مركز الأخبار ـ أكدت منظمة العفو الدولية، أمس الخميس 27 حزيران/يونيو، أن السلطات الكويتية تصعّد من قمع المنتقدين هذا العام من خلال مقاضاة الأفراد وفرض أحكام بالسجن عليهم استناداً فقط إلى خطاباتهم أو كتاباتهم، وتجريد الأشخاص من جنسيتهم.

على مدى الأشهر الستة الأولى الماضية، سجنت السلطات الكويتية ما لا يقل عن سبعة أشخاص تعسفياً بسبب التعبير العلني عن آرائهم ووجهات نظرهم، فيما جردت تسعة أفراد على الأقل من الجنسية الكويتية، وحاكمت مرشحاً برلمانياً لانتقاده نظام الحكومة.

وقال ديفين كيني، الباحث المعني بشؤون الكويت في منظمة العفو الدولية إن "الارتفاع الكبير في الملاحقات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والبرلمانيين بسبب تصريحاتهم الانتقادية للحكومة يظهر أن السلطات الكويتية تصعّد حملة قمع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في حرية التعبير".

وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الكويتية بأن تضع حداً لهذه الموجة المروعة من القمع فوراً "لا ينبغي أن يخضع أحد للمحاكمة أو السجن لمجرد انتقاده الحكومة، ويجب على السلطات الإفراج فوراً عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

ففي عام 2024، أصدر أمير الكويت ثلاثة مراسيم تقضي بسحب الجنسية من تسعة رجال كويتيين، على الأقل، بالإضافة إلى أطفال وزوجات أربعة من الرجال، ولم تذكر الأوامر سبب سحب الجنسية منهم وقد انتقد واحد، على الأقل، من هؤلاء الذين سُحبت منهم الجنسية الكويت وحكومات الخليج العربي الأخرى على الإنترنت.