السلطات الإيرانية تحكم على ناشطة نقابية بالسجن ثلاث أعوام

حكمت محكمة الثورة في قزوين، على الناشطة في نقابة المعلمين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومنعها من مغادرة البلاد لمدة ثلاث سنوات.

مركز الأخبار ـ حُكم على كبرى طاهرخاني، الناشطة في نقابة المعلمين ومديرة مدرسة في قزوين والتي لديها أكثر من 26 عاماً من الخبرة في العمل، بالسجن لمدة 3 سنوات ومنعها من مغادرة البلاد لمدة 3 سنوات من قبل الفرع الثاني لمحكمة الثورة في قزوين بإيران.

بحسب الحكم الذي صدر في آذار/مارس 2024 وتم إبلاغه إلى هذه الناشطة النقابية، فقد حُكم على كبرى طاهرخاني بالسجن لمدة عامين بتهمة "إهانة خامنئي" والسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

وفي الحكم، تم الاستشهاد بالمحتوى المنشور على موقع "انستغرام" الخاص بـ كبرى طاهرخاني، بالإضافة إلى تقرير استخبارات الحرس الإقليمي في قزوين، كدليل يثبت أن كبرى طاهرخاني ارتكبت الجريمة.

في يوم الاثنين 24 شباط/فبراير الماضي، نشرت قناة "التلغرام" التابعة لمجلس تنسيق نقابات المعلمين الإيرانيين تقريراً أعلنت فيه أن كبرى طاهرخاني، تم استدعاؤها إلى المحكمة الثورية والجنائية، في قضيتين للدفاع عن التهم الموجهة إليها.

واجهت كبرى طاهرخاني قضيتين رفعتهما لها منظمة استخبارات الحرس الثوري في وقت واحد، وتم استدعاؤها إلى محكمة الثورة في قزوين يوم السبت 8 آذار/مارس الجاري، للدفاع عن نفسه ضد تهمتي "إهانة القيادة" و"الدعاية ضد النظام".

وكانت قناة "التلغرام" التابعة لمجلس نقابة المعلمين الإيرانيين قد نشرت في وقت سابق تقريراً أعلنت فيه أن جلسة التحقيق مع كبرى طاهرخاني عقدت يوم الثلاثاء 7 كانون الثاني/يناير الماضي، في فرع التحقيق الأول للنيابة العامة والثورية في هذه المدينة، وبعد إبلاغها بالتهم تم الإفراج عنها بكفالة مالية.

خلال هذه الجلسة التي عقدت في الفرع الأول للنيابة العامة والثورية، تم توجيه اتهامات إلى كبرى طاهرخاني بـ "الدعاية ضد النظام" و"إهانة خامنئي"، وفي النهاية تم الإفراج عنها بكفالة مالية.

وفي الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2024، قام ضباط استخبارات الحرس الثوري الإيراني في قزوين بتفتيش منزل كبرى طاهرخاني، ثم تم استجوابها لعدة ساعات. خلال عملية التفتيش، تم ضبط الهاتف والكمبيوتر المحمول الخاصين بكبرى طاهرخاني.