مركز الأخبار ـ أثار اعتقال الناشطة نرجس محمدي موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، حيث اعتبرته منظمات حقوق الإنسان انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير والدفاع عن الكرامة الإنسانية، كما عبر ناشطون عن تضامنهم معها.

عُثر الأسبوع الماضي على جثة المحامي خسرو علي كردي، البالغ من العمر 46 عاماً في مكتبه، وقالت عائلته إن قوات الأمن الإيرانية صادرت تسجيلات كاميرات المراقبة التي تُظهر ناشطين حضروا حفل تأبينه، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل نرجس محمدي.

وصرحت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق المرأة ملالا يوسفزاي، أن نرجس محمدي تتمتع بالشجاعة للمطالبة بالإفراج عن السجينات السياسيات، وجريمتها الوحيدة كانت دفاعها عن حقوق المواطنين والنساء وعن الكرامة الإنسانية، مطالبةً بالإفراج عنها.

وقالت إن إعادة اعتقال نرجس محمدي ليس تطبيقاً للقانون، بل هو انتقام سياسي لقولها الحقيقة ومحاولة واضحة لإسكات صوت العدالة "إن سجنها عار على حقوق الإنسان". ودعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لتكسر صمتها إزاء هذا الانتهاك الصارخ لحرية التعبير والأمن الشخصي.

وكانت الناشطة الحقوقية والحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، البالغة من العمر 52 عاماً، قد أمضت أكثر من 10سنوات في السجن خلال العشرين عاماً الماضية، وهي محتجزة في سجن إيفين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وحُكم عليها بالسجن لمدة عام إضافي في حزيران/يونيو من العام الماضي. كما خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم عظمي في فخذها، وأُفرج عنها بشروط لمدة ثلاثة أسابيع، كما مُنعت من السفر نهائياً.