نساء السويداء تدعمن مطالب تعديل الإعلان الدستوري
أكدت عدد من ناشطات مدينة السويداء السورية أن الإعلان الدستوري لا يمثل مشروعاً جامعاً لبناء سوريا الجديدة، بل يعيد إنتاج منظومات الإقصاء والتهميش، خصوصاً بحق النساء اللواتي لطالما طالبن بنسبة تمثيل عادلة في مراكز صنع القرار.

روشيل جونيور
السويداء ـ دعمت نساء مدينة السويداء السورية مطالب إعادة تعديل الإعلان الدستوري، التي تمثلت برسالة موجهة من قبل وجهاء وأهالي المدينة للحكومة المؤقتة تضمنت ضرورة تعديل الإعلان بما يتناسب مع طموحات الشعب السوري ويضمن العدالة والمواطنة، ومشاركة جميع المكونات في بناء مستقبل البلاد.
قالت الناشطة المدنية والسياسية كندة المحيثاوي أنه "منذ إصدار الإعلان الدستوري ونحن نعبر كل يوم عن رفضنا له جملةً وتفصيلاً، حتى وجهاء مدينة السويداء أرسلوا رسالة لرئيس الحكومة المؤقتة أكدوا فيها على ضرورة إعادة النظر في الإعلان وتبعاته، كونه لا يلبي طموحات الشعب السوري الذي عانى على مدار 54 عاماً من نظام الأسد البائد".
وطالبت بحوار وطني جامع يفصل بين السلطات ويكرس العدالة والمحاسبة، مؤكدةً على ضرورة أخذ دور المرأة بجدية ورفع نسبة مشاركتها في مراكز صنع القرار من 4% إلى 50%.
من جانبها قالت سماهر العنداري من التيار السوري العلماني، إنهم يجددون وقفاتهم بشكل يومي للتأكيد على رفضهم للإعلان الدستوري الذي يمثل لون واحد حارماً المواطنين حقوقهم، نحن مع سوريا موحدة أرضاً وشعباً، والإعلان يقصي دور المرأة ومشاركتها وهويتها ويحد من الحريات الشخصية".
وأضافت "كنساء نرفض الإعلان الدستوري قولاً واحداً وضد كل ما له علاقة من تحجيم دور المرأة، ونرفض الطائفية وكل أشكال التمييز التي تحاول السلطات الجديدة فرضها ونطالب بنظام حكم يحترمنا كمواطنين متساويين".
كما عبّرت المحامية لينا أبو حمدان عن موقفها بالقول "أنا مواطنة سورية من مدينة السويداء، وأحمل هوية سورية، والإعلان الدستوري مؤقت وليس دائم، على الرغم من ذلك لا نتفق عليه لأنه بلون واحد ولا يمثلنا، لأنه لم يفصل بين السلطات على العكس المتعارف عليه، بل جمعها في يد واحدة، ولم يراعي التعددية الطائفية والدينية الموجودة في سوريا".
وأكدت "نحترم كل الأديان، لكن لا يمكن فرض هوية دينية معينة على رئيس الجمهورية بدستور يفترض أن يخدم جميع السوريين، وما نص عليه الإعلان الدستوري الحالي يفتقر لبرلمان حقيقي، لا دور للشعب فيه، ولا ديمقراطية، إنه يمثل دستور ديكتاتوري، لا يليق بتطلعات ولا تضحيات السوريين، كما أن إقصاء المرأة من التشكيل الدستوري وتسليمها مناصب اعتيادية فهذا وإن دل على شيء فيدل على النظرة التقليدية المترسخة للعقلية الذكورية".