حنان حارت

مراکش- صحنه سیاسی مراکش در حال تجربه تحولات چشمگیری است که شکاف میان شعارهای اصلاح‌طلبانه و عملکرد واقعی احزاب را آشکار می‌کند. در حالی که احزاب از دموکراسی و مشارکت سخن می‌گویند، زنان هنوز با موانع جدی در رسیدن به مراکز تصمیم‌گیری روبه‌رو هستند؛ هرچند نظام «کوتا» (سهمیه‌بندی) در سال‌های گذشته دستاوردهایی برای آنان به همراه داشته است.

فاطمه مازی، فعال سیاسی، نماینده پیشین پارلمان و عضو هیئت اجرایی شبکه «نمایندگان زن عرب رائدات»، درباره تجربه مراکش در اجرای «کوتا» و درس‌هایی که می‌توان از نمونه‌های بین‌المللی گرفت، صحبت کرد و با تأکید بر اینکه «نمایندگی زنان باید گسترده و پایدار باشد، و نه صرفاً محدود به سهمیه‌بندی»، خاطرنشان کرد که فضای سیاسی کشور امروز با نوعی انتظار و نارضایتی همراه است.

فاطمه مازی، با اشاره به اینکه احزاب ائتلاف حاکم بیش از آن‌که به مشکلات روزمره مردم بپردازند، وارد رقابت زودهنگام برای ماندن در قدرت شده‌اند، گفت: اپوزیسیون همچنان گرفتار پراکندگی است و قادر به ارائه‌ی برنامه‌ای روشن و جایگزین نیست، به همین دلیل، نظارت واقعی بر عملکرد دولت اکنون بیش‌تر از سوی شهروندان و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل صورت می‌گیرد؛ جایی که نارضایتی مردم از گرانی، بحران‌های اجتماعی و ضعف ارتباطات رسمی بازتاب می‌یابد.

 

بحران اعتماد

این شکاف میان گفتار و عمل، به گفته بسیاری از ناظران، به بحران اعتماد میان شهروندان و طبقه سیاسی دامن زده است؛ بحرانی که به‌ویژه زنان آن را عمیق‌تر لمس می‌کنند، زیرا علی‌رغم قوانین مترقی، سهم‌شان در قدرت همچنان محدود باقی مانده است.

فاطمه مازی بر این باور است که مراکش امروز با یک «بحران اعتماد» رو‌به‌روست؛ بحرانی که میان جامعه و فعالان سیاسی در حال افزایش است و با انتشار برخی اسناد و گزارش‌های مرتبط با اعضای دستگاه اجرایی، شک و تردیدها درباره جدیت نهادها را عمیق‌تر کرده است.

او درباره حضور زنان در نهادهای انتخابی توضیح داد که از سال ۲۰۰۲ مراکش نظام «سهمیه‌بندی» را به‌طور تدریجی به اجرا گذاشت. در آن زمان، فهرست ملی ویژه‌ای با ۳۰ کرسی برای زنان اختصاص یافت؛ گامی تاریخی که امکان ورود مراکشی‌ها به پارلمان را پس از دهه‌ها غیبت تقریبا کامل فراهم کرد.

با وجود برخی انتقادها به این تجربه نخست، نمایندگان زن توانستند با فعالیت پارلمانی و نظارت بر سیاست‌های عمومی، شایستگی خود را ثابت کنند و اعتماد بیشتری جلب نمایند. در ادامه، با تصویب قانون اساسی ۲۰۱۱ که در فصل ۱۹ آن بر برابری جنسیتی تصریح شده است، سهمیه زنان به ۶۰ کرسی و سهمیه جوانان به ۳۰ کرسی افزایش یافت و در مجموع ۹۰ کرسی به «تبعیض مثبت» اختصاص یافت. با این حال، محدودیتی نیز ایجاد شد؛ زنانی که از طریق فهرست ملی وارد پارلمان می‌شدند، دیگر اجازه نداشتند برای دور دوم با همان سازوکار نامزد شوند. این موضوع باعث شد بسیاری از آنان پس از یک تجربه کوتاه، به رقابت در حوزه‌های محلی روی بیاورند.

در انتخابات ۲۰۱۶، فهرست ویژه جوانان برای زنان و مردان گشوده شد و ۲۰ زن جوان توانستند به پارلمان راه یابند و شمار کل نمایندگان زن به ۸۱ نفر رسید. اما در انتخابات ۲۰۲۱، نظام فهرست ملی کنار گذاشته و با فهرست‌های استانی در ۱۲ منطقه جایگزین شد. در این الگو، احزاب ملزم شدند زنان را در رتبه‌های نخست قرار دهند؛ تصمیمی که باعث افزایش شمار نمایندگان زن به ۹۶ نفر شد.

