مركز الأخبار ـ في أعقاب الانتفاضة الشعبية في إيران شددت السلطات قمعها لحرية التعبير وكثفت من انتهاكاتها بحق النساء اللواتي تحدين قوانين الحجاب الإلزامي وطالبن بالحرية ورفضن تلك الانتهاكات، باستخدام القوة غير المشروعة وعمليات الاعتقال الجماعي، وأُخضعت الآلاف للاستجواب والاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية وإصدار أحكام تعسفية بحقهم.

أصدرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية و17 منظمة حقوقية أخرى، بينها منظمات حقوقية إيرانية ودولية، بياناً للمطالبة بإلغاء حكم الإعدام الصادرة بحق الناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي والصحفية بخشان عزيزي، اللتان تم الحكم عليهما دون محاكمة عادلة وبتهم "ملفقة".

وجاء في نص البيان "باسم الحياة، باسم الإنسانية، باسم الجمال، هذه الكلمات هي بداية رسالة كتبتها وريشة مرادي المعتقلة داخل سجن أيفين وواحدة من آلاف المناضلات الكرديات من سجن إيفين، كلمات تذكر مرة أخرى بصوت النساء اللواتي وقفن بشجاعة ضد نظام القمع، وضحين بحياتهن في إيران وكردستان. وهذا البيان هو صوتهم واستجابة لدعوتهم".

وأوضح البيان أنه "بعد الانتفاضة الشعبية في إيران، أطلقت السلطات مرة أخرى موجة جديدة من عمليات الإعدام بهدف خلق الرعب، ولكن هذه المرة أصبح اضطهاد المرأة والشعب الكردي، مركز اهتمام هذا النظام القمعي في هذا العصر الجديد، حُكم على نساء ورجال الانتفاضة مثل وريشة مرادي وبخشان عزيزي بتهم ملفقة ومحاكمة غير عادلة".

وأشار البيان إلى أن وريشة مرادي وبخشان عزيزي، ناشطتان كرديتان تمثلان النضال ضد القمع المنهجي التي تمارسه السلطات الإيرانية منذ سنوات، معرضتان لخطر الإعدام "نحن منظمات حقوق الإنسان سنستمر بالنضال ضد النظام الذي يريد المرأة فقط كأداة لممارسة السلطة الأبوية ويعتبر النساء الذين لا ينحنون لهذا النظام تهديداً كبيراً، نذكر المجتمع الإيراني وجميع الباحثين عن الحرية بأهمية النضال لوقف هذه الإعدامات".

وأكد البيان أن السلطات الإيرانية لن تتمكن من موازنة أزمتها السياسية في الخارج من خلال إيذاء المجتمع المقاتل في إيران وكردستان، وكما ذكرت وريشة مرادي في رسالة لها من جناح النساء في سجن إيفين الوضع في الشرق الأوسط والوضع الداخلي في إيران قائلة "لقد اجتاحت نيران الحرب الشرق الأوسط بأكمله ويجب ألا نسمح باستمرار المجازر والجرائم التي ترتكبها السلطات الإيرانية".

وشدد البيان على أن رسالة وريشة مرادي بمثابة تحذير تاريخي بشأن ارتباط الأزمات الإقليمية بالقمع الداخلي، وتوضح الأبعاد المعقدة والكارثية للوضع الحالي في إيران، حيث يتم تطبيق القمع الداخلي وسياسات إثارة الحرب في وقت واحد للحفاظ على السلطة ومواصلة هيمنة النظام الإيراني".

ولفت البيان إلى أن وريشة مرادي وبخشان عزيزي مثل العديد من السجينات تم انتهاك حقهن  في محاكمة عادلة بشكل متكرر "لم تُحرم هؤلاء المناضلات من حقهن في الاتصال بمحام فحسب، بل تعرضن لضغوط شديدة وتعذيب غير إنساني للحصول على اعترافات قسرية، ونحن كمنظمات حقوق الإنسان نعلن موقفنا ضد هذه العملية اللاإنسانية، وسنستخدم كل طاقتنا من أجل إمكانية مقاضاة هاتين الناشطتين المقاومتين داخل السجون الإيرانية".

وشدد البيان على أنه "لا يقتصر صوت وريشة مرادي وبخشان عزيزي اليوم على كردستان أو إيران، هاتان  الناشطتان رمزان للمقاومة والنضال التاريخي للمرأة، رغم كل التهديدات والمخاطر، لم يستسلموا من أجل الحق في الحياة والحرية. ودعوتهم للرأي العام العالمي هي دعوة للتضامن مع كافة النساء اللواتي تقعن تحت مظلة القمع والتمييز".

وأكد البيان أنه "كمنظمات حقوقية وإنسانية نطالب بالإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق وريشة مرادي وبخشان عزيزي وجميع السجناء السياسيين، لقد سجلت هؤلاء النساء بتصميمهن وشجاعتهن، فصلاً جديداً من النضال من أجل الحرية والمساواة، ولا شك أن هذه الإعدامات ستكون لها عواقب وخيمة على نظام الجمهورية الإسلامية، فكل قطرة دم من هؤلاء النساء ستكون جرحاً لا ينسى في جسد النظام القمعي وحافزاً جديداً للمجتمع الإيراني المناضل من أجل حقوقه"، لافتاً إلى أنه "في هذا السجن القاسي واللاإنساني، يزدهر جانبنا الإنساني أكثر، وتجتاز الأنوثة اختبار قوتها وإنسانيتها وتخرج فخورة".