رانيا عبد الله

اليمن ـ يعد إعلان ومنهاج عمل بيجين خطة عمل تعمل على تمكين المرأة ومعيار لتحليل وضعها حول العالم وتقييم الجهود التي تبذلها الدول لدعم وتمكين النساء، وتعتبر اليمن من الدول المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة وإعلان ومنهاج عمل بيجين.

منذ اندلاع النزاع في اليمن العام 2014 تراجع التقدم الذي نالته النساء والفتيات، حيث أثر النزاع عليهن في مختلف الأصعدة، كما أن مشاركتهن في عمليات السلام وصنع القرار أصبحت شبه معدومة، لذلك في مدينة تعز جنوب غرب اليمن نظمت اللجنة الوطنية للمرأة ورشة عمل لعرض مسودة تقرير المراجعة الوطنية الشاملة للتقدم المحرز نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين.

حيث هدفت الورشة التي استهدفت ممثلي المكاتب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى الاطلاع على المسودة ومناقشتها وإثرائها بالبيانات الشاملة حول قضايا المرأة التي يتم تقديمها للأمم المتحدة كل خمس سنوات.

وفيها استعرضت المحامية رغدة المقطري التقرير الوطني لليمن المتعلق بالمراجعة الوطنية الشاملة للتقدم نحو تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، مشيرةً إلى أن الإعلان يقوم على تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية للمرأة بعرض تقرير مفصل أمام الأمم المتحدة للوقوف على تطلعات المرأة على مستوى العالم.

وفي ختام الورشة تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات للاطلاع على التقرير وإثرائه والخروج بتوصيات شاملة حول قضايا المرأة في كافة مجالات الحياة.

 

الأداء على المستوى الوطني

حيث قالت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بمدينة تعز، صباح عبد المجيد الشرعبي "مناقشة التقرير الخاص بالتقدم المحرز في عمل منهاج بيجن + 30، تُعنى اليمن بتنفيذه وتمثلها اللجنة الوطنية للمرأة باعتبارها الآلية المؤسسية الرسمية المعنية بإعداد التقارير الوطنية بموجب المهام والاختصاصات من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة التي تُعنى بأوضاع المرأة والطفل، عملاً بمبدأ التكامل والتعاون في تحقيق النتائج المثلى للمساوة بين الجنسين وكذلك تمكين المرأة".

وأضافت أن "التقرير يهدف إلى تقديم نظره شاملة حول أبرز الجهود والإنجازات المحققة والتحديات والعقبات التي واجهت عملية تنفيذ إعلان ومنهاج بيجن خلال الخمس سنوات الماضية وهي أعوام كانت ومازالت اليمن تعاني فيها من ويلات النزاع"، موضحةً أن المراجعة الوطنية الشاملة ركزت بشكل أساسي على تقديم الأداء على المستوى الوطني مع ارتباطها بأهداف التنمية المستدامة في إطار التزامات اليمن.

وأوضحت أن عملية المراجعة الشاملة على المستوى الوطني تأتي تزامناً مع تقديم اليمن تقاريرها الوطنية التي شملت التقرير الوطني الرابع لآلية استعراض الدور الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتقرير الوطني الطوعي الأول المقدم إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى.

وقالت "الورشة التي أقمناها أواخر شهر تشرين الثاني ناقشنا فيها الكثير من القضايا، كما أضافنا الملاحظات وناقشنا ضرورة جمع البيانات وإضافتها ومع ذلك فإنه بالرغم من هذا التقدم في العمل الإحصائي إلا أنه لايزال هناك إشكالية في توفير البيانات الإحصائية وعلى وجه الخصوص الاحصائيات والبيانات الدقيقة والمناسبة والمصنفة على أساس النوع الاجتماعي على المستويين المركزي والمحلي بما يؤثر في نهاية المطاف على جمع البيانات وتحليلها لتوفير صورة واضحة على قياس أداء اليمن في التقدم والتحقيق في تنفيذ الإعلان المتفق عليها وطنياً ودولياً".

وفي ختام حديثها أكدت صباح عبد المجيد الشرعبي أن تأخير تقديم التقرير يأتي نتيجة لوضع اليمن والنزاع الذي تعاني منه البلاد، إضافة إلى تعطيل عمل اللجنة الوطنية للمرأة خلال سنوات النزاع، إلا إن هذا التقرير يعد انطلاقة حقيقية لإعداد التقارير الوطنية.

 

 

دور الشبكة العربية للمجتمع النسوي

من جهتها قالت رئيسة منظمة بيئة السلام للتنمية، علا السقاف "كل خمس سنوات من المفترض على الدول إصدار تقارير موازية يرافقها تقارير من المجتمع المدني حول الإنجاز الذي تم حول إعلان ومنهاج بيجن، وفي اليمن للأسف لم يصدر التقرير الحكومي إلا مرتين سابقاً".

ولفتت إلى دور منظمة بيئة السلام للتنمية "عملنا حالياً مع الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي على إعداد تقرير موازي لبيجين + 30 الذي شمل آخر خمسة أعوام من عام 2019 إلى 2040 كمرحلة لأبرز الجهود التي تمت في العمل على أجندة النساء والسلام والأمن والدفع بأجندة المرأة والمساواة بين الجنسين، ولتنفيذ التقرير كان هناك مجموعة من المراجعات للتقارير السابقة التي عملت عليها منظمات المجتمع المدني".

وعن آلية العمل على التقرير قالت "نظمنا أربع جلسات مشاورة في أربع مدن يمنية مختلفة، حاولنا قدر الإمكان التنويع في الحاضرين لهذه الجلسات سواء من الناشطات والمدافعين الحقوقيين ومن بعض المكاتب الحكومية، وقمنا بطرح عدد من الأسئلة حول أبرز الجهود التي تمت من قبل هذه الجهات والتوصيات التي من المفترض أن يتم العمل عليها خلال الخمس السنوات القادمة".

وتطرقت علا السقاف إلى أهم مخرجات التقرير أهمها العمل على جمع البيانات والقيام بعمل دراسات حقيقية على أرض الواقع لمتطلبات النساء إلى العمل بشكل أوسع على الأرياف والمناطق النائية، والتركيز على جانب السياسات الخاصة بالمرأة والخطط الوطنية التي تدعم النساء.

وأوضحت أنه أصدر تقرير إقليمي للجهود على المستوى الحكومي شاركت فيه منظمة بيئة السلام للتنمية وعرضت مسودة التقارير التي أصدرتها الحكومات، كما شاركت ممثلة عن الحكومة اليمنية في الورشة التي نفذتها الأمم المتحدة للمرأة لكن أعلنت خلال الورشة عدم قدرة اليمن حالياً على إعداد التقرير.

حتى الآن، أجريت خمس استعراضات، أسفر كل منها عن وثيقة ختامية تتعهد فيها الدول بمواصلة جهودها الرامية إلى الوفاء بالالتزامات العالمية المتعلقة بحقوق المرأة والفتاة، وتحدّد الوثيقة الختامية أيضاً الإجراءات ذات الأولوية للسنوات الخمس التالية.