مركز الأخبار ـ أصدرت تركيا في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 التعميم رقم 2024/5، الذي تناول تنظيم تطبيقات الوساطة في السجل العقاري، وقد أثار هذا التعميم موجة من الجدل بعد أن اعتبرته جهات حقوقية، أداة قد تُستخدم للمساس بحقوق النساء في الميراث.

شددت منصة المرأة من أجل المساواة على ضرورة اعتماد مبدأ المساواة الدستورية كمرجعية في قضايا تقاسم الميراث، وليس اللجوء إلى حلول تفاوضية لأن حقوق المرأة في الميراث المتساوي غير قابل للتفاوض.

أصدرت منصة المرأة من أجل المساواة (EŞİK) بياناً رداً على ما تم تداوله مؤخراً في وسائل الإعلام حول "إلغاء إلزامية التوزيع العادل للميراث"، مشيرة إلى أن هذه الأخبار لا تستند إلى أي أساس قانوني، مؤكدةً أنها تستهدف بشكل مباشر حق النساء في الميراث.

وأكد البيان على أن حقوق النساء مكفولة بموجب الدستور والقوانين المدنية، ولا يمكن تقويضها من خلال تعميمات إدارية، داعيةً وزارة العدل إلى توضيح رسمي وشامل للرأي العام.

وسلّطت المنصة في بيانها الضوء على التعميم الصادر في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2024، رقم 2024/5، بشأن تطبيقات الوساطة في السجل العقاري، والذي اعتُبر مصدراً للتقارير الإعلامية الأخيرة، مشيرةً إلى أن الممارسات المبنية على هذا التعميم تُلحِق ضرراً بحقوق النساء في الميراث، في الوقت الذي أقرّت فيه نقابة محامي إسطنبول في بيان لها بأن المضامين الإعلامية المذكورة تستند فعلاً إلى هذا التعميم.

وأشار البيان إلى أن الحق في الميراث مكفول على قدم المساواة بموجب المادة 10 من الدستور التركي وقانون الأحوال المدنية التركي، ولا يمكن إلغاؤه من خلال التعميمات الإدارية، مضيفاً أن تنفيذ التعميم الصادر مؤخراً سيؤدي إلى تفاقم حالات عدم المساواة ويؤثر سلباً على قدرة النساء في ممارسة حقوقهن القانونية في الميراث، ما يعرضهن لفقدان تلك الحقوق المكتسبة.

وجّهت منصة المرأة من أجل المساواة من خلال بيانها انتقاداً لامتناع وزير العدل عن إصدار توضيح للرأي العام بشأن الادعاءات المتداولة حول التعديلات في قضايا الميراث، داعيةً إلى تقديم إيضاح شفاف وعاجل دون تأخير.

وفي سياق متصل، عبّرت المنصة عن رفضها للخطط الرامية إلى إدخال الوساطة في قضايا تمس الحقوق الأساسية للنساء، مثل الطلاق والنفقة والتعويض، معتبرةً أن هذه الخطوات تُعد "تقنيناً للعنف الاقتصادي ضد المرأة عبر أدوات الدولة".

وأكد البيان على التأثيرات السلبية لعمليات الوساطة، لا سيما ضمن البنية الأسرية الأبوية، حيث تُسفر هذه العمليات غالباً عن نتائج مجحفة بحق النساء، لافتاً إلى أن النساء تُجبرن في كثير من الأحيان على التنازل عن حقوقهن تحت وطأة الضغوط الأسرية، والاعتماد الاقتصادي، وظروف العنف.

وشددت منصة المرأة من أجل المساواة في ختام بيانها على أن مبدأ المساواة الدستورية يجب أن يكون الأساس في قضايا تقاسم الميراث، وليس التفاوض أو التسوية، معتبرةً أن حق النساء في الميراث المتساوي ليس قابلاً للمساومة، وأنه مكفول بموجب الدستور والقوانين، وعلى الدولة واجب حماية الضمانات الاقتصادية للنساء.