برون‌سپاری سرکوب؛ ورود بازوهای نیابتی به معادلات داخلی ایران

 

شیلان سقزی

با ورود به نوزدهمین روز خیزش سراسری در ایران، ماهیت سرکوب به‌وضوح وارد مرحله‌ای تازه و خطرناک شده است. توحش میدانی نیروهای امنیتی داخلی و فرسایش توان سرکوبگری آنان، جمهوری اسلامی را وادار کرده تا از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و پروژه‌ی «سرکوب منطقه‌ای» را کلید بزند.

تحلیل داده‌های هوانوردی و گزارش‌های میدانی منتشر شده در رسانه‌ها نشان می‌دهد که رژیم ایران، برای حفظ بقای سیاسی خود، به استقرار نیروهای نیابتی همچون حشدالشعبی عراق، فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان در مناطق بحران‌خیز روی آورده است؛ اقدامی که نه‌تنها بیانگر شدت بحران در داخل، بلکه هشداری جدی برای امنیت منطقه‌ای به شمار می‌رود.

هم‌زمان با این تحول، قطع کامل ارتباطی بخشی از یک راهبرد امنیتی حساب‌شده برای پنهان‌سازی ابعاد واقعی جنایات صورت‌گرفته است. قطع اینترنت نه فقط یک ابزار کنترلی، بلکه تسهیل‌گر مستقیم خشونت افسارگسیخته‌ای‌ست که در تاریکی اجرا می‌شود. یعنی در شرایطی که رژیم با قطع کامل اینترنت، ایران را به جزیره‌ای تاریک و بی‌خبر بدل کرده، تصاویر نشت‌کرده از سردخانه کهریزک و سایر مراکز پزشکی قانونی و سوله‌های موقت سردخانه‌ای ابعاد فاجعه را به‌وضوح نشان می‌دهند. اجساد جان‌باختگان که اغلب بر اثر شلیک‌های نزدیک به سر و سینه یا شکستگی جمجمه سر یا قفسه‌ی سینه جان‌ داده‌اند، در کانتینرهای یخچال‌دار، بدون تشریفات قانونی، روی هم انباشته شده‌اند، گواهی تلخ بر خشونت عریان و بی‌مهار حاکمیت‌ست.

بنا بر تصاویر و ویدئوهای منتشر شده، تعداد اجساد به حدی بالا رفته که رژیم برای جلوگیری از افشای ابعاد کشتار، اعلام کرده است اجساد کشته‌شدگان اعتراضات بدون دریافت هزینه به خانواده‌های عذادار تحویل داده خواهد شد؛ تصمیمی برای پنهان‌کردن حجم جنایت که می‌تواند در دادگاه بین‌المللی مطرح شود، در مواردی هم  برای تحویل پیکر جانباختگان تقاضای نزدیک به یک میلیارد تومان گزارش شده است.

قطع ٩ روزه اینترنت، سکوت مرگ‌باری را بر مردم معترض تحمیل کرده است؛ در این تاریکی رسانه‌ای، جمهوری اسلامی می‌کوشد با اتکای به نیروهای فراملی، یک خیزش مدنی را با توحش نظامی پاسخ دهد.

استفاده از شبه‌نظامیان آموزش‌دیده و ایدئولوژیک وفادار به خود، اقدامی است برای رعب مطلق و نابودی بستر اعتراض، حتی به بهای از بین بردن جامعه مدنی.

این روند نشان می‌دهد که حکومت، از ابزارهای حکمرانی عبور کرده و تمام‌قد به استراتژی بقای نظامی- امنیتی روی آورده است؛ الگویی که اگر با مقاومت داخلی و فشار بین‌المللی مهار نشود، می‌تواند به فاجعه‌ای فراتر از مرزهای ایران منجر شود.

 

لجستیک و مسیرهای انتقال شبه‌نظامیان نیابتی

داده‌های استخراج شده از وب‌سایت Flightradar24 و گزارش‌های منابع مرزی که در خبرگزاری‌های مختلف منتشر شده است از یک عملیات لجستیکی گسترده حکایت دارند.

