مركز الأخبار ـ يصادف اليوم 25 تشرين الثاني/نوفمبر، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وهي مناسبة سنوية تسلط الضوء على واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان وأكثرها انتشاراً حول العالم.

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر، تقريراً جديداً حول جرائم قتل الإناث لعام 2025.

 وكشف التقرير عن أرقام صادمة، إذ قُتلت 83 ألف امرأة وفتاة عمداً خلال العام الماضي، أكثر من 60% منهن على أيدي شركاء حميمين أو أفراد من أسرهن، أي ما يقارب 50 ألف حالة.

وأوضحت مديرة قسم السياسات في هيئة الأمم المتحدة للمرأة سارة هندريكس، أن هذه الجرائم غالباً ما تكون امتداداً لأنماط متواصلة من العنف تبدأ بالتحكم والتهديد والمضايقات، بما في ذلك عبر الإنترنت، مشيرةً إلى أن حملة 16 يوماً من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي لهذا العام تسلط الضوء على أن العنف الرقمي قد يتطور إلى أشكال أكثر خطورة تصل إلى القتل.

وأكدت أن لكل امرأة وفتاة الحق في الأمان في جميع جوانب حياتها، مشددةً على ضرورة وجود أنظمة تدخل مبكر وقوانين تراعي أشكال العنف المختلفة وتحاسب الجناة قبل أن تتحول الانتهاكات إلى جرائم قتل.

من جانبه، شدد المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على أن التقرير يبرز الحاجة الملحة لتعزيز استراتيجيات الوقاية وتحسين استجابات العدالة الجنائية، مؤكداً أن المنزل لا يزال مكاناً خطيراً، بل وقاتلاً أحياناً، بالنسبة لكثير من النساء والفتيات حول العالم.

 

امرأة من كل ثلاث نساء تتعرض للعنف

كما أصدرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة اليوم تقريراً جديداً، يؤكد أن العنف ضد النساء والشابات ما يزال من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً حول العالم، وتشير التقديرات إلى أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرّضت في حياتها لعنف جسدي أو جنسي من شريك حميم، أو لعنف جنسي من غير الشريك، أو لكليهما.

واشار التقرير إلى أن العنف الرقمي يشمل الملاحقة والمضايقة عبر الإنترنت، التحرش الجنسي، التنمر الإلكتروني، نشر الصور الحميمية دون موافقة الضحية، إضافة إلى الاستدراج أو الانتحال والتهديدات، فضلاً عن نشر خطاب الكراهية بين الجنسين والمعلومات المضللة.

كما حذّرت الهيئة من أن هذه الأفعال قد تتطور إلى عنف واقعي مباشر، بدءاً من الإكراه والعنف الجسدي وصولاً إلى جرائم قتل قائمة على النوع الاجتماعي، مؤكدةً أن النساء اللواتي تواجهن أشكالاً متداخلة من التمييز سواء بسبب العِرق أو الإعاقة أو الهوية الجنسانية أو التوجّه الجنسي هن الأكثر عرضة لتأثيرات هذا العنف، ما يجعل جهود الوقاية والدعم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.