DEM: يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد العنف الذي تتعرض له النساء من قبل الشرطة
أكدت جمعية المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب DEM إن النساء اللواتي تدافعن عن حقوقهن الديمقراطية تتعرضن لانتهاكات "العنف الذي يستهدف المرأة وجسدها مؤشر على وجود قانون معادٍ للمرأة".
مركز الأخبار ـ تتعرض النساء اللواتي تطالبن بحقوقهن الديمقراطية للعنف والاحتجاز ولانتهاكات من قبل ضباط إنفاذ القانون.
أصدرت جمعية المرأة في حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) بياناً بشأن المضايقات التي مارستها الشرطة والقضاء خلال الاحتجاجات التي بدأت بعد العملية ضد رئيس بلدية إسطنبول الكبرى جاء فيه "إن النساء اللواتي تدافعن عن حقوقهن الديمقراطية في الشوارع تتعرضن لانتهاكات حقوق الإنسان مثل العنف والمضايقة والتفتيش العاري من قبل ضباط إنفاذ القانون".
وأشار البيان إلى أن عنف الشرطة هو انعكاس للسياسات الذكورية الأحادية والجنسانية، وأن نضال المرأة من أجل المساواة والحرية والديمقراطية لا يمكن إيقافه بالقمع والاحتجاز والعنف والاعتقالات، مضيفاً أن العنف الذي يستهدف المرأة وجسدها مؤشر على وجود قانون معادٍ للمرأة.
وطالبت جمعية المرأة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات، مؤكدةً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رجال الأمن الذين يرتكبون جرائم ضد المرأة، ومن يصدرون هذه الأوامر.