أنقرة ـ أشار مجلس النساء في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti) إلى أن حالات تحرش بالأطفال قد حدثت في البرلمان من قبل قائلةً "لو كانت قد أُنشئت آلية بعد واقعة التحرش الجنسي التي طُرحت عام 2018، ربما لم نكن لنواجه هذا المشهد اليوم".

نددت المتحدثة باسم مجلس نساء في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Parti)، خاليدة تورك أوغلو، ومجموعة من النائبات البرلمانيات، خلال مؤتمراً صحفياً التحرش التي تتعرض لها الأطفال العاملين في إطار نظام التدريب المهني (MESEM) داخل البرلمان.

 

'لا يمكن التغاضي عن الوضع باعتباره مجرد ادعاء'

بدأت خاليدة تورك أوغلو حديثها بالتأكيد على أنهم لن يسمحوا بالتستر على التحرش الذي وقع تحت سقف البرلمان قائلةً "لم يعد هناك وضع يمكن التغاضي عنه ووصفه بأنه 'مجرد ادعاء'، هناك حقيقة ثقيلة ولا يمكن إنكارها، وقد أصبحت ملموسة عبر إفادات الأطفال، تسجيلات الكاميرات، الرسائل النصية، والاعتقالات القضائية، في مكان عام يفترض أن يكون آمناً للجميع مثل البرلمان، استُهدف الأطفال من قبل رجال كبار، وموظفين بأجور وعقود، فيما يعامل هؤلاء الأطفال كعمالة رخيصة بلا ضمانات تحت مسمى 'متدرب'، أُجبروا أيضاً بشكل منهجي على الصمت، وتم تخويفهم وتُركوا وحيدين".

 

تهديد الأطفال بـ 'لن تخبر أحداً'

ذكرت خاليدة تورك أوغلو أن المعلومات التي وصلت إلى الصحافة كشفت أن ما لا يقل عن 4 أطفال تعرضوا للتحرش عبر تطبيقات المراسلة الفورية والعنف اللفظي والجسدي من قبل موظفين في البرلمان، وهم في منصب طباخ ومشرف،  مضيفةً "إفادة أحد الأطفال بأنه عندما روى ما حدث له لمدير المؤسسة، قيل له 'لن تخبر أحداً، لا والدتك ولا والدك'، تُظهر بوضوح كيف يُدار نظام الصمت، والكبت، والتستر في البرلمان، الروايات القائلة بأن الأطفال كانوا يعملون في بيئة 'يعلم بها الجميع ولكن لا أحد يتحدث عنها'، وأن العنف الرقمي، والتحرش اللفظي والجسدي، والاستغلال الجنسي ليست حوادث فردية بل حقيقة معروفة ومتسامح معها، هي روايات في غاية الجدية، هذا المشهد يوضح جلياً أن الأطفال تُركوا عمداً بلا حماية في مكان عام يُفترض أن يوفر لهم الحماية، في بيئات عمل هرمية ومغلقة تفتقر إلى الرقابة الكافية، الآليات الوقائية، والإشراف المستقل".

أشارت خاليدة تورك أوغلو إلى أن هؤلاء الأطفال ليسوا مجرد "متدربين"، بل يُستغلون بسحبهم إلى عالم العمل في سن الطفولة عبر أنظمة مثل MESEM وتطبيقات مماثلة، وذكرت "الأطفال الذين يُرسلون إلى أماكن عمل البالغين تحت مسمى 'التدريب' لا يُحمَون بشكل خاص ضد العنف الجنسي ولا يمكنهم الوصول إلى آليات شكوى ومراقبة آمنة، ما حدث في الجمعية الوطنية التركية الكبرى (TBMM) يُظهر بوضوح كيف يدفع نظام MESEM والتدريب الأطفال إلى منطقة خطيرة، نحن في مرحلة لم يعد بإمكاننا فيها إغماض أعيننا وآذاننا، على مدى سنوات كنا ندعو البرلمان إلى الاضطلاع بواجبه لحماية الأطفال من الاستغلال والإهمال وإنشاء آليات وقائية وحمائية، لكننا نرى اليوم مرة أخرى أنه لم يتم تجاوز بعض الخطوات الشكلية".

