سوزان أبو سعيد

بيروت ـ شاركت أكثر من 20 ناشطة من جمعيات ومنظمات ومؤسسات نسوية وحقوقية من العالم العربي، في اللقاء الأول للشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي لمجموعة العدالة الاقتصادية للتخطيط للاستراتيجية القادمة للشبكة، وتقديم الاقتراحات وخارطة طريق للعمل تمهيداً لمؤتمر بكين القادم في آذار/مارس 2025 والمشاورات للدفع لتوقيع الدول العربية في اتفاقية c190 وهي أول معاهدة دولية ترسي الحق في مكان عمل حر من العنف والتحرش.

خلص اللقاء الذي نظمته الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي، أمس الثلاثاء 2 نيسان/أبريل عبر تقنية الزووم، إلى الاتفاق على إنشاء لجان مصغرة للعمل على مخرجات وتوصيات ومسار المشاورات الوطنية ومناصرة القضايا الاقتصادية والاجتماعية المقترحة.

وحثت عضوة الشبكة ليلى أميلي من المغرب على "الخروج بورقة موحدة رغم الاختلاف بين البلدان فهناك أهداف تجمع النساء وخصوصاً في مجال العدالة الاقتصادية لهن في ميدان العمل المنظم وغير المنظم، والدفع عبر حملات مناصرة لتوقيع البلدان على اتفاقية c190 لضمان حقوق النساء في بيئة عمل صحية".

من جهتها، دعت الناشطة الحقوقية فاطمة أوطالب من المغرب أيضاً إلى ضرورة العمل على رؤية موحدة وطنية وإقليمية وعربية ودولية داعمة ومتضامنة قوية لمواجهة كل الانتهاكات التي تطال حقوق النساء في العمل بهدف القضاء على التمييز والظلم واللامساواة وتحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمعات العربية.

وقالت رئيسة مجلس أمناء مؤسسة النون لرعاية الأسرة منى عزت من مصر "لدي ثلاث مداخلات أولها المشاركات الوطنية حول منهج مؤتمر بكين، وضرورة العمل بصورة تشاركية، وإشراك الجمعيات والمنظمات والمبادرات المدنية والشابة منها خصوصاً في دولنا في حلقات نقاشية والاستماع لآرائهم واقتراحاتهم، وأن تحصل مشاورات على المستوى الوطني في القضايا النسوية من مداخل مختلفة، وأن يتم الخروج بتقارير تشمل بيانات واقتراحات وليكون لدينا تصور عام للأوضاع في كل دولة، وتحصل شراكة مع الشعب للتعريف بمنهج بكين والقضايا الأساسية المتعلقة بالنساء".

وأضافت "أما النقطة الثانية استكمال العمل على اتفاقية c190"، واقترحت اعتماد تاريخ 1 أيار/مايو وهو عيد العمال، والمبادرة بفعالية من قبل الشبكة خاصة بالمطالبة في التصديق على هذه الاتفاقية في بلادهم، والعمل على لقاءات وجاهية وافتراضية للتوعية حول هذه الاتفاقية الهامة، أو حملة توقيعات من قبل المنظمات النسوية لتصديق الدول العربية على هذه الاتفاقية (لم يصدق عليها حتى الآن أي بلد عربي إلا الصومال).

وأشارت إلى أن "النقطة الثالثة تتعلق بالاقتصاد النسوي وعلاقته بأعمال واقتصاد الرعاية"، واقترحت "تنظيم لقاءات ضمن الشبكة لتشكيل رؤية مشتركة حول هاتين القضيتين وجمع بيانات عبر استمارات حول العمل المنزلي غير مدفوع الأجر على سبيل المثال، أو الثروة المشتركة، لتشكيل خارطة معرفية ونقاط تنظيمية والتحدث عن خبرات خاصة من الدول المشاركة في الشبكة حول الاقتصاد الرعوي بهدف القيام بنشاطات تتعلق بأعمال الرعاية، ولتعزيز العمل التشاركي المعلوماتي ضمن الشبكة".

فيما ركزت مديرة مركز الدراسات النسوية في غزة ساما عويضة على "النجاحات التي قامت بها الشبكات النسوية خلال الفترة السابقة، ولكن بسبب ما مرت وتمر به الأمة العربية من الجائحة والنزاعات، لم يعد هناك تنسيق ممنهج ومبرمج بالشكل الكافي، ويعتبر هذا اللقاء بمثابة إعادة زرع بذور لهذا التنسيق ومن هنا أهميته".

وأكدت على أنه "بهدف نجاح العمل علينا تحديد الأمور التي يجب العمل عليها، وأقترح العمل على موضوعين أولهما الثقافة المجتمعية التي تصر على أن الدور الإنتاجي والاقتصادي مقتصر على الرجال وليس للنساء، وبالتالي تُحرم النساء والفتيات من التفكير به، والنقطة الثانية متعلقة أيضاً بالقوانين المحلية والوطنية التي تحتوي قضايا تمييزية"، واقترحت العمل على "تبادل التجارب الناجحة والإنجازات والمخاطر المتعلقة بهاتين النقطتين للمنظمات النسوية في القضايا والدول المختلفة، والتخطيط لحملات مشتركة للتركيز عليها بهدف اختيار عناوين لهذه الحملات في كل الدول العربية".

ولفتت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوي والاجتماعي للنساء الفلسطينيات رندة سنيورة إلى أن "مشكلة تدني نسب النساء في سوق العمل المأجور، في ظل المنظومة الثقافية والاجتماعية التي نعيش فيها سببه كونها مسؤولة عن الأعمال الرعائية، حيث لا تستثمر دولنا في البنية التحتية لهذا العمل الرعائي من أجل إتاحة العمل للنساء للدخول إلى سوق العمل".

أما الرئيسة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن) نهى محرز قالت "أعمل على دراسة حول العنف في العمل خاصة في العمل غير الرسمي أو غير المنتظم، فلا حماية اجتماعية لنساء كثيرات تعملن في العمل غير المنظم وهن معيلات البعض متزوجات أو عازبات، خصوصاً لعدم وجود وقت محدد للعمل حيث يتجاوز عمل بعض النساء 12 ساعة، فضلاً عن عدم وجود أدوات وقاية، مثلا في العمل الزراعي تتحمل النساء لسعات الحشرات وضربات الشمس وخلافه".

ولفتت رئيسة منظمة "معها لحقوق المرأة" غالية الساسي من ليبيا إلى أنه "على الرغم من وجود قوانين في ليبيا هي الأفضل على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالمرأة، إلا أنه ليس هناك آلية لتنفيذ القوانين والتطبيق العملي، ومن هنا يؤثر على وجود المرأة في مراكز صنع القرار والعدالة الانتقالية، فلا نساء في المصرف المركزي وديوان المحاسبة، ومن هنا يجب تفعيل دور المرأة في الاقتصاد والسياسة".