مركز الأخبار ـ أثار تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل سكان غزة موجة من الإدانات والانتقادات الواسعة، حيث اعتبر ناشطون وحقوقيون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس الأربعاء الخامس من شباط/فبراير، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، وترحيل سكانه، محذراً أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.

وشدد على أن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته، لافتاً إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.

وأشار إلى أن أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من أراضيهم يعتبر انتهاك واضح لحقوقهم الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني.

وجاء تصريح المسؤول الأممي في وقت تزايدت فيه المخاوف من التصعيد في قطاع غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاك للحقوق الأساسية، كما أن محكمة العدل الدولية قد قالت في وقت سابق أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية غير قانونية.

والجدير بالذكر، أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 والتي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني، وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضي أخرى بالقوة.