کَزی کوردستانی

مرکز خبر- تنشِ ایران با اسرائیل و آمریکا ریشه در مجموعه‌ای از تحولاتِ ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک و امنیتی دارد؛ انقلاب ۱۳۵۷ که نظمِ نزدیک به نظمِ غربی-منطقه‌ای را برانداخت؛ حمایتِ جمهوری اسلامی از بازیگران غیردولتی(حزب‌الله، حوثی‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی) که سازوکارِ نفوذ منطقه‌ای‌اش را ساخت؛ و نیز سیاست‌های تهاجمی و ضداسرائیلیِ ایدیولوژیک که تهران را به دشمنِ آشکارِ اسرائیل بدل کرد. از سوی دیگر، مجموعه مداخله‌ها، حملات مخفی و ترورهای منطقه‌ای-و تحریم‌ها و فشارهای سیاسی واشینگتن-حلقه تقابل را تنگ‌تر کرده است. در سال‌های اخیر این رقابت از میدانِ نیابتی و محرمانه به تبادلاتِ مستقیم نظامی نزدیک شده است؛ نمونه‌ها و اوج‌گیری‌ها در حملات هوایی، ضربات سایبری و تبادلِ حملات موشکی دیده شده است.

«جنگِ ۱۲ روزه»ِ که با تبادل گسترده حملات موشکی و پهپادی و خسارات قابل‌توجه همراه بود نشان داد که مرزهای زمینِ نبرد تغییر کرده‌اند. ایران از توانِ موشکی و پهپادیِ دوربرد استفاده کرد و اسرائیل و شرکای غربی‌اش به دفاع هوایی متکی شدند؛ پیامِ سیاسیِ این دوره این بود که محدوده تنش دیگر قابلِ حصر به میدان‌های همسایه نیست. در پی آن، تهدیدها و تحرکات نظامیِ جدید و انتقال نیروی دریایی و هوایی نشانه‌هایی از احتمالِ تشدیدِ مستقیم‌اند.

         

        

نتیجه احتمالی حمله هوایی و تداوم قدرت سرکوب زمینی برای مردم

پرسشِ محوری این است؛ اگر قدرتی خارجی(ایالات متحده یا اسرائیل) حملات هواییِ مؤثری علیه تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران انجام دهد، اما شبکه سرکوب زمینی(نیروهای انتظامی، سپاه، بسیج، نیروهای محلی) همچنان در صحنه باقی بمانند، آیا مردم سود می‌برند؟ دو سطح را باید جدا کنیم؛ آثارِ نظامی/عملی و آثارِ اجتماعی-سیاسی.

 حملات هوایی می‌توانند زیرساخت‌های نظامی، پدافندی و صنعتی را تخریب کنند و ظرفیتِ مشروعِ رژیم برای پروژه‌های خاص(مثلاً توان موشکی یا تأسیسات حساس) را کاهش دهند. اما تجربه اخیر نشان داده که ایران تواناییِ بازیابی، توزیعِ تولید و استفاده از پدیده پراکندگی و توانِ پهپادی و موشکی را دارد؛ علاوه بر این، حملات هوایی بدون براندازی کنترل زمینی لزوماً باعث فروپاشیِ ساختاری نخواهد شد و ممکن است تنها روابطِ اقتدار را موقتاً تضعیف کند. از منظرِ تحلیل‌های نظامی، ضربه هوایی زمانی اثرگذار است که با ضربه‌های اطلاعاتی، عملیات سایبری، و تضعیفِ زنجیره اقتدار(نخبگان، پلیس، فرماندهان محلی) همراه باشد؛ تنها بمبارانِ مواضع فنی اغلب به «کاهشِ موقتی» منجر می‌شود و نه به تغییرِ بنیادینِ نظم.