افزایش غیرعادی پروازها از مبدأ نجف به مقاصد تهران و مشهد (بالغ بر ١١ پرواز در روزهای ٧ و ٨ ژانویه و حتی پیش از قطع اینترنت) نشان‌دهنده انتقال سازمان‌یافته نیرو تحت پوشش زائر است. شرکت‌های هواپیمایی ماهان، تابان و آوا نقش کلیدی در این جابه‌جایی ایفا کرده‌اند.

گزارش‌های متقن از مبادی مرزی «خسروی» و «مهران» حاکی از ورود شبه‌نظامیان «کتائب حزب‌الله»، «عصائب اهل‌حق» و «جنبش نجباء» با لباس شخصی و اتوبوس‌های غیرنظامی به برخی شهرهای روژهلات (کرماشان و ایلام) است.

 

حضور میدانی و گواهی شاهدان عینی

بنا بر گزارش‌های متعددی که از شهرهای پر تنش مخابره شده، معترضان با نیروهایی مواجه شده‌اند که از نظر چهره و تجهیزات و یونیفورم نظامی با یگان‌های نظامی ایرانی تفاوت داشته‌اند. به گفته شاهدان عینی در مناطق درگیری، بسیاری از این نیروهای سرکوبگر به زبان عربی صحبت می‌کردند که این موضوع فرضیه حضور مستقیم اعضای حشدالشعبی در عملیات‌های خیابانی را تقویت می‌کند. استفاده از نیروهای غیرفارسی‌زبان (حشدشعبی، فاطمیون و زینبیون) به عنوان ابزاری برای جلوگیری از ریزش نیروهای سرکوبگر داخلی ارزیابی می‌شود.

این مسئله در زمان خیزش ژن،‌ژیان،‌ئازادی در ٢٠٢٢ هم روی داده، طبق گفته‌های شهروندی از سنندج با گاردی با نام امیرالمومنین با لباس سرمه‌رنگ روبه‌رو شده که به زبان عربی صحبت می‌کردند که بعدها مشخص شده از نیروهای حزب‌الله لبنان است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در برخی رسانه‌ها، رژیم ایران در ادامه‌ی راهبرد «سرکوب منطقه‌ای»، تلاش کرده از نفوذ خود بر ساختار قدرت در اقلیم باشور کوردستان برای تسهیل انتقال نیروهای نیابتی‌اش بهره ببرد. با این حال، منابع محلی باشور تأیید کرده‌اند که مقامات کوردستان با این درخواست مخالفت کرده و مانع از استفاده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از این مسیر مرزی مشترک شده است.

این تلاش ناکام جمهوری اسلامی، بار دیگر ماهیت سیاست خارجی آن را عیان می‌کند، دیپلماسی اجبار، تهدید و بهره‌گیری ابزاری برای تأمین اهداف سرکوبگرانه داخلی. رویکردی که همزمان با افزایش بحران مشروعیت درون ایران، بر پیچیدگی معادلات امنیتی در اقلیم کوردستان می‌افزاید و تنش‌های درون‌عراقی را نیز شعله‌ورتر می‌سازد.

این اقدام جمهوری اسلامی را باید در چارچوب یک استراتژی چندلایه دید که طی آن رژیم سعی دارد شکست در فضای اجتماعی داخل را با تسلط امنیتی در پیرامون جبران کند. ناتوانی در کنترل معترضان، حکومت را به واردکردن بازیگران غیردولتی فرامنطقه‌ای سوق داده که سابقه‌ی مداخلات خشونت‌بار در عراق، سوریه و یمن دارند.

تلاش برای گشودن مسیر ورود از مرزهای باشور، نشانه‌ی دیگری‌ست از وابستگی تهران به ابزارهای ماورای قانونی و همچنین به چالش کشیده‌شدن استقلال نسبی باشور. در شرایطی که مشروعیت منطقه‌ای ایران با بحران عمیق مواجه است، شکست در استفاده از این مسیر، ضربه‌ای به سیاست منطقه‌گرای تهران و موفقیتی تاکتیکی برای نیروهایی‌ست که از استقلال و کرامت سیاسی باشور دفاع می‌کنند.
         

