مركز الأخبار ـ على الرغم من الإدانات الدولية لما ترتكبه السلطات الإيرانية بحق الشعب، ألا أنها مستمرة باعتقال وإعدام وتعذيب من في السجون.

نشر نشطاء حقوق الإنسان في إيران تقريرهم السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، كشفت فيه نتيجة جمع وتحليل وتوثيق 9487 تقريراً عن حالة حقوق الإنسان نشرتها مصادر إخبارية خلال عام واحد شملت انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في مجالات حقوق المرأة، الجنسيات، الحريات الدينية، حرية التعبير، الحق في الحياة، حقوق العمل، حقوق الطفل، المرأة، السجناء، القتل، الإدانات، إصدار وتنفيذ أحكام الجلد.

وبحسب التقرير فأنه في عام 2024، تم القبض على 262 شخصاً بتهمة انتهاك الحقوق العرقية، وحُكم على 20 شخصاً بالسجن لمدة 471 شهراً، بالإضافة إلى أنه تم تسجيل 22 قضية محاكمة و13 قضية استجواب في المؤسسات القضائية الأمنية، و43 قضية ضرب، و28 قضية تفتيش منازل، و5 قضايا معارضة السجل المدني، و4 قضايا اعتداء.

وفيما يتعلق بالحريات الدينية تم اعتقال 91 مواطناً بقي منهم في السجن 16 شخص دون أمر قضائي، كما تم الإبلاغ عن 66 حالة استدعاء إلى المؤسسات الأمنية، إضافة إلى ذلك تم تسجيل 36 حالة تفتيش منازل، 10 حالات منع النشاط الاقتصادي، 2 حالات هدم مقابر، 1 حالة مصادرة منازل وممتلكات، 1 حالة عدم تسليم الجثث، 2 حالة منع دفن الجثث.

ولفت التقرير إلى أنه في عام 2024، حُكم على 883 شخصاً بالإعدام خمسة سجناء أقل من 18 عام، بالإضافة إلى 26 امرأة.

وعن استمرار اضطهاد المرأة؛ أوضح التقرير أنه في عام 2024، تم اعتقال 644 امرأة بتهمة "عدم التقيد بالحجاب الإلزامي"، كما حُكم على ما لا يقل عن 10 نساء بالسجن لمدة 57 شهراً، كما حُكم على امرأتين بالجلد 148 جلدة، لافتاً إلى أنه تم توثيق مالا يقل عن 26 حالة اغتصاب وتحرش جنسي، و114 حالة قتل للنساء، و37 حالة قتل دفاعاً عن الشرف، وما لا يقل عن 16264 حالة عنف منزلي، وأربع حالات اعتداءات بالحمض، و30629 حالة "عدم التقيد بالملابس لإسلامية".

وأضاف التقرير أن السلطات اعتلقت 11ناشطًا عمالياً خلال عام 2024، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بالسجن لمدة 301 شهراً، كما تم استدعاء 27 ناشطاً عمالياً إلى المؤسسات القضائية والأمنية في مختلف مدن البلاد.

وحول الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء أكد التقرير أنه خلال العام الفائت، تم تسجيل 15 حالة ضرب، و397 حالة حرمان من العلاج والخدمات الطبية، و258 حالة نقل غير قانوني إلى السجن الانفرادي، و61 حالة إضراب عن الطعام للسجناء والمعتقلين.

 كما وقع داخل السجون 18 حالة تعذيب نفسي وجسدي، و4 حالات وفاة بسبب المرض، و20 حالة انتحار، كما تم تنفيذ حكم الجلد 26 جلدة على شخصين في السجن.

وعن حالات الاعتقالات واسعة النطاق نوه التقرير إلى أنه في العام الفائت اعتقلت السلطات 2749 مواطناً على خلفية أنشطة مدنية أو أيديولوجية أو سياسية من بينهم 23 حالة اعتقال ارتبطت بالنقابات، و240 حالة بالمجموعات القومية، و85 حالة بالمجموعات العرقية الدينية، و1585 حالة بحرية الفكر والتعبير، و11 حالة بالبيئة. كما تمت ملاحقة 644 مواطنة على خلفية نوع النشاط والترويج لأسلوب حياتهم، كما تم القبض على 114 مواطنة بتهمة تنظيم حفل خاص أو المشاركة فيه.

وفي العام الماضي، حُكم على ما لا يقل عن 31 طالباً بإيقاف 54 فصلاً دراسياً، كما تم تسجيل ثلاث حالات طرد من الجامعة، وحالتي تمييز على أساس الجنس، و110 حالات تسمم غذائي، وحالة ترحيل طلابية واحدة، و36 حالة تجمعات احتجاجية، كما تم تسجيل 9 حالات عقوبة جسدية وأكثر من 80 حالة تسمم في مجال المدارس والطلاب، وتوقف ما لا يقل عن مليوني طالب في إيران عن الدراسة وفقاً للتقرير.

وحول حقوق الطفل أكد التقرير أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 5 حالات اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، 40 حالة قتل أطفال، 2 حالات قتل بذريعة الشرف، 64 حالة انتحار أطفال، وما لا يقل عن 577 حالة إساءة معاملة الأطفال.

كما تم تسجيل11 حالة وفاة و18 إصابة أطفال بالعمل، وتسجيل 10 وفيات و135 إصابة بسبب إهمال المسؤولين وأكثر من 70 ألف حالة نشاط اقتصادي، بالإضافة إلى ذلك حُكم على 4 أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عاماً بالسجن لمدة 96 شهراً مع الأشغال الشاقة.

ويعتقد العديد من الناشطين المدنيين والسياسيين، أن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أكثر بكثير من هذه الأرقام، ولكن لأسباب مثل الفضاء المغلق، ونقص المعلومات من المؤسسات المسؤولة، فضلاً عن القلق بسبب تشديد الإجراءات الأمنية، لم تنشر الكثير من هذه الحالات في وسائل الإعلام.