رجاء حميد رشيد

العراق ـ في إطار تعزيز دور المرأة العراقية في صناعة القرار ومشاركتها الفاعلة في العملية السياسية، نظّمت منظمة كهرمانة، بالتعاون مع جمعية الأمل العراقية، ورشة حوارية خاصة بالمجلس الاستشاري لنساء العراق، أمس السبت 21 حزيران/يونيو، في مقر جمعية الأمل ببغداد.

ناقشت الورشة الحوارية التي شاركت فيها مجموعة من المحاميات والناشطات والإعلاميات، عدداً من القضايا المتعلقة بحقوق المرأة، مع التركيز على القوانين المجحفة بحقها، وطرح السبل الممكنة لمعالجة هذه التحديات، ومنها تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز تمكين المرأة في الحياة العامة.

استعرضت رئيسة جمعية الأمل، هناء أدور، مسيرة النضال النسوي في العراق قبل وبعد عام 2003، مسلّطة الضوء على دور الحركات النسوية ونشاطاتها، والتحديات التي تم تجاوزها بالعزيمة والإصرار، مؤكدة أن المرأة العراقية كانت وما تزال مناضلة وقادرة على التغيير وتحقيق أهدافها، من خلال التعاون والتشابك بين منظمات المجتمع المدني، وشبكة النساء العراقيات، والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة.

وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تؤديه المرأة في المجتمع المدني، بالإضافة إلى المساهمات في إسناد الحركة النسوية وكسب التأييد الدولي لمطالبها، استناداً إلى ما نص عليه الدستور العراقي من قوانين وفقرات تدعم حقوق المرأة.

وتطرقت هناء أدور إلى أبرز التحديات التي واجهت منظمات المجتمع المدني والناشطات، ومنها مقاومة الفقرات والقوانين المجحفة بحق النساء، والتأكيد والمطالبة على ضرورة تضمين الكوتا النسائية بنسبة لا تقل عن 25% في الدستور وذلك في بداية كتابة الدستور، لضمان مشاركة المرأة في العملية السياسية وصناعة القرار.

وشددت على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والشخصيات السياسية لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى ضرورة انخراط المرأة في مختلف مجالات العمل أسوة بالرجل، للمساهمة الفاعلة في عملية التنمية، واختمت حديثها بالتأكيد على أن أي حديث عن تنمية حقيقية وتطور مجتمعي لا يكتمل دون مشاركة فعلية ومتكاملة للمرأة.

 

 

من جانبها، تطرقت المسؤولة في قسم البحث والتطوير في منظمة كهرمانة وعضوة في المجلس التأسيسي الاستشاري رأفة عباس إلى مهام المجلس ولجانه، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية تأتي في مقدمة هذه اللجان بوصفها ركيزة أساسية في الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في مختلف المجالات.

وأكدت أن المجلس الاستشاري مستعد للتعاون مع شبكة النساء العراقيات بكافة تشكيلاته، بما في ذلك اللجان السياسية، البحث والتطوير، الرصد، وغيرها، وذلك بهدف استثمار الطاقات النسائية الفاعلة ضمن المجلس.

وشددت على أهمية ترجمة التوصيات والمقترحات التي تُطرح في الورش والندوات إلى حلول عملية تُسهم في تمكين المرأة، وتتيح لها الوصول إلى مواقع صنع القرار، مؤكدة أن هذا الهدف لا يتحقق إلا من خلال البدء بصناعة وتوعية فكر المرأة، وتزويدها بالمعرفة والتثقيف اللازم، لتكون مؤهلة وجديرة بتولي المناصب القيادية بجدارة واقتدار.

 

 

فيما أكدت المحامية أسيل الربيعي، من منظمة كهرمانة وعضوة في اللجنة القانونية في المجلس الاستشاري لنساء العراق، على أهمية عقد الجلسات والورش والندوات، لما لها من دور محوري في جمع الكفاءات القانونية وتبادل الآراء.

وأشارت إلى أن القانون لا ينبغي أن يُبنى على رأي فردي، بل هو نتاج لتعدد وجهات النظر واجتهادات الفقهاء والمذاهب والأديان، مما يعزز من عمقه وشموليته. قائلة أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تسليط الضوء على التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة، وتساعد في بلورة حلول واقعية وفعالة، إلى جانب دورها التوعوي في تمكين النساء من فهم حقوقهن ومعالجة مشاكلهن القانونية والاجتماعية.