نور سريب

اليمن ـ ، توزعت النسبة بين النساء الحزبيات والمستقلات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، وسعين رغم الاختلافات السياسية إلى انتزاع بعض المواد والتعديلات الدستورية التي تعزز إشراكهن ودعم حقوقهن.

تحدثت لوكالتنا  الكاتبة والناشطة المدنية نبيلة الزبير في حوار معها عن دور النساء في الحوار الوطني والدستور الجديد، ونبيلة الزبير من النساء المناضلات اللاتي شاركن في ثورة الشباب إبان الربيع العربي وفي الحوار الوطني الذي كان من مخرجاته صياغة مسودة الدستور اليمني الجديد، كما وترأست فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، وكذلك عضو في فريق وثيقة الحوار.

وهي أديبة وشاعرة يمنية أدرجت أعمالها الأدبية ضمن مختارات لغة للقرن الجديد عام 2008 (الشعر المعاصر من الشرق الأوسط، آسيا).

 

كعضو في لجنة التوفيق التي تم تكليفها لاختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور اليمني في الحوار الوطني، ماهي المراحل التي مر بها الدستور اليمني؟

مر الدستور اليمني بمراحل وتقلبات سياسية ولكن منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، انتجت المرحلة دستور متوافق عليه ويعرف بدستور ما قبل 1994، إلا أن ذلك التوافق لم يستمر، فبعد حرب 1994 حدثت تعديلات جديدة على الدستور، كما أنه أفقد المرأة الكثير من الحقوق ناهيك عن اندثار باقي المكتسبات التي لم تكن تشهد أي تمييز، والتي كفلت مواطنة ومشاركة متساوية وهذا بسبب حرب 2015 التي لازالت مستمرة.

 

بعد التعديلات التي جرت على دستور بعد 1994 وظهور عدد من القضايا العادلة كيف كان دور النساء؟

كان دور النساء مؤثر، رغم المتغيرات السياسية بدأت برفع صوتها للمطالبة بالحقوق المدنية والمواطنة المتساوية ودعم القضايا العادلة مثل القضية الجنوبية والقضية التهامية، وأيضاً قضية صعدة "قبل انقلاب جماعة انصار الله (الحوثيين) على الشرعية اليمنية في 2015"، واستمرت الحركات النسوية في المطالبة بتعديل الدستور واستمرار النضال النسوي والمدني باللجنة الوطنية للمرأة والنخب المثقفة، وأيضاً بعض الأحزاب والحركات الشعبية. 

 

هل أثمرت تلك الجهود والحركات النضالية برأيكم؟

نضال النساء لم يتوقف، ونظراً لاستمرار الفساد وغياب الحلول العادلة انطلقت ثورة شعبية "ثورة الشباب 2011"، ومن تلك الثورة تجددت المطالب بدولة القانون التي تجعل جميع المواطنين متساويين، وظهرت النساء بقوة للدفاع عن حقوقهن المدنية والسياسية، ومع التدخل الخليجي لحل الأزمة حينها وإيجاد المبادرة الخليجية، كانت النساء بشكل خاص مع أولى خطواتهن الشرعية لانتزاع حقوقهن بالمشاركة في الحوار.

 

كيف كانت مشاركة النساء في الحوار وتحديداً في إطار صياغة الدستور الجديد؟

شاركت النساء في الحوار الوطني وكن جاهزات ويحملن دراسات وحصاد سنوات من النضال، تمكن من الاتفاق حول الحقوق الأساسية للنساء على الرغم من الاختلافات الحزبية والانتماءات، إلا أن التوافق كان كبير فيما بين النساء وتبلور ذلك في عدة قوانين تم رفعها من قبل لجان الحوار الوطني إلى لجنة صياغة الدستور، وكنت عضو في لجنة التوافق التي كلفت باختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور، وطالبت مع عدد كبير من الأشخاص بتمثيل عدد لا بأس به من النساء.

 

ماهي الصعوبات التي واجهت النساء الساعيات إلى الدولة المدنية وتعزيز المساواة في مسودة الدستور؟

واجهنا صعوبات كثيرة وكان الصراع كبير حيث حاولت الأحزاب الدينية المتشددة الاستمرار بفرض نفوذها على الدستور الجديد، ومع فشلها تصدر المشهد أحد رموزها من رجال الدين وعقد مؤتمر جمع فيه عناصر حزبه ورجال الدين التابعين له لإصدار بيان رافض للدستور الجديد الذي كفل المواطنة المتساوية لكافة الشعب وحق إشراك النساء وتمكينهن سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، كما رفض الاعتراف بالمظالم الأخرى مثل القضية الجنوبية، وشُنت أيضاً حملات تكفير وتشكيك بحقيقية إسلام الساعين إلى تمكين الدولة المدنية، وجرى التحريض على النخب النسوية والنخب المدنية من قبل أعضاء الحوار الوطني بسبب التمسك بالدولة المدنية والمواطنة المتساوية.

 

هل أثرت الاختلافات السياسية على حقوق النساء في مسودة الدستور وأين أصبح مشروع هذه المسودة اليوم؟

 لا لم تؤثر، فعلى الرغم من صعوبة الوضع إلا أن كل الأطراف المشاركة بمخرجات الحوار الوطني توافقت، ولكن سرعان ما إنهار الوضع وانقطعت المساعي السياسية في 17 كانون الثاني/يناير 2015، عندما قامت جماعة الحوثي باختطاف أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئيس الجمهورية والأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني اليمني وهو في طريقه إلى الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ودخلت البلاد بعدها في حرب مؤسفة نال فيها الانقلابين من كل الحقوق التي سعينا لتعزيزها ونيلها من مواطنة متساوية وحياة كريمة. 

 

بعض المنزعجين من مسودة الدستور يشككون بها لأن ثمة نساء كثر شاركن بصياغتها ما تعليقكم على ذلك؟

الدستور الجديد ناتج عن عمل تراكمي عن ثورة الحراك الجنوبي والتهامي ونضالات في صنعاء تمت لفعاليات قبل انطلاق الربيع العربي، وكان هناك شباب ونساء يحملون بواكير الثورة، ومن المهم التذكير أن حضور النساء اللافت في الثورة هو من مهد لهن الطريق للحضور داخل الحوار، كنا أكثر من 120 امرأة ولدينا خبرة ودراسات مسبقة وهذا مكننا من الضغط والتكامل، لذلك ما وصلنا له ثمرة نضال سنوات طويلة وليس عمل عابر.

 

ماهي رسالتكم للمجتمع المدني لدعم حقوق النساء في مسودة الدستور الجديد؟

يكمن دورنا كمجتمع مدني أن نبحث عن المواد التي بذلنا جهد كبير في حصول على موافقة عليها مع لجان الحوار الوطني ويجب أن نتساءل عن المواد التي غابت، وأيضاً يجب أن نطالب لجنة صياغة الدستور بإظهارها ومعرفة سبب إخفائها، ويجب أن نتمسك بمطلبنا بالمواطنة المتساوية واستمرار الحركات النسوية بحراكها التوعوي من خلال التطرق لمسودة الدستور ومخرجات الحوار الوطني التي ترتبط بحقوق النساء.