مركز الأخبار ـ صوت المشرعون الغامبيون لصالح إلغاء قانون حظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لعام 2015، مما يجعلها أول دولة غرب إفريقيا تلغي القوانين التي تحمي تشويه الأعضاء التناسلية للإناث إذا نجحت في الجولة النهائية من التصويت.

تماشياً مع هذا القانون، الذي صدر في عام 2015، فرض المشرعون في غامبيا غرامات باهظة قدرها 1250 دولاراً وعقوبات بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات لأولئك الذين يرتكبون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بـ "ختان الإناث"، ومع ذلك فقد شهدت الظاهرة ارتفاعاً في البلاد في السنوات الأخيرة على الرغم من الحملات التي أطلقها ناشطون في مجال حقوق المرأة.

ويوم الاثنين 18 آذار/مارس الجاري، وافق هؤلاء المشرعون، بأغلبية 42 صوتاً مؤيداً و4 أصوات فقط ضده، على إرسال مشروع قانون "إلغاء الحظر المفروض على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" إلى اللجنة البرلمانية الغامبية؛ عشية التصويت على خطة إلغاء الحظر على ختان الإناث، تجمع حشد من النساء والرجال أمام البرلمان واحتجوا على هذا القرار، فيما أيد البعض مشروع القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن محاولة بعض المشرعين الغامبيين إلغاء قانون حظر ختان الإناث باءت بالفشل في المرحلة الأولى في برلمان البلاد.

ووفقاً لخبراء حقوق الإنسان والمحامين والناشطين في مجال حقوق المرأة، فإن إلغاء هذا الحظر سيضر بشكل كبير بسنوات عديدة من الجهود المبذولة لإنهاء هذه الممارسة، والتي غالباً ما يتم إجراؤها على الفتيات دون سن الخامسة.