رابعه خریص

الجزایر- نتایج موقت انتخابات نیمی از اعضای منتخب پارلمان در الجزایر، بحث‌برانگیز شد و بار دیگر مسئله توانمندسازی سیاسی زنان را به کانون توجه آورد؛ با وجود پذیرش اصل برابری جنسیتی در فهرست‌های انتخاباتی طی سال‌های گذشته، این وضعیت توجهات را به سمت کارآمدی نظام فعلی برابری و نیاز به اصلاحات قانونی و اجتماعی برای تقویت حضور و نمایندگی عادلانه و پایدار زنان جلب کرد.

الجزایر در سال ۲۰۲۱ اصل برابری جنسیتی را از طریق قانون جدید انتخابات پذیرفت؛ قانونی که احزاب سیاسی، ائتلاف‌ها یا نامزدهای مستقل را ملزم به رعایت تساوی جنسیتی در فهرست‌های انتخاباتی می‌کند. این نظام به‌طور بنیادی با سیستم «سهمیه‌بندی» (کوتا) که در دو دهه گذشته اعمال می‌شد تفاوت دارد؛ سیستمی که یک‌سوم کرسی‌های هر ولایت را برای زنان تضمین می‌کرد و به این ترتیب، سهمی ثابت از نمایندگی در پارلمان برای زنان فراهم می‌ساخت.

این تفاوت باعث شد که بحث درباره کارآمدی این نظام جدید شدت گیرد؛ چراکه در انتخابات اخیر که در ۹ مارس برای تجدید نیمی از اعضای پارلمان برگزار شد، هیچ زنی موفق به کسب کرسی نشد، و این مسئله دوباره موضوع توانمندسازی سیاسی زنان و اثربخشی اصل برابری را به بحث گذاشت.

اگرچه قانون انتخابات فعلی برابری را در فهرست‌ها الزام‌آور کرده، اما تضمینی برای کسب کرسی توسط زنان فراهم نمی‌کند. تجربه عملی نشان داده که این نظام هم اثرات مثبت و هم منفی دارد. دکتر سعدیه ایلمی، نایب رئیس کمیته بهداشت، نظافت و حفاظت محیط‌زیست در شورای ولایتی خلق گفت: «مشخص است که زنان الجزایری از طریق نظام سهمیه‌ای قبلی به‌تدریج وارد عرصه سیاست شدند، اما نظام فعلی برابری جنسیتی، در کنار تأثیرات مثبت، پیامدهای منفی هم دارد». وی تأکید کرد که اجرای صوری این نظام می‌تواند به جای توانمندسازی واقعی زنان، به حاشیه‌راندن آنها در مراکز تصمیم‌گیری منجر شود.

وی افزود: «وقتی از زنان و سیاست در الجزایر می‌گوییم، باید بررسی کنیم که زنان چگونه در فعالیت سیاسی شرکت کرده‌اند و چگونه توانسته‌اند جایگاه خود را در صحنه سیاسی اثبات کنند.»

سعدیه ایلمی با تأکید بر اینکه ناکامی نظام برابری جنسیتی در شوراهای انتخابی، به عوامل متعددی از جمله اجرای صوری آن به‌جای توانمندسازی واقعی، نبود آموزش و حمایت کافی از زنان، و همچنین نقش پررنگ ذهنیت سنتی و فرهنگ اجتماعی که همچنان مانعی برای مشارکت زنان محسوب می‌شود، بازمی‌گردد، گفت: «جامعه الجزایر هنوز نیازمند ارتقای آگاهی درباره اهمیت توانمندسازی زنان برای ورود به شوراهای انتخابی است. اجرای صوری این نظام ممکن است گاهی منجر به عدم حضور واقعی زنان در مراکز تصمیم‌گیری شود. اگر به این جنبه‌های منفی نگاه کنیم، شاید به بازگشت به نظام سهمیه‌ای فکر کنیم، اما پیش از آن باید از خود بپرسیم: آیا هدف ما فقط حضور عددی زنان است یا مشارکت واقعی و مؤثر آنها در جایگاه‌های تصمیم‌ساز؟»

در سال ۲۰۲۰، قانون انتخابات در الجزایر اصلاح شد و نظام «سهمیه زنان» کنار گذاشته شد و به جای آن نظام برابری جنسیتی (مناصفة) اتخاذ گردید. با این حال، نتایج حاصل از این تغییر چندان امیدوارکننده نبود؛ به‌گونه‌ای که در انتخابات پارلمانی که در ژوئن ۲۰۲۱ برگزار شد، زنان الجزایری تنها ۳