حتی در صورتی که حملات خارجی موفق باشند، حفظِ سرکوبگرها روی زمین به معنای ادامه خشونت علیه تظاهرات‌کنندگان، بازداشت‌های گسترده و ایجادِ خلأِ سیاسی‌ای است که نیروهای داخلیِ مدنی نمی‌توانند از آن استفاده کنند. پیامدِ عملی چنین وضعیتی می‌تواند افزایشِ بی‌ثباتیِ محلی، افزایشِ هزینه‌های انسانی و تقویتِ روایت‌های رژیم درباره «دشمنان خارجی» و مشروعیتِ امنیتی‌اش باشد. بنابراین «سودِ مردم» مشروط و بدیهی نیست؛ حمله خارجی ممکن است توانِ فنی رژیم را کاهش دهد اما به‌تنهایی تضمینی برای آزادی یا امنیتِ شهروندان نمی‌دهد. منابع استراتژیکِ رسمی نیز هشدار می‌دهند که هزینه انسانی و اقتصادی چنین مداخله‌ای بالاست و احتمالِ پاسخِ تلافی‌جویانه منطقه‌ای را افزایش می‌دهد.

در مقابل، قابلیت‌هایِ ایران برای پاسخ(حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل، حمله به پایگاه‌های آمریکایی در منطقه، بسته‌سازی تنگه هرمز یا حملات به نفتکش‌ها) هر یکِ این گزینه‌ها شدنی است اما با محدودیت‌ها و هزینه‌ها همراه است؛ بسته‌شدن تنگه هرمز خسارت اقتصادی جهانی می‌آفریند و پاسخِ نظامیِ گسترده را به دنبال دارد؛ حملات به اسرائیل ممکن است توسط سامانه‌های دفاعی دفع شوند یا به تلفاتِ غیرنظامی منجر شوند؛ اهدافِ آمریکا در منطقه با توان دفاعی بالایی محافظت می‌شوند. بدین سان، چرخه تلافی و تشدید می‌تواند منافعِ مردم را بیش از پیش تضعیف کند.

 

دعوت به براندازی یا کشتار؛ تناقضِ رهبران اپوزیسیون و مسئولیتِ اخلاقی

در دی‌ماهِ ۱۴۰۴ و دوره‌های مشابه، رژیم از ترکیبی از نیروهای انتظامی، بسیج محلی، یگان‌های ویژه و ابزارهای هوایی برای سرکوب استفاده کرد. این تنوعِ سرکوب نشان می‌دهد که توانِ حکومت در سطحِ زمینی-حتی در مواجهه با اعتراضات گسترده- قابل‌اتکا است. پرسشِ اخلاقی/استراتژیک این است که چه دفاعِ مدنی یا نظامی‌ای می‌تواند از جانِ معترضان محافظت کند؟ پاسخ کوتاه؛ ابزارهای دفاعی محدودی وجود دارد.

مردم و جنبش‌های مدنی می‌توانند از تاکتیک‌های غیرمتمرکز، پناهگاه‌های غیرقابل‌ردیابی، شبکه‌سازیِ دیجیتال و فیزیکی پراکنده و شکل‌دهیِ ائتلاف‌های فراگیر بهره ببرند تا آسیب‌پذیری در برابر ضربه متمرکز کاهش یابد؛ همانطور که در تمام این سال‌های در حد امکان استفاده کرده‌اند ولی همچنان میزان کشتار معترضان مردمی بالا بوده است. اما این تاکتیک‌ها به معنای مقاومتِ مسلحانه مستقیم نیستند و در برابر کشتار سازمان‌یافته دولتی محدودیت دارند. دعوتِ بازیگرانِ رسمی(پهلوی یا احزاب سیاسی) به حضور خیابانیِ فراگیر در وضعیتی که هیچ مکانیسمِ دفاعیِ موفق و قابل‌اعتمادی وجود ندارد، از منظرِ اخلاقِ سیاسی و مسئولیت‌پذیری قابل‌انتقاد است؛ اگر دعوت‌کننده بداند که مردم در عمل محافظت نخواهند شد، عملاً به‌نیرویی فرستاده که قربانیِ استراتژیِ تلافی‌جویانه خواهد شد. این اتهامِ اخلاقی منافات با تلاش برای محکوم‌سازیِ حکومت نیست؛ بلکه تأکید بر مسئولیتِ رهبریِ اپوزیسیون در محاسبه هزینه‌های انسانی هر فراخوان است.

منابع تحلیلگرِ امنیتی یادآورند که فقدانِ سازوکارِ دفاع غیرنظامیِ کارا و نبودِ حامیان نظامیِ خارجی با انگیزه واقعی برای حفاظت، معترضان را در برابر سرکوب آسیب‌پذیر می‌کند؛ بنابراین فراخوان‌های خیابانی بدون برنامه حفاظتیِ مشخص، در عمل می‌تواند به قربانی‌افزایی بینجامد.

         

        

آیا سیکل اعتراض-کشتار باید ادامه یابد؟ آیا به کمک خارجی دل ببندیم؟

سه تجربه تاریخیِ منطقه(عراق، افغانستان، سوریه) نشان می‌دهد که مداخله خارجی با شعارِ «آزادی» لزوماً به نتایجِ مطلوبِ مدنی و سیاسی نمی‌انجامد و غالباً پیامدهای ویرانگرِ طولانی‌مدت به بار می‌آورد. برای آمریکا و اسرائیل نیز مداخله مستقیم علیه ایران هزینه‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادیِ بزرگی دارد و انگیزه آشکاری برای «حمایتِ صرفِ مردم ایران» ندارند؛ مداخله‌ها غالباً براساس منافع استراتژیک شکل می‌گیرند نه صرفاً آزادی‌خواهیِ مردمی. بنابراین دل‌بستنِ کامل به نیروی خارجی توخالی و خطرناک است.

استراتژیِ عملی‌تر و اخلاقی‌تر برای جامعه معترض ایران ترکیبی است از سازماندهیِ بلندمدت و غیرمتمرکز که هزینه سرکوب را بالا ببرد، تمرکز بر ضربه‌زدن به مشروعیتِ رژیم(افشاء، حقایق، مدارک جنایات)، ایجادِ بسترهای حقوقی بین‌المللی ایجادِ شبکه‌های حفاظتی محلی و موازی(حقوقی، پزشکی، رسانه‌ای)، استفاده هدفمند از فشارهای بین‌المللی غیرنظامی(تحریم‌های هوشمند، فشار دیپلماسی، محروم‌سازی از منابع مشروعیت) و سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های نمادین و فرهنگی که توانِ بازتولیدِ جامعه مدنی را حفظ کند. تاریخ مقاومت غیرخشونت‌آمیز و تحلیل‌های استراتژیک نشان می‌دهد که پایداریِ اجتماعی و بازتولیدِ سرمایه اجتماعی، بیش از ضربه‌ای نظامی، زمینه تغییرِ ساختاری را فراهم می‌آورد.

اگر هدفِ نهایی حفاظت از جانِ مردم و بازسازیِ یک فضای سیاسیِ آزاد است، باید قضاوت‌ها و حرکات بر پایه محاسباتِ اخلاقی-ابزاری و تحلیلی-استراتژیک اتخاذ شوند، نه بر پایه امیدهای انتزاعی به مداخله خارجی یا شور هیجانی خیابانی. حمله خارجی اگرچه ممکن است بنیان‌های فنیِ رژیم را تضعیف کند، اما در نبودِ سازوکارهای زمینیِ جایگزین برای حفاظت از مردم، احتمالِ بازتولیدِ رنج و مشروعیت‌زداییِ بلندمدت بالا است. بهترین مسیرِ استراتژیک، ترکیبِ مقاومتِ مدنیِ خردمندانه، تقویتِ شبکه‌های اجتماعی-مدنی و فشارِ بین‌المللی هوشمند است؛ کاری دشوار، طولانی و نیازمندِ هوشِ سیاسی و اخلاقیِ جمعی.