مركز الأخبار ـ في تموز/يونيو من عام 2023 أقرّ البرلمان الدنماركي قانوناً يُلزم النساء بالمشاركة في الخدمة العسكرية، ويُعد هذا القانون تحولاً كبيراً في السياسة الدفاعية للدنمارك، نحو إشراك النساء بشكل أكبر في الدفاع الوطني.

أعلنت السلطات الدنماركية أنها ستوسع نطاق الخدمة العسكرية لتشمل النساء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو، وذلك بحسب وكالة رويترز، التي قالت إن التغيير يستند إلى قانون أقره البرلمان الدنماركي في حزيران/يونيو 2023 ويهدف إلى زيادة القدرات الدفاعية وجذب المزيد من القوى العاملة خلال فترة التوترات الأمنية في أوروبا.

وفي السابق، كان الرجال فقط هم من يخضعون للخدمة العسكرية في الدنمارك، ولكن القانون الجديد يُلزم جميع النساء البالغات من العمر 18 عام بالتسجيل في أيام التقييم تماماً مثل الرجال، في هذه العملية يُسجل المتطوعون أولًا للخدمة العسكرية وعند الحاجة يُختار باقي القوة بالقرعة.

وفي أعقاب إعادة رسم ملامح العالم الجديدة، وتزايد التوترات الجيوسياسية في مختلف أنحاء العالم، والسياسات الدفاعية الجديدة للدول الأوروبية، اتخذت بعض الحكومات خطوات لتوسيع نطاق الخدمة العسكرية للنساء، وقد أثار هذا التوجه الذي يتخذ شكل تدابير لتعزيز الجاهزية الدفاعية نقاشات جديدة حول آثاره الواسعة على النسيج الاجتماعي والثقافي والجنساني للمجتمعات.

وتشير بعض المؤسسات البحثية والاجتماعية، التي تدرس هذه السياسات، إلى تأثيرها المحتمل على الأدوار الجندرية التقليدية وإعادة تعريف مكانة المرأة في الجيش، ويعتقد المحللون أيضاً أن تزايد حضور المرأة في الهياكل العسكرية قد أثار تساؤلات حول كيفية تفاعل الهويات الجندرية مع مفاهيم الدفاع والعنف والصراع العسكري، في حين تؤكد بعض الآراء أن دخول المرأة إلى الجيش يجب أن يكون مصحوباً باعتبارات ثقافية واجتماعية لمنع عواقبه النفسية والبنيوية المحتملة على المجتمع.