        

واردات سرکوب از عراق و احتمال ورود به روژهلات

شایان ذکر است ورود نیروهای حشدالشعبی به ایران، صرفاً اقدامی امنیتی برای سرکوب اعتراضات سراسری نیست، بلکه بازتابی از ترس عمیق جمهوری اسلامی از شکل‌گیری یک جبهه‌ی متحد کوردی در دل بحران است. در صورت استقرار بخشی از این نیروهای شبه‌نظامی در نوار مرزی، در کنار تحرکات موازی سپاه پاسداران، نشان می‌دهد که حکومت تلاش دارد نه‌فقط بر خیزش‌های شهری، بلکه بر تحرکات احتمالی احزاب کوردی روژهلات نیز پیش‌دستی کند.

در شرایطی که شکاف‌های تاریخی میان احزاب کوردی تا حدی کنار گذاشته شده و نشانه‌هایی از همگرایی استراتژیک در واکنش به سرکوب‌های خونین و تحولات روژهلات دیده می‌شود، احتمال دارد جمهوری اسلامی وارد کردن حشدالشعبی به مرزهای غربی را به‌عنوان یک ابزار پیشگیرانه و بازدارنده به‌کار گیرد؛ ابزاری که هم پیام تهدید به احزاب کوردی می‌فرستد و هم برای سرکوب میدانی در صورت گسترش مقاومت سازمان‌یافته به‌کار گرفته می‌شود.

در واقع، در صورت روی دادن این مسئله این اقدام نشان‌دهنده آن است که رژیم، خطر را نه‌فقط از خیابان‌های روژهلات، تهران و سایر شهرها، بلکه از کوه‌های کوردستان و شبکه‌های سیاسی- نظامی آن درک می‌کند.

اتحاد احزاب کوردی در چنین بزنگاهی، برای نظامی که همواره بر تفرقه و سرکوب ملیتی اتکا داشته، تهدیدی بالقوه و بالفعل محسوب می‌شود.

از همین رو، احتمال انتقال نیروهای نیابتی به مناطق مرزی روژهلات را باید بخشی از سیاست «مهار پیش‌دستانه» جمهوری اسلامی دانست؛ سیاستی که به‌جای پاسخ به مطالبات مردم، بر منطق سرکوب و اشغال استوار است و می‌تواند آتش تنش‌های منطقه‌ای را شعله‌ورتر کند.

در همان راستا شورای امنیت سازمال ملل، نهادهای حقوق بشری، سازمان‌های بین‌دولتی و افکار عمومی جهانی با حساسیتی فزاینده به نقش نیروهای امنیتی داخلی در سرکوب خونین مردم ایران واکنش نشان داده‌اند. پارلمان اروپا، سازمان ملل و چندین کشور اروپایی، سرکوب معترضان را محکوم کرده‌اند و آن را نشانه‌ای از استیصال حکومت در مهار مطالبات مشروع مردم دانسته‌اند.

در این چارچوب، سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی نه تنها موجب عمیق‌تر شدن انزوای منطقه‌ای و جهانی‌اش شده، بلکه باعث تضعیف تصویر ایران به‌عنوان یک دولت مسئول در عرصه بین‌الملل گردیده است. به‌ویژه اینکه گروه‌های شبه‌نظامی وارداتی از عراق، پیشینه‌ای سنگین از نقض حقوق بشر، اقدامات فرقه‌گرایانه و جنایات جنگی در پرونده خود دارند. در صورت استفاده از آنان در خیابان‌های روژهلات و سایر شهرها، نه تنها مصداق صریح سرکوب نظام‌مند است، بلکه می‌تواند در آینده مستند حقوقی برای پیگرد بین‌المللی سران جمهوری اسلامی باشد.

این تحولات، ایران را در مسیر خطرناک نظامی‌سازی فضای سیاسی داخلی و منطقه‌ای قرار داده است؛ مسیری که در نهایت، هزینه‌های چنین سیاستی، مستقیماً متوجه جامعه مدنی ایران، آینده منطقه و مشروعیت هرگونه ساختار خواهد بود.

در پایان می‌توان گفت، بهره‌گیری جمهوری اسلامی از گروه‌های شبه‌نظامی فرامرزی برای سرکوب اعتراضات داخلی، نشانه‌ای عمیق از بحران ساختاری در درون نظام امنیتی ایران است؛ بحرانی که نه‌فقط مشروعیت سیاسی را زیر سوال می‌برد، بلکه از فقدان انسجام و توان پاسخ‌گویی نیروهای مسلح داخلی پرده برمی‌دارد.