 

از تبعیض مثبت تا برابری کامل

با وجود همه این دستاوردها، فاطمه مازی تأکید کرد که حضور زنان از طریق حوزه‌های محلی هنوز پیشرفت چشمگیری نداشته است؛ مسئله‌ای که پرسش‌هایی جدی درباره توانایی نظام «سهمیه‌بندی» در فراهم کردن شرایط رقابت برابر میان زنان و مردان برمی‌انگیزد.

فاطمه مازی در ادامه با اشاره به اینکه در سخنرانی‌های رئیس جمهور مراکش همواره بر ضرورت تقویت نمایندگی زنان در پارلمان و شوراهای محلی تأکید شده است، گفت: طبق آمار، زنان حدود ۳۰ درصد کرسی‌ها در شوراهای استانی و نزدیک به ۲۷ درصد کرسی‌ها در شوراهای محلی را در اختیار دارند. چالش اصلی امروز عبور از «مرحله تبعیض مثبت» به سوی برابری واقعی است؛ جایی که زنان نه صرفاً از رهگذر حمایت‌های قانونی، بلکه به پشتوانه شایستگی و تجربه به جایگاه‌های تصمیم‌گیری سیاسی برسند.

فاطمه مازی با اشاره به نمونه‌های موفقی مانند تونس و رواندا توضیح داد که مراکش می‌تواند از این تجربه‌ها الهام بگیرد، البته با در نظر گرفتن شرایط خاص خود. او تأکید کرد که دستیابی به حداقل ۳۰ درصد نمایندگی زنان نیازمند اراده سیاسی قوی و اصلاحات دقیق در نظام انتخاباتی، از جمله بازنگری در نحوه تقسیم‌بندی حوزه‌های انتخابیه است.

او افزود: تجربه‌هایی مانند تونس نشان داده است که تعیین حوزه‌های انتخابیه بزرگ‌تر می‌تواند به افزایش و عادلانه‌تر شدن حضور زنان بینجامد. «در حوزه‌هایی که کمتر از ۱۰ کرسی دارند، اگر اصل برابری میان زن و مرد رعایت شود، میزان حضور زنان می‌تواند به سطحی تشویق‌کننده برسد؛ چنان‌که در برخی تجربه‌ها به ۴۱ درصد هم رسیده است.»

فاطمه مازی پیشنهاد کرد که حوزه‌های انتخاباتی به سطح استانی گسترش یابند و هر حوزه با الزام به رعایت اصل برابری میان زن و مرد بین ۱۵ تا ۲۵ کرسی داشته باشد. او تأکید کرد که چنین مدلی می‌تواند حضور زنان را به شکلی طبیعی و مؤثر تقویت کند. به گفته او، این اصلاحات باید با مشارکت گسترده احزاب سیاسی مورد بحث قرار گیرد تا نمایندگی زنان صرفاً به فهرست‌های ملی محدود نماند.

او همچنین به تجربه رواندا اشاره کرد و آن را نمونه‌ای استثنایی دانست؛ کشوری که قانون اساسی آن حضور زنان را به سطحی فراتر از ۶۳ درصد رسانده است. پس از سه دهه جنگ داخلی ویرانگر در رواندا، زنان نقشی محوری در بازسازی داشتند؛ تجربه‌ای که نمی‌توان آن را به‌طور مکانیکی در دیگر کشورها تکرار کرد.

 

پیام‌ها به احزاب، جامعه مدنی و رسانه‌ها

این فعال سیاسی در پیام مستقیم به احزاب، خواستار اعتماد بیشتر به زنان، واگذاری مسئولیت‌های رهبری به آنان و حمایت از نامزدی‌شان در حوزه‌های محلی شد. او تأکید کرد که زنان توانایی دارند با شایستگی در جایگاه‌های تصمیم‌گیری ایفای نقش کنند.

فاطمه مازی همچنین بر اهمیت نقش جامعه مدنی در تداوم تلاش برای تقویت حقوق زنان و گنجاندن اصل برابری در سیاست‌های عمومی تأکید کرد و افزود: «اراده سیاسی و اجتماعی موتور محرک اصلی برای تقویت مشارکت زنان در امور عمومی است.»

فاطمه مازی در مورد رسانه‌ها نیز، بر اهمیت بازتاب موفقیت‌های زنان سیاستمدار و تقویت حضور آنان در عرصه عمومی تأکید کرد: «نمایش تصویر مثبت زنان در رسانه‌ها عاملی کلیدی برای تشویق سایر زنان به ورود به فعالیت‌های سیاسی و مشارکت در توسعه ملی است.»