مركز الأخبار ـ أكدت الباحثة فرشته عباسي أن الانتهاكات من عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري، واعتقالات تعسفية وتعذيب ترتكبها حركة طالبان بحق النساء يجب أن تدفع الحكومات لدعم جهود محاسبة طالبان.

نشرت الباحثة في شؤون أفغانستان في "هيومن رايتس ووتش" فرشته عباسي، أمس الاثنين 18 آب/أغسطس، رسالة على حسابها على مواقع التواصل الافتراضي "أكس" بمناسبة الذكرى الرابعة لسيطرة طالبان على السلطة، منتقدةً استمرار طالبان في فرض القيود على النساء، ومؤكدةً أنه في السنوات الأربع الماضية كانت النساء الضحايا الأكثر لسياسات طالبان وقيودها.

ولفتت إلى أنه منذ سيطرة طالبان واجهت البلاد واحدة من أشد أزمات حقوق الإنسان والأزمات الإنسانية في العالم حيث سيواجه حوالي 23 مليون أفغاني أي أكثر من نصف السكان انعدام الأمن الغذائي بحلول نهاية العام الجاري، في الوقت الذي يواجه فيه الأفغان المقيمون في الخارج والذين يُعودون إلى وطنهم أو يُطردون منه، معدلات بطالة مرتفعة، ونظاماً صحياً منهاراً، وفرصاً محدودة للحصول على المساعدات الإنسانية.

وقالت إن النساء تواجهن قيوداً صارمة على التعليم والتوظيف وحرية التعبير والتنقل، وقد وثّقت المنظمة والأمم المتحدة وجهات أخرى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري، واعتقالات تعسفية وتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بحق موظفين حكوميين سابقين.

ووصفت فرشته عباسي ذكرى سيطرة طالبان بأنها "تذكير صارخ بفظاعة انتهاكات حقوق الإنسان" قائلة إن الذكرى الرابعة لسيطرة حركة طالبان على الحكم تُذكّرنا بشدة بالانتهاكات واسعة النطاق والخطيرة في أفغانستان، لكنها أيضاً دعوة للتحرك"، داعيةً جميع الحكومات إلى وقف الإعادة القسرية للأفغان وضمان توفير سبل آمنة للمعرضين للخطر "يجب على الحكومات التي تتعاون مع طالبان الضغط عليها لإنهاء انتهاكاتها ضد النساء".

واختتمت فرشته عباسي رسالتها بدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية مساءلة شاملة على الفور في أفغانستان للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة وجمعها وحفظ الأدلة واستكمال العمل الحيوي الذي يقوم به خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في أفغانستان.

 

"المرأة حرمت من جميع حقوقها"

وفي الوقت نفسه، أكدت نائبة المسؤول السياسي في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، جورجيت جاجنون، أن النساء في أفغانستان ومع سيطرة طالبان حرمن من حقوقهن الإنسانية وكرامتهن خلال هذه السنوات الأربع الماضية.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة، حُرمت المرأة من جميع حقوقهن، وأدت القيود الصارمة المفروضة على التعليم والتوظيف والحريات الاجتماعية إلى إقصاء المرأة عن جميع المجالات العامة ودفعها إلى هامش المجتمع، وقد وجّه إقصاء المرأة من المجالات التعليمية والاقتصادية ضربةً قاصمة للتنمية المستدامة في هذا البلد الذي يعاني من الأزمات الاقتصادية والفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية، وتتجه الآن نحو المزيد من العزلة الدولية والتخلف من خلال إضعاف القدرات البشرية للمرأة.

وبفرضها أكثر من مئة مرسوم تقييدي ضد المرأة، قدّمت حركة طالبان صورة واضحة عن طبيعتها الأيديولوجية والاستبدادية، وهو اتجاه يحرم نصف المجتمع من المشاركة فعلياً، ورغم الضغوط المستمرة لحقوق الإنسان واحتجاجات نشطاء المجتمع المدني، لم تُبدِ حركة طالبان أي مرونة حتى الآن، وهذا يُظهر أنه بدون استراتيجية شاملة ومنسقة من المجتمع الدولي، ومزيج من الضغوط السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، يبدو من غير المرجح حدوث تغيير ملموس في وضع المرأة الأفغانية.