مركز الأخبار ـ أصدرت السلطات الإيرانية قانون "العفة والحجاب" الذي ينص على فرض عقوبات على الفتيات والنساء اللواتي لا ترتدين الحجاب سواءً على الفضاء الإلكتروني أو في الحياة العامة.

قال عضو مجلس البرلمان الإيراني أمس الأحد 15 كانون الأول/ديسمبر، إن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني طلبت تعليق العمل بقانون "العفة والحجاب" وتقديم مشروع القانون المعدل إلى البرلمان من قبل الحكومة بدلاً من ذلك.

وكان من المتوقع أن يدخل قانون "العفة والحجاب" الذي كان محل نقاش بين البرلمان الإيراني ومجلس صياغة الدستور في 13 كانون الأول حيز التنفيذ.

وينص القانون على فرض عقوبات صارمة على من لا تلتزم بقوانين الحجاب، وفي حالة تعدد المخالفات، تشمل هذه العقوبات غرامات مالية، أو المنع من مغادرة البلاد أو السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً، ومن لا يدفع الغرامة خلال 10 أيام ستحرم من الخدمات في المكاتب الحكومية والبنوك، ولن يتمكن من الحصول على جوازات السفر ورخص السيارات ورخص القيادة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أعربت عن بالغ أسفها لإقرار البرلمان الإيراني مشروع قانون يعرف باسم "الحجاب والعفة" الذي يرفع بشكل كبير أحكام السجن وينص على غرامات على النساء والفتيات اللاتي لا ترتدين الحجاب.

وأكد خبراء أن "قانون العفة والحجاب" يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية والمعايير القانونية الدولية، بما في ذلك حقوق المرأة في المساواة وحرية التعبير والاستقلال الجسدي والخصوصية، مؤكدين أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي إلى تصاعد العنف ضد النساء والفتيات ويعمق من التمييز القائم على النوع الاجتماعي في إيران.

وطالبوا السلطات الإيرانية إلى إلغاء هذا القانون فوراً، إلى جانب أي تشريعات تمييزية أخرى تستهدف النساء والفتيات وتنتهك حقوقهن.