المغرب ـ تتصدر قضية الناشطة المغربية زينب خروبي واجهة النقاش الحقوقي في المغرب، بعد توقيفها مؤخراً وإحالتها على القضاء في حالة سراح، على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض عبر الانترنت، ما جعلها محط اهتمام المنظمات الحقوقية التي ترى في قضيتها اختباراً لمدى احترام حرية التعبير وضمان مشاركة النساء في الفضاء الرقمي.

قررت السلطات القضائية في المغرب أمس الجمعة 13 شباط/فبراير، متابعة قضية الناشطة زينب خروبي وهي في حالة إطلاق سراح، مع تحديد جلسة يوم 26 شباط/فبراير الجاري للنظر في ملفها، وذلك على خلفية اتهامات مرتبطة بالتحريض على ارتكاب جنح عبر شبكة الإنترنت، بحسب آخر المستجدات المتوفرة.

وكانت زينب خروبي قد أوقِفت، يوم الخميس 12 شباط/فبراير الجاري، فور وصولها إلى مطار المنارة بمراكش قادمة من فرنسا حيث تقيم، وبحسب المعطيات التي أعلنتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، فقد جرى تحرير محضر أولي من طرف الشرطة بالمطار، قبل الاحتفاظ بها لساعات ونقلها لاحقاً إلى الدار البيضاء.

وتم إيداع الناشطة حينها تحت الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في إطار البحث القضائي، وسط ترجيحات حقوقية أولية ربطت توقيفها بتدوينات على مواقع التواصل الافتراضي، وهي المعطيات التي نفتها المعنية بالأمر.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت، عقب توقيفها بالإفراج عنها ووقف أي متابعة في حقها، مؤكدة ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان حرية التعبير، خصوصاً فيما يتعلق بمشاركة النساء في النقاش العام.

ويتابع ناشطون حقوقيون هذا الملف باعتباره يندرج ضمن قضايا حرية التعبير والنشاط المدني، ولا سيما ما يتصل بحقوق النساء في الفضاء الرقمي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 26 شباط/فبراير الجاري.