حلب - أكدت المشاركات بالجلسة الحوارية التي أقيمت بمدينة حلب السورية على أهمية أن يكون الدستور السوري الجديد يحمي حقوق النساء ويصون أدوراهنَ ومشاركاتهم الفعالة في كافة ميادين الحياة.

نظم مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية اليوم السبت الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، جلسةً حوارية بعنوان "من اللامركزية نحو دستور وطني جامع" بمشاركة نخبة من المُثقفات، ونساء من الأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية وشخصيات مُستقلة، نُقشن من خلالها العديد من الأفكار التي تشغل الرأي العام السوري في الوقت الحالي، وعلى وجه الخصوص فكرة تطبيق نظام الحكم اللامركزي في سوريا، وكتابة دستور وطني يحمي حقوق النساء وكافة المكونات السورية.

وفي بداية الجلسة بينت الإدارية في مجلس سوريا الديمقراطي زينب قنبر أن الدستور واللامركزية يُكملان بعضهما، إذا لم تُدعّم اللامركزية بدستور ديمقراطي فلن يتحقق الهدف المرجو من اللامركزية، ولفتت إلى أن عدم مشاركة المرأة والمكونات في الدستور السوري الجديد لن يحقق الهدف الذي ضحى الشعب السوري من أجله طوال خمسة عشر عاماً الماضيين من الثورة السورية، حيث تُعتبر اللامركزية تعبيراً عن الفسيفساء السورية، وبديلٌ عن الحكم الدكتاتوري.

 

"اللامركزية في سوريا: مفهومها وأثرها على المستقبل"

وتطرقت الجلسة إلى محورين أساسيين، حيث قرأت المحور الأول عضوة مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطي إيمان علو، التي تطرقت من خلاله إلى مفهوم اللامركزية، بالإضافة الى واقع المرأة في سوريا على مدار حكم نظام البعث حيث كان دورها شَكليّ ولا يوجد لها أثرٌ أو دورٌ حقيقي.

وأشارت إلى أن اللامركزية تُعتبر حَل مُستدام لمشاكل النزوح والتهجير القسري، وتطبيق هذا النظام بشكلٍ صحيح يأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في مرحلة التحول السياسي والاجتماعي، ويُعد خطوة حاسمة نحو استعادة التوازن الاجتماعي والسياسي بالبلاد، مبينة بأن "هذا النظام يتيح لكل منطقة إدارة نفسها بنفسها، مما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على اتخاذ قرارات تتماشى مع خصوصيتها الثقافية والاجتماعية".

وأكدت إيمان علو أن اللامركزية لا تعني الانفصال أو التفكك بل تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إدارة فاعلة تضمن العدالة في توزيع الموارد، وتُعد اللامركزية فرصة ذهبية للنساء السوريات كي تلعبنَ دوراً أكثر فاعلية في اتخاذ القرار، وشددت أن المشاركة الفاعلة للمرأة في عملية اللامركزية يشكل عنصراً أساسياً لضمان نجاح هذه العملية ويُعد حجر الأساس لتحقيق الاستقرار والتنمية.

 

"الدستور السوري الجديد ودور المرأة"

تلتها قراءة المحور الثاني من قبل المحامية حليمة إبراهيم التي أكدت أن إحدى الركائز الأساسية في بناء مستقبل سوريا هو ضمان تمثيل حقيقي وفعال للنساء بشكل عادل في جميع مؤسسات الدولة، ويجب أن ينص الدستور على ضمان نسبة تمثيل نسائية في البرلمان وفي المناصب الوزارية والمناصب التنفيذية.

وفي سياق حقوق النساء شددت حليمة على ضرورة حماية حق المرأة في التعليم والصحة والعمل والملكية، ولابد أن يشمل الدستور على تشريعات صارمة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وخلال الجلسة الحوارية فُتح باب المُداخلات أمام المُشاركات لإبداء آرائهنَ، حيث أكدت فاطمة الحسيّنو الريئسة المشتركة لمكتب علاقات مجلس سوريا الديمقراطي أن اللامركزية متعلقة بشكلٍ وثيق في بناء دستور وطني جامع، وأشارت إلى أن نظام البعث السابق كان ذا لونٍ واحد وعَمِلَ على تهميش دور المرأة، وأكدت أن اللامركزية هي توزيع الصلاحيات والسلطات من المركز نحو المحافظات والأقاليم، فالمرأة اثبتت في السنوات الفائتة أن لديها القدرة على صناعة القرار والإدارة في كافة مجالات الحياة.

وفي مداخلة أخرى تحدثت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل زليخة رشيد عن نظرة فئة من المجتمع نحو نظام اللامركزية بأنه انفصال أو دعوة لتفكيك سوريا، وأكدت أن نظام اللامركزية هو أبعد ما يكون عن الانفصال أو التقسيم، فهو ركنٌ أساسي من أركان الديمقراطية، وذكرت ايضاً مثالاًً حياًً عن تطبيق نظام الحكم اللامركزي الناجح في دولة سويسرا.

وفي ختام الجلسة، أجمعَت المشاركات على أن بناء سوريا المستقبل لا يمكن أن يتحقق دون مشاركة المرأة كشريكٍ أساسي في صياغة الدستور وفي عملية صنع القرار، مؤكداتٍ أن اللامركزية تمثل الطريق الأمثل لترسيخ الديمقراطية وضمان العدالة الاجتماعية بين جميع مكونات المجتمع السوري.
كما دعا الحضور إلى مواصلة عقد مثل هذه الجلسات الحوارية لتوعية المجتمع بأهمية اللامركزية وأثرها الإيجابي على استقرار البلاد، وتمكين المرأة من لعب دورها الكامل في إعادة بناء سوريا على أسسٍ ديمقراطية تُكرّس المساواة والحرية والعدالة للجميع.