سهم زنان یمنی از کرسی‌های تصمیم‌گیری؛ از شعار تا واقعیت
ارتجاع، محدودیت‌های آموزشی، نابرابری شغلی، مسئولیت‌های خانوادگی، حاکمیت نگاه مردسالارانه و خلأ قانونی، راه زنان یمن را برای حضور در جایگاه‌های تصمیم‌گیری سد کرده است.
رانیا عبدالله
یمن - زنان یمنی علیرغم حضور فعال در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی و تلاش چشمگیر برای میانجیگری در منازعات و کمک به آسیب‌دیدگان جنگ، همچنان از مناصب تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی محروم مانده‌اند.
این در حالی است که از زمان آغاز درگیری‌های داخلی، نقش زنان در حل و فصل منازعات و امدادرسانی به جوامع آسیب‌دیده پررنگ‌تر شده، اما این حضور موثر نتوانسته به گشایش درهای مراکز تصمیم‌گیری به روی آنها بینجامد.
نتایج نظرسنجی از ۱۱۰ زن نخبه در هشت استان یمن نشان می‌دهد تبعیض شغلی با ۳۲ درصد، سنت‌های مرتجع با ۲۷ درصد، و کمبود فرصت‌های آموزشی با ۲۰ درصد، اصلی‌ترین موانع حضور زنان در مناصب مدیریتی هستند. مسئولیت‌های خانوادگی ۹ درصد و سایر عوامل از جمله فرهنگ مردسالاری و نبود قوانین عادلانه ۱۲ درصد از موانع را تشکیل می‌دهند.
این نظرسنجی که توسط پلتفرم «من ۳۰» و در راستای کمپین افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری انجام شده، همچنین راهکارهای پیشنهادی زنان نخبه را بررسی کرده است. بر این اساس، ۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان خواستار اختصاص سهمیه به زنان در مناصب مدیریتی شده‌اند. ارائه آموزش‌های تخصصی با ۲۴ درصد، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز با ۲۰ درصد، تقویت نقش سازمان‌های زنان با ۱۷ درصد و گسترش آگاهی‌های عمومی همراه با اجرای تعهدات بین‌المللی با ۳ درصد، دیگر راهکارهای پیشنهادی بوده‌اند.
مدیرکل توسعه زنان وزارت امور اجتماعی و کار یمن از حضور تشریفاتی زنان در جایگاه‌های مدیریتی انتقاد کرد. دکتر عهد جعسوس با تأکید بر ضرورت مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها گفت: «متأسفانه حتی در مواردی که زنان به مناصب مدیریتی می‌رسند، تنها نقشی نمادین دارند و در عمل تابع تصمیمات مردان هستند.»
این مقام مسئول با اشاره به توانمندی‌های زنان در عرصه مدیریت افزود: «شرایط جنگی کنونی مانع حضور موثر زنان شده، اما نیروهای توانمند زنان در صورت فراهم شدن فرصت، می‌توانند منشأ تحولات مثبت در کشور باشند.»
سردبیر وبسایت «یمن فیوچر» معتقد است شرایط جنگی و سهمیه‌بندی‌های سیاسی، زنان را از چرخه
تصمیم‌گیری حذف کرده است. ثریا دماج می‌گوید: «بحران کنونی باعث شده تا در انتصاب‌های سیاسی، تنها مردان در نظر گرفته شوند و زنان به حاشیه رانده شوند.»
به گفته وی، زنان یمنی پیش و پس از انقلاب ۲۰۱۱ توانسته بودند به جایگاه‌های مهمی در مراکز تصمیم‌گیری دست یابند، اما سیاست‌های سهمیه‌بندی دولت، این دستاوردها را خنثی کرد. ثریا دماج در عین حال به موفقیت اخیر زنان در ورود به دستگاه قضایی به عنوان نقطه امیدی برای آینده اشاره کرد.
استاد تاریخ دانشگاه عدن، محرومیت زنان از حضور در مراکز تصمیم‌گیری را نقض آشکار حقوق
شهروندی می‌داند. دکتر اسمهان العلس با اشاره به پیوستگی حقوق شهروندی می‌گوید: «وقتی زنان از حق تصمیم‌گیری محروم می‌شوند، سایر حقوق آنها از جمله حق آموزش برابر و فرصت‌های شغلی مناسب نیز نادیده گرفته می‌شود.»
به گفته این استاد دانشگاه، در حالی که قانون اساسی یمن حقوق برابر شهروندی را به رسمیت شناخته، عدم تحقق این حقوق نشان از کوتاهی دولت در اجرای قوانین و تامین حقوق عمومی شهروندان دارد.
استاد دانشگاه عدن با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای قوانین حمایتی از زنان می‌گوید: «یمن با وجود داشتن انبوهی از قوانین و مقررات، در اجرای آنها ناکام مانده است.» دکتر اسمهان العلس با اشاره به گذشت ۳۰ سال از کنفرانس پکن یادآور شد: «خواسته ما برای اختصاص سهمیه ۳۰ درصدی به زنان در مناصب مدیریتی همچنان بر زمین مانده و این نشان می‌دهد مشکل نه در قانون‌گذاری، بلکه در اراده دولت برای اجرای قوانین است.»
این استاد تاریخ در پایان با مقایسه وضعیت زنان یمن با دیگر کشورها هشدار داد: «شکاف عمیقی میان جایگاه زنان در یمن و دیگر کشورها ایجاد شده و متاسفانه دولتمردان به جای اقدام عملی، تنها به شعار و قانون‌گذاری بدون پشتوانه اجرایی بسنده کرده‌اند.»