نور الأحمد

الرقة ـ ندد مجلس المرأة السورية بإقصاء النساء من عملية صياغة الدستور السوري الجديد، مشدداً على أن المرأة السورية تستحق حصد ثمار نضالها لسنوات والمشاركة في صياغة الدستور أبسط حقوقها.

أثار المؤتمر الوطني الذي انعقد في دمشق بداية العام الجاري والذي تم الإعلان فيه عن الدستور السوري الجديد، ردود فعل تخللها الرفض والاستياء من قبل العديد من الشخصيات وناشطات نسويات حيال إقصاء المشاركة النسائية والتمثيل العادل للمرأة.

وفي هذا الصدد قالت عضوة منسقية مجلس المرأة السورية سهير سنوح "دفعت المرأة السورية الفاتورة الأكبر منذ اندلاع الأزمة، فقد عانت من الحرب وتداعياتها من تهجير قسري وفقدان وغيره الكثير، إلا أنها ناضلت وقاومت كافة التحديات التي واجهتها وكانت الريادية والقيادية في جميع المجالات والسباقة في لعب دورها الهام في أماكن صنع القرار وعلى الساحة السياسية وفي مبادرات عديدة وذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع الدول الخارجية لإحلال السلم الأهلي وحقن الدماء".

وأوضحت أنه "من المهم تسليط الضوء على تضحيات المرأة السورية حيث كانت في الصفوف الأولى في الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات المطالبة بالحرية، لذا تعرضت للملاحقة والمضايقات حتى أنها تعرضت للتهديد بالقتل، وهذا ما رأيناه بعد سقوط نظام الأسد البائد، فقد كان هناك الآلاف من النساء المحتجزات في سجونه".

وحول إقصاء المرأة من المشاركة في صياغة الدستور السوري الجديد، قالت "لم يتسم المؤتمر الوطني الذي انعقد في دمشق لصياغة الدستور الجديد بالحضور النسائي الكافي، كون المرأة عانت وضحت بالكثير وتستحق أن يكون لها تواجد واضح وكافي في المرحلة المقبلة، فهي قوية وجديرة أن تلعب دور محوري في بناء سوريا نحو مستقبل مشرق".

وعن أهمية نقل تجربة ثورة المرأة بإقليم شمال وشرق سوريا إلى الداخل السوري، قالت "تعد تجربة المرأة في إقليم شمال وشرق سوريا نموذج مثالي وناجح، فقد حققت المرأة في صفوفها العديد من الإنجازات والمكتسبات القيمة التي لم يسنح لها تحقيقها من قبل، وانتشر صداها في العديد من دول العالم ووصل لآلاف النساء اللاتي بدأن تعملن على نقله وتطبيقه، لذا من الضروري أن تنتقل هذه التجربة لكافة مدن سوريا".

ولفتت إلى أن "السوريات بحاجة لخوض هذه التجربة، فهناك نساء يملكن مؤهلات وخبرات علمية وعملية يجب أن يصقلنها في إعادة بناء سوريا الجديدة والنهوض بها بعد الدمار الذي حل بها، ويجب أن يكون هناك ضمان لمشاركتها الإدارية في قوانين الأحوال الشخصية والاجتماعية كونه جزء منها".

وأشارت إلى أن مجلس المرأة السورية منذ تأسيسه يعمل على تعزيز وتوطيد علاقاته مع نساء الداخل السوري، كونه هناك تقييد وتضييق للعمل إبان حكم الأسد "بات الوضع مختلف اليوم فقد تمكنا من فتح مكاتب وتفعيلها في العديد من المدن السورية، وباتت لنا أرضية وحاضنة لجميع النساء السوريات، ونعمل عبر عقد العديد من الاجتماعات والندوات الحوارية للنقاش وطرح الآراء والمقترحات لكيفية مشاركة المرأة ولعب دورها في المرحلة المقبلة، وعلى ضرورة إشراكها في عملية صياغة الدستور السوري الجديد".

وشددت على أنه "كنساء سوريات لا نريد أن يتكرر السيناريو الذي عانت منه المرأة لسنوات من تهميش وإقصاء لدورها على الساحة السياسية في حقبة سيطرة نظام الأسد، فاليوم نرى الوحدة والتضامن النسوي عبر التنظيمات النسائية التي عملت على توحيد وتضامن الصف النسائي السوري، على كل امرأة سورية معرفة حقوقها وواجباتها وأن تكون هناك عدالة اجتماعية وثقافية وسياسية لضمان حقوقها".

وعن خططهم المستقبلية أوضحت "سنعمل في الأيام القادمة على عقد مؤتمر وطني نسوي يضم جميع الشرائح والمكونات النسائية وشخصيات وناشطات نسويات وحقوقيات من مختلف المستويات العلمية، ليكون منصة لجمع الآراء لإيجاد مسودة من الحلول وخطوات ونتائج إيجابية على أرض الواقع وإشراك المرأة في المرحلة المفصلية في تاريخ سوريا".

وفي ختام حديثها، قالت عضوة منسقية مجلس المرأة السورية سهير سنوح "نتمنى أن نكون على قدر الثقة والمسؤولية التي نحملها لجميع السوريين والسوريات، فقد عانى هذا الشعب لسنوات من الحرب والدمار والتشرد وكانت هذه المعاناة مضاعفة وألقت بأعبائها على كاهل المرأة، لذا حان الوقت أن يحصل الشعب السوري على الحرية والديمقراطية وإيصال سوريا إلى بر الأمان والسلام، ولن يتحقق ذلك إلا بوحدة وتضامن جميع المكونات والطوائف".