مركز الأخبار ـ تُعدّ إيران من بين الدول التي تواجه انتقادات دولية متزايدة بسبب سجلها الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، والتي تشمل انتهاكات واسعة النطاق من الممارسات القمعية ضد الأفراد والجماعات خاصة الأقليات.

في تقريره الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء 22 تشرين الأول/أكتوبر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التدهور المتسارع بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى ارتفاع حاد بنسبة 119% في عدد الإعدامات، واستمرار ممارسات التعذيب داخل السجون، وتصاعد القمع الممنهج ضد الأقليات العرقية، فضلاً عن تجاهل السلطات الإيرانية لالتزاماتها الدولية، مطالباً بوقف فوري لجميع أحكام الإعدام، وإلغاء القوانين التي تنطوي على تمييز ضد النساء.

ووفقاً للتقرير أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 612 شخصاً في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري وحده، بزيادة قدرها 119% عن الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسه وثّقت منظمات حقوق الإنسان المحلية أكثر من 1500 حالة إعدام في إيران خلال عام واحد.

ووصف الأمين العام الإعدام العلني بأنه "انتهاك صارخ لحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية"، معرباً عن أسفه لتجاهل طهران للدعوات الدولية لوقف عقوبة الإعدام أو الحد منها، وخاصة في الحالات التي لا تنطوي على القتل.

ويشير التقرير أيضاً إلى إعدام المعتقلين من الانتفاضة الشعبية، وهي محاكمات وصفها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنها "غير عادلة"، مضيفاً أن اعترافات المتهمين تم الحصول عليها تحت التعذيب.

في جزء آخر من تقريره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه بعد حرب الاثني عشر يوماً بين إيران وإسرائيل، ازدادت حالات الاعتقال والتمييز ضد البهائيين والكرد والبلوش والعرب، وقد أثار تعذيب السجناء خاصة السياسيين المخاوف، كما ذكر أن إصدار أحكام بتر الأطراف والجلد يُعدّان مثالين على انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

واصل الأمين العام للأمم المتحدة تقريره مؤكداً أن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس القضاء الإيراني لتسريع البت في قضايا التجسس أدت إلى زيادة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة والإعدامات، كما أشار التقرير إلى أن مشروع قانون تشديد عقوبة تهمة "التجسس" يُشكل تهديداً خطيراً لحرية الفكر والتعبير والوصول إلى الإنترنت.

ووفقاً للتقرير، سُجلت في إيران خلال الأشهر الأخيرة اعتقال ما لا يقل عن 13 مواطناً بهائياً، وإصدار أحكام بالسجن على 96 مسيحياً.

ووصف الأمين العام الوضع في السجون الإيرانية بأنه "مثير للقلق"، مشيراً إلى استمرار استخدام الجلد وبتر الأطراف كعقوبة، فضلا عن تدهور الحالة الجسدية للسجناء السياسيين، بما في ذلك الطبيب الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي.

وفي ختام بيانه، دعا السلطات الإيرانية إلى وقف جميع عمليات الإعدام فوراً، وإطلاق سراح السجناء السياسيين والأشخاص المعتقلين تعسفياً، وإنهاء التعذيب، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، بما في ذلك الحجاب الإلزامي، مشدداً على ضرورة تعاون إيران مع المقرر الخاص للأمم المتحدة وبعثة تقصي الحقائق.

ويأتي التقرير في الوقت الذي حذرت فيه ماي ساتو، المقررة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة بشأن إيران، من أن مستوى القمع في إيران "زاد بشكل حاد" منذ الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل وأن وضع حقوق الإنسان في البلاد "يتدهور بمعدل ينذر بالخطر".