مركز الأخبار ـ أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها البالغ نتيجة نزوح مئات الآلاف من المدنيين خلال أيام، مشيرةً إلى أن هناك أكثر من 300 ألف نازح بحاجة ماسة إلى المأوى والمساعدات الإنسانية والطبية خاصة النساء والأطفال منهم.

يشهد سجل حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية انتهاكات خطيرة تشمل القتل والاختفاء القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي، دون وجود محاسبة كافية من الحكومة الانتقالية، بالإضافة إلى غياب سلطة قضائية مستقلة، في وقت تستمر فيه قوات الأمن بتجنيد الأطفال وإجبارهم على العمل القسري، بينما تفرض الحكومة قيوداً على حرية المدنيين وخاصة النساء.

تواصل الجماعات المسلحة ارتكاب انتهاكات خطيرة، مثل القتل والاختفاء القسري والتعذيب، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال وإجبارهم على العمل القسري، في ظل استمرار الفساد والتمييز ضد النساء والأقليات العرقية بالإضافة إلى ظاهرة الاتجار بالبشر.

وأكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الجمعة 31 كانون الثاني/يناير في جنيف، أنه منذ بداية الأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تعرض موقعان على الأقل للنازحين داخلياً للقصف، مما أسفر عن مقتل المدنيين، موضحاً أنه تم توثيق عمليات إعدام بإجراءات موجزة لما لا يقل عن 12 شخصاً في الفترة ما بين 26 و28 كانون الثاني/يناير الفائت.

وأشار إلى أنه يتم التحقيق في التقارير التي تتحدث عن اغتصاب 52 امرأة، بالإضافة إلى حالات اغتصاب جماعية من قبل القوات الكونغولية في جنوب كيفو، لافتاً إلى أن مناطق أخرى في جنوب كيفو، مثل منطقة مينوفا التي تسيطر عليها حركة "إم 23"، شهدت احتلال مدارس ومستشفيات، مما أجبر النازحين على مغادرة المخيمات، وأخضع المدنيين للتجنيد الإجباري والعمل القسري.

ونوه إلى أن مسؤولين في جمهورية الكونغو الديمقراطية أفادوا أن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب من المعتقلين، خلال هروب أكثر من أربعة آلاف سجين من سجن موزنزي في غوما في 27 كانون الثاني/يناير، عندما بدأت حركة "إم 23" هجماتها على المدينة، محذراً من أن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع أصبح سمة مروعة للصراع المسلح في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى عقود.

وطالبت المفوضية السامية بضرورة إنهاء العنف والتزام الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددةً على أهمية إجراء تحقيقات في الانتهاكات المرتكبة بهدف تقديم الجناة إلى العدالة وضمان المساءلة الشاملة.

بدورها أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها البالغ إزاء نزوح مئات الآلاف من المدنيين في فترة زمنية قصيرة في مدينة غوما، حيث أدى تصاعد الصراع والعنف في الأيام الأخيرة إلى نزوح المدنيين الذين كانوا بالفعل نازحين، مما دفعهم لمغادرة منازلهم.

وأفادت أنه تم إخلاء العديد من مواقع النزوح، بما في ذلك المناطق المحيطة بغوما، حيث لجأ إليها أكثر من 300 ألف نازح، مشيرةً إلى أن النازحين بحاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والمياه النظيفة، بالإضافة إلى المساعدة الطبية وخدمات الحماية للنساء والأطفال.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن زيادة حدة الصراع قد أجبرت المنظمة وغيرها من المنظمات الإنسانية على تعليق عملياتها في المناطق الأكثر تضرراً، مما أدى إلى حرمان الآلاف من المساعدات الحيوية.

كما أكدت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أن ملايين المدنيين نزحوا بسبب الصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية، داعيةً إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتسهيل الوصول الإنساني لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.