مركز الأخبار ـ تواصل السلطات الإيرانية فرض ضغوط قضائية وأمنية متزايدة على الناشطات، في خطوة تُعد انتهاكاً واضحاً لحقوقهن الأساسية، وتأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من الاستدعاءات والأحكام القضائية، ما يعكس استمرار سياسة التضيق على الأصوات المعارضة والحد من النشاط المدني والسياسي داخل إيران.

نشرت الناشطة الطلابية والسجينة السياسية السابقة مطهرة غوني، عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الافتراضي "أكس" أنها تلقت استدعاءً لتنفيذ حكم السجن لمدة عام واحد، وفق ما ورد في الاستدعاء يتعين عليها التوجه إلى السجن خلال خمسة أيام لبدء قضاء العقوبة.

وكانت مطهرة غوني قد صدر بحقها في وقت سابق عقوبة بالسجن لمدة 21 شهراً، وذلك بقرار من الفرع 29 في محكمة الثورة بطهران، على خلفية اتهامات تتعلق بـ "الدعاية ضد النظام" و" إهانة خامنئي" وقد جرى لاحقاً تثبيت هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

وتم اعتقال مطهرة غوني سابقاً على يد قوات وزارة المخابرات في الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب بين إيران وإسرائيل، وتُعد مطهرة غوني من بين الناشطات اللواتي جرى اعتقالهن خلال الانتفاضة الشعبية في إيران، حيث احتُجزت لفترة، ثم أُطلق سراحها، لتواجه لاحقاً قراراً بطردها من الجامعة.

إطلاق سراح

وأطلقت السلطات الإيرانية سراح الناشطة السياسية مهناز تارهار، من سجن إيفين، بعد انتهاء مدة العقوبة التي كانت تقضيها هناك، وأكدت منظمات حقوقية وتقارير مقربة من عائلتها خبر الإفراج.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت مهناز تارهار في أحد شوارع طهران، قبل أن تُنقل إلى جناح 209 التابع لوزارة الاستخبارات داخل سجن إيفين، ثم إلى الجناح العام في 22 كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه.

وفي كانون الثاني/يناير 2023، أصدرت المحكمة الثورية في طهران، الفرع 26حكماً بسجنها ثلاث سنوات وثمانية أشهر بتهمة "التجمع والتآمر لارتكاب جريمة"، إضافة إلى ثمانية أشهر أخرى بتهمة "الدعاية ضد النظام"، لاحقاً تم تخفيف العقوبة إلى عامين وتسعة أشهر.

وخلال فترة اعتقالها، رفضت المحكمة العليا ثلاث مرات طلبها بإعادة المحاكمة، كما رفضت السلطات الأمنية الإفراج المشروط عنها بسبب معارضة جهاز المخابرات التابع للحرس الثوري.