 

'قد يكون العدد أكبر'

ولفتت خاليدة تورك أوغلو إلى أن "في الواقع علمنا أن فتاة تعرضت للاستغلال في الطابق السفلي من مبنى اللجان حيث نجري أنشطتنا التشريعية، وهناك ادعاءات جدية بأن العدد أكبر من ذلك. هذه الحادثة ليست 'واقعة عادية'؛ إنها مثال يُحتذى به يكشف عن أبعاد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في البلاد، إذا كان الاستغلال الجنسي للأطفال يحدث حتى في مكان يُفترض أن يكون الأكثر أماناً ويُوصف بأنه 'موثوق به'؛ فمن المؤسف أن نتوقع مدى وخامة الوضع في جميع المؤسسات العامة الأخرى التي يتواجد فيها الأطفال بصفة متدرب، عامل، طالب، أو أي صفة أخرى، البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للجمعية الوطنية التركية الكبرى تكتفي بالإشارة إلى بدء الإجراءات الإدارية، لكن هذه البيانات لا ترفع المسؤولية الأساسية عن إدارة البرلمان".

 

"الأسئلة الأساسية التي يجب طرحها"

ـ أين كان البرلمان حتى اشتكى هؤلاء الأطفال؟

ـ لماذا لم تكن هناك آلية خاصة للحماية والمراقبة مخصصة للأطفال المتدربين؟

ـ لماذا لم يتم إجراء تقييمات مخاطر منفصلة للأطفال العاملين ضمن إطار MESEM والتدريب؟

ـ لماذا لم يتم إنشاء خطوط إبلاغ مستقلة، آمنة، وسرية يمكن للأطفال اللجوء إليها؟

ـ لماذا اضطر الأطفال إلى إخبار مشرفي الأشخاص الذين استغلوهم؟

ـ لماذا كان رد الفعل الأول هو إسكات الطفل وليس حمايته؟

 

يجب أن تشمل عملية التحقيق جميع المستويات الإدارية

وبينت هاليده تورك أوغلو "اليوم لن يكون تضييق نطاق الملف بالقول 'تم اعتقال 3-4 أشخاص' كافياً للتستر على هذه الأسئلة، العنف الجنسي ليس مجرد فعل فردي من الجاني، بل هو نتاج الإهمال المؤسسي، والإفلات من العقاب، وغياب الرقابة الذي مكّن حدوثه، لهذا السبب يجب أن تشمل عمليات التحقيق ليس فقط مرتكبي الفعل، بل أيضاً أولئك الذين علموا ولم يُبلغوا، والذين لم يلتزموا بواجباتهم الرقابية، وجميع المستويات الإدارية التي تسترّت على العنف".

 

المؤسسة التي لا تواجه ماضيها تعيد إنتاج العنف نفسه

وأكدت خاليدة تورك أوغلو "لقد شهد هذا البرلمان حوادث مماثلة من قبل، لو كانت قد أُنشئت آلية مؤسسية، بخلاف الفصل من الخدمة العامة، بعد واقعة التحرش الجنسي التي طُرحت عام 2018، ربما لم نكن لنواجه هذا المشهد اليوم، المؤسسة التي لا تواجه ماضيها تعيد إنتاج العنف نفسه، نقولها بوضوح من هنا: ما حدث ليس استثناءً، هذا المشهد هو نتيجة للعقلية الذكورية للدولة التي انسحبت من اتفاقية إسطنبول، وألغت الآليات الوقائية، ونشرت عمالة الأطفال من خلال تطبيقات مثل MESEM. في الواقع، قُتلت شابة تعمل في هذا البرلمان، وهي صالحة أوزان، لأنه لم تكن هناك آلية فعالة واحدة يمكنها التعبير فيها عن تعرضها للتهديد أو توفير الحماية لها، هذه الجريمة، التي وقعت في فترة كان يُجرى فيها البحث حول العنف ضد المرأة، أظهرت بوضوح أن التقارير والتمنيات لا تكفي لحماية حياة النساء".

 

مسؤولية البرلمان لا تزول

وشددت خاليدة تورك أوغلو على أن "مسؤولية هذا البرلمان لا تزول ما لم يتم تفعيل آليات وقائية وحمائية، تركيا التي هي عضو في منظمة العمل الدولية منذ عام 1932 لم تنضم بعد إلى اتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية بشأن العنف والتحرش، ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية هي نص ملزم يحدد بوضوح العنف والتحرش في مكان العمل، ويفرض واجبات المنع، الحماية، والعقوبات، إنها قرارات سياسية كلفت حياة النساء والأطفال، إن وجود كل وحدة في البرلمان، من البريد إلى صالون الحلاقة، وعدم وجود وحدة واحدة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال هو انتهاك جسيم للمسؤولية، هذا النقص يسهل التستر على الاستغلال".