مركز الأخبار ـ منع قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية شريحة من النساء من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق منها، واصفةً إياها بـ "الفئات الدنيا".

في إطار التنكيل بهن وتفويت فرص السفر عليهن والتمييز ضدهن، هكذا عدّ مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، قرار وزارة الداخلية المصرية الذي جاء فيه إلزام النساء من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة والمثبت ببطاقاتهن "بدون عمل" أو "ربة منزل"، الحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع التأكد من مبررات سفرهن.

حيث تسبب القرار بصدمة للشارع المصري خاصة أن الوزارة وصفت فيه شريحة من النساء بأنها من "الفئات الدنيا".

ووفقاً لنص القرار الحكومي، يُطلق مصطلح "الفئات الدنيا" على النساء اللواتي تُدرج في جوازات سفرهن مهن مثل "ربة منزل" أو "بدون عمل"، بالإضافة إلى جليسة أطفال، مدبرة منزل، مصففة شعر، مربية، خبيرة تجميل، خادمة، خياطة، ومهن أخرى مثل الممرضة المنزلية، مندوبة المبيعات، مشرفة الحضانة، السكرتيرة، عاملة السنترال، والبائعة.

وبدأت المطارات المصرية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر تنفيذ قرار الإدارة العامة، الذي نص على أنه "تقرر من تاريخ 26 تشرين الأول 2024، إلزام النساء من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية لأغراض الزيارة أو العمل، بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مع التأكد من مبررات سفرهن".

ومع صدور القرار وتطبيقه عادت بعض النساء من المطار بسبب عدم تمكنهن من الصعود على متن الطائرة وفقدانهن قيمة تذاكر الطيران، إلى جانب سدادهن مبالغ مالية مقابل الحصول على تصريح السفر من مصلحة الجوازات في العباسية، ما يعد عائقاً أمام المواطنات المقيمات في الأقاليم، ويشكل عبئاً مادياً ومعنوياً عليهن.

ورداً على القرار تقدمت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سناء السعيد، بسؤال إلى رئيس البرلمان، موجهاً إلى الحكومة، ومطالبةً بمعرفة أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه 11 و53، موضحةً أن المادة 11 نصت على أن الحكومة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل.

وأكدت أن هذا القرار يقلل من شأن النساء ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز، مشددةً على أن لفظ كلمة "دنيا" في القرار إهانة كبيرة لنساء مصر ولا يليق بتصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.

أما مديرة مركز قضايا المرأة المصرية غادة سليمان فقد رأت أن "هذا القرار يعمّق الطبقية، ويقسّم المجتمع إلى طبقات عليا ودنيا، ويكرّس تمييزاً ضد فئات واسعة من المجتمع، على رأسها المرأة، ما يخالف الدستور والقانون، ويستوجب إلغاءه".

وتؤكد نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، أن هذه القرارات انتهاك صريح لحقوق المرأة المصرية، وتقليل من شأنها، حيث يتم تقييد حريتها في التنقل والسفر دون مبرر قانوني، وتتناقض مع مبادئ المساواة والعدالة التي ينادي بها الدستور، مطالبةً الحكومة المصرية بإلغاء القرار والتأكيد على إلغاء أي قرارات تمييزية ضد النساء، وتقديم ضمانات قانونية تحمي حقوق المرأة المصرية في الحركة والسفر.