مركز الأخبار ـ تتجه الأنظار مجدداً إلى ملف الإعدامات في إيران مع تصاعد التحذيرات الحقوقية من توسّع السلطات في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق معتقلين سياسيين ومشاركين في الاحتجاجات، وسط اتهامات متزايدة للنظام باستخدام السلطة القضائية كأداة لقمع المعارضين وترهيب المجتمع.

أعلنت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 30 معتقلاً في إيران يواجهون خطر الإعدام على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، مشددةً على أن السلطات تستخدم النظام القضائي كأداة لقمع المجتمع وإسكات الأصوات المعارضة.

وفي بيان صدر حول أوضاع المعتقلين في إيران وشرق كردستان، أوضحت المنظمة أن بين المهددين بالإعدام ثمانية قاصرين وطفلين دون سن الثامنة عشر، مشيرةً إلى أن محاكماتهم جرت خلال فترات زمنية قصيرة ومن دون أي حضور لمحامين وأن الأحكام استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت الإكراه.

وأكدت العفو الدولية أن السلطات الإيرانية توظف القضاء لترهيب المحتجين وردع المجتمع، داعيةً المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على طهران لوقف تنفيذ أحكام الإعدام والسماح للوفود الدولية بزيارة السجون والاطلاع على أوضاع المعتقلين.