مركز الأخبار ـ عُقد الاجتماع الأول لمجلس المتابعة والتقييم، الذي تم تشكيله في إطار قانون "تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن المجتمعي"، المعروف في الرأي العام باسم "القانون الإطاري"، والذي أقرّه البرلمان التركي ضمن مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

استمر الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين 24 آب/أغسطس ثلاث ساعات ونصف، وعقب الاجتماع، أصدر المجلس الذي تم تشكيله بموجب القانون رقم 7595 بياناً.

ومع دخول القانون رقم 7595، الذي يشكل الأساس القانوني لهذه العملية التي أكد البيان أنها "ستعزز السلم الداخلي والاندماج المجتمعي في بلادنا، وستكون في الوقت نفسه أحد أهم ركائز "قرن تركيا"، وتسهم في تحويل منطقتنا إلى فضاء للسلام والازدهار والأمن في مواجهة حالات عدم الاستقرار العابرة للحدود، حيّز التنفيذ اعتباراً من 18 أغسطس/آب 2026، جرى تفعيل الآليات الإدارية بسرعة".

وخلال الاجتماع جرت مناقشة مفصلة لآلية عمل المجلس، وللتنسيق على أعلى مستوى بين الأعمال التي ستنفذها جميع مؤسسات الدولة المشاركة في هذه العملية.

وكذلك نوقشت الإجراءات والمبادئ التي ستُتبع في إدارة وتوجيه أعمال المجلس، وتقرر تشكيل أربع لجان فرعية، هي: اللجنة الفرعية لتنسيق الشؤون القضائية والقانونية، واللجنة الفرعية للرصد والتقصي، واللجنة الفرعية للاندماج والتماسك الاجتماعي، واللجنة الفرعية لنزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي.