الجزائر ـ نظمت الفيدرالية الوطنية لذوي الإعاقة ورشة عمل حول العناصر الأساسية اللازمة لبناء مرافعة للوقاية والحد من العنف ضد النساء والفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر العاصمة.

عن ورشة العمل التي نظمتها الفيدرالية الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة أمس الثلاثاء 7 شباط/فبراير، قالت مديرة مركز المعلومات والتوثيق حول حقوق المرأة والطفل نادية آيت زاي "نحن نشير فقط إلى الإعاقة التي يسببها العنف وتبقى الحقيقة أكبر من ذلك بسبب غياب الإحصائيات الرسمية والأرقام المرجعية لحالات العنف ضد النساء، ففي التشريع الجزائري الذي يجرم العنف ضد المرأة منذ عام 2015، لا يوجد ذكر محدد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن هناك المادة 72 من الدستور والمادة 21 من قانون الصحة لعام 2018 تحمي الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضافت "نتيجة للتقدم المحرز في الكفاح ضد هذا العنف تم تنفيذ استراتيجية وطنية تجرم أحكام قانون العقوبات والاعتداء على السلامة الجسدية والمعنوية للمرأة"، مشيرة إلى أن العنف لم يتوقف حيث وثقت أرقام حول حالات العنف ضد النساء، فحوالي 75% من النساء تتعرضن للضرب على أيدي أزواجهن أو أحد أفراد الأسرة، و40% مجبرين على تسليم رواتبهم للأزواج أو الآباء أو الأخوة لتجنب الضرب، بينما 6% محرومون قسراً من دخلهم الشهري".

ومن جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الجزائري للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عتيقة المعمري "إنهم يعيشون في أوضاع مؤلمة، في ظل العنف المستمر تمنعهم من التطور".

أما رئيسة جمعية جزائرنا شريفة خضار، فاستعرضت التطبيق الرقمي الجديد حول العنف ضد النساء كآلية من أجل مساعدة النساء والفتيات وحتى ذوات الاحتياجات الخاصة من كافة أشكال العنف المسلط على النساء.

وبدورها قدمت الناشطة النسوية ومديرة الجريدة النسوية الجزائرية أمال حجاج مداخلة تحت عنوان "الأدوات الجديدة للاتصال والتوعية من أجل مرافعة وقائية والحد من العنف ضد النساء والفتيات"، واقترحت منهجية عمل جديدة بتكاثف المجهودات والعمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية من مجتمع مدني وسلطات عليا لإيصال صوت النساء المهمشات والمعنفات للمجلس الشعبي الوطني.

وتهدف ورشة العمل إلى "التعرف على أنظمة دعم النساء ضحايا العنف والتعرف على القوانين القائمة لحماية ضحايا العنف".