مركز الأخبار ـ استنكرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سجن ناشطة جزائرية فرنسية منذ 3 آذار/مارس الماضي، وذلك بسبب نشرها لأغنية نددت بـ"قمع الحريات" في البلاد.

لفتت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، إلى أن الناشطة والمغنية جميلة بن طويس تبلغ من العمر60 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال تقبع في السجن المؤقت منذ عرضها لقاضي التحقيق في محكمة الدار البيضاء، والذي استجوبها قبل أن يأمر بحسبها وفقاً للمادة 87 من قانون العقوبات وأكد أن "كلمات أغنيتها تنتقد الجيش".

وبحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وجهت السلطات الجزائرية عدة تهم للناشطة جميلة بن طويس منها "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه، والمس بسلامة ووحدة الوطن، والتحريض على التجمهر غير المسلح".

وأشارت إلى أنه في 25 شباط/فبراير الماضي، دخلت جميلة بن طويس الجزائر قادمة من مكان إقامتها في فرنسا، لحضور جنازة والدتها، وتم توقيفها في المطار وأفرج عنها مع استدعائها للتحقيق في 28 من الشهر ذاته.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تواصل "قمع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" بعد خمسة أعوام من انطلاق الاحتجاجات في البلاد.

وطالبت المنظمة في 22 شباط/فبراير الماضي، أي في الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي، الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل "المعتقلين بسبب ممارساتهم حرية التعبير والتظاهر"، كما أطلقت اللجنة الوطنية، منذ أيام، حملة للإفراج عن "228 معتقل رأي".

وطالبت المنظمة في الذكرى الخامسة لانطلاق الحراك الشعبي التي تصادف 22 شباط/فبراير من كل عام، الحكومة الجزائرية بإطلاق سراح كل "المعتقلين بسبب ممارساتهم حرية التعبير والتظاهر"، وكذلك منذ أيام أطلقت اللجنة الوطنية حملة للإفراج عن المعتقلين.

وخلال زيارتها للبلاد بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين، دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لالور الحكومة الجزائرية إلى تعديل مواد قانونية تعطي مفهوماً "مبهماً للإرهاب".