خالده ضیا رحمان متولد ۱۵ اوت ۱۹۴۵ دیناجپور بنگال شرقی، سیاستمدار بنگلادشی و نخستین زنی است کە پست نخست‌وزیری این کشور را کسب کردە است.

خالدە سال ١٩۶٠ در آزمون کارشناسی ارشد دولتی قبول شد و بعداً در کالج Surendranath در دیناجپور شرکت کرد. در سال ١٩۵٩با ضیاء الرحمن، رهبر مبارزات برای استقلال بنگلادش، که در آن زمان بخشی از پاکستان بود، ازدواج کرد.

خالدە اگرچه تا حدی به سیاست علاقمند نبود، اما در طول مبارزات همسرش برای استقلال بنگلادش در سال ١٩٧١، در حبس خانگی نگه داشته شد.

همسرش در سال ١٩٧٧ رئیس جمهور بنگلادش شد. پس از ترور همسرش در سال ١٩٨١ توسط افسران نظامی، او به فعالیت سیاسی پرداخت و در سال ١٩٨۴ رهبری حزب ملی گرای بنگلادش را بر عهده گرفت.

خالده بارها در دوران دیکتاتوری حسین محمد ارشاد در دهه‌ی ١٩٨٠ دستگیر شد، اما در سال ١٩٩١ او مخالفان را به پیروزی رساند و نخست وزیر شد. هنگامی کە بە قدرت رسید بنگلادش با بحران عظیم اقتصادی روبرو بود و دوره‌ی نخست تلاش کرد تا با خصوصی‌سازی صنعت و تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی، با مشکلات اقتصادی وخیم کشور مقابله کند.

دولت او همچنین بر بهبود سیستم آموزشی کشور و گسترش فرصت‌های اقتصادی موجود برای زنان تمرکز کرد با این حال، طوفان در سال ١٩٩١ که منجر به کشته شدن بیش از ١٣٠٠٠٠ نفر و خسارت بیش از ٢ میلیارد دلاری شد، مانع بە هدف رسیدن تلاش‌های او شد.

فوریه‌ی ١٩٩۶، او با اکثریت قاطع برای دومین بار پیروز شد، اما پیروزی او با تحریم انتخابات توسط مخالفان زیر سوال رفت. با توجه به فراخوان گروه‌های مخالف، که مدعی بودند دولت نتیجه را به نفع خود تقلب خواهد کرد، تقریباً نه/ دهم از واجدین شرایط رأی از حضور در رای‌گیری امتناع ورزیدند.

پس از موجی از اعتصابات و اعتراضات، او ماه بعد استعفا داد. در سال ٢٠٠١ خالده دوباره قدرت را به دست آورد و قول داد که فساد و تروریسم را از بین ببرد. با این حال، در طول دوره‌ی دوم ریاست جمهوری او گروەهای مخالف مشکل‌ساز باقی ماندند. او در پایان سال ٢٠٠۶ از سمت خود کناره گیری کرد و اختیارات را به یک دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات واگذار کرد.

ژانویه‌ی ٢٠٠٧ وضعیت اضطراری در بنگلادش اعلام شد و دولت تحت حمایت ارتش قدرت را در دست گرفت. متعاقباً یک کمپین ضد پیوند راه‌اندازی کردند و خالده در ماه سپتامبر به اتهام فساد دستگیر شد. در سال ٢٠١۴ او و دیگران به دلیل اختلاس وجوهی که برای یک موسسه‌ی خیریه در نظر گرفته شده بود محاکمه شدند. او در فوریه ٢٠١٨ محکوم شد و شروع به گذراندن محکومیت پنج ساله خود کرد که باعث شد نتواند در انتخابات اواخر سال شرکت کند.

خالده هرگونه تخلف را رد کرد و مدعی شد که این حکم دارای انگیزه‌ی سیاسی بوده است. در ماه اکتبر، او به اتهامات اضافی اختلاس محکوم شد، در حالی که محکومیت او در ماه فوریه تایید شد و حکم به ١٠ سال افزایش یافت. در همان ماه پسرش غیابی به حبس ابد محکوم شد. وضعیت سلامتی خالده در آوریل ٢٠١٩ رو به کاهش بود و در مارس ٢٠٢٠ در حالی که تحت معالجه پزشکی بود به طور موقت از زندان آزاد شد.