مركز الأخبار ـ يشهد سجن قرتشك في ورامين تدهوراً مقلقاً في أوضاع السجينات، لا سيما السجينات السياسيات اللواتي نُقلن مؤخراً بشكل قسري من سجن إيفين، وسط تقارير متزايدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.

بعد مرور 15 يوم على نقل قسري لعشرات السجينات السياسيات من سجن إيفين إلى سجن قرتشك في ورامين، أفادت تقارير بتدهور شديد في الأوضاع المعيشية والصحية لهنّ، وأصدرت حملة "الحرية لوريشة مرادي" بياناً أعربت فيه عن قلقها من المخاطر الجسدية والنفسية الناجمة عن هذا النقل، مطالبةً بتدخل عاجل من الجهات الحقوقية المحلية والدولية.

وجاء في البيان أن "ظروف احتجاز السجينات خصوصاً في قسم الحجر الصحي لسجن قرتشك متدهورة، فيما تواصل حالة السجينات الجسدية والنفسية تدهورها يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من تواصل محدود لبعض السجينات مع عائلاتهن، لم تستجب إدارة السجن حتى الآن لشكاوى السجينات واعتراضاتهن".

وعن تفاصيل الأوضاع الكارثية في سجن قرتشك التي فاقمت معاناة السجينات أشار البيان إلى تدهور الأوضاع داخل سجن قرتشك "أن الحرارة الشديدة في ظل غياب وسائل التبريد تهدد حياة السجينات بشكل مباشر فرغم الوعود الرسمية، لم يتم تركيب سوى جهاز تكييف واحد فقط، فيما بقيت الأجهزة الأخرى معطلة أو مفقودة تماماً".

وأضاف البيان أن مرافق السجن تعاني من تدهور واضح، إذ تفتقر دورات المياه إلى المعايير الصحية، حيث شهدت في الأيام الأولى من النقل فيضانات لمياه الصرف الصحي تم التستر عليها مؤقتاً عبر تغطيتها بطبقة سطحية من الإسمنت دون إجراء أي إصلاح فعلي، كما تعاني السجينات من غياب أدوات النظافة الأساسية مما يزيد من خطر تفشي الأمراض وتدهور الحالة الصحية العامة وفي ظل غياب الغسالات، تُجبر السجينات على غسل ملابسهن باستخدام قدور الطهي في مشهد يلخص حجم الإهمال والمعاناة اليومية داخل السجن.

ولفت البيان إلى أنه من أبرز التحديات التي تواجهها السجينات حالياً الظروف غير الآمنة في المطبخ، إذ لا يحتوي سوى على موقد غاز في حين تم تزويده بجهاز غاز صناعي يُعد عالي الخطورة، ونتيجة للمخاوف من حدوث حرائق أو انفجارات، امتنعت السجينات عن استخدامه حرصاً على سلامتهن، وحرمان السجينات المنقولات حديثاً من استخدام معظم المرافق المتوفرة، حيث يقتصر وصولهن إلى متجر واحد فقط داخل السجن يتميز بشحّ المواد المعروضة، فيما يُمنعن من دخول النادي والمساحات العامة الأخرى، في خطوة تهدف إلى عزلهم عن باقي السجينات.

ونوه البيان إلى الظروف غير الإنسانية داخل الزنازين، حيث تفتقر الغرف إلى الحد الأدنى من المساحة والتهوية وهي مكتظة بشكل مفرط، ويُجبر النزيلات على استخدام أسرّة ثلاثية الطبقات لا يتجاوز عرض الواحد منها ٦٥ سنتيمتراً، ما يحرمهن من القدرة على الجلوس أو التحرك بحرية داخل الزنزانة، ويزيد من معاناتهن الجسدية والنفسية.

وأكد البيان على تصاعد حاد في حدة التوتر والاضطراب النفسي بين السجينات، نتيجة ظروف الاحتجاز القاسية، وغياب أي أفق واضح لمستقبلهن، بالإضافة إلى الانقطاع التام عن العالم الخارجي، ما أدى إلى ازدياد معدلات القلق والاكتئاب والشعور باليأس في صفوفهن.

ووجّهت الحملة نداءً عاجلاً للمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، داعية إلى تدخل فوري وعلى رأسها المقرر الخاص لحقوق الإنسان المعني بإيران لدى الأمم المتحدة، بهدف إنهاء هذه الانتهاكات المتصاعدة ووضع حد للمعاناة المستمرة التي تتعرض لها السجينات السياسيات في سجن قرتشك.

واتهمت حملة "الحرية لوريشة مرادي" في ختام بيانها السلطات بممارسة ضغوط سياسية ممنهجة على السجينات السياسيات، معتبراً أن نقلهن القسري إلى سجن قرتشك خاصة في أعقاب الهجوم العسكري الذي استهدف جناح النساء في سجن إيفين، يُعدّ إجراءً عقابياً يهدف إلى مضاعفة المعاناة والضغط النفسي عليه "إن هذا التصرف يُشكّل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يغض النظر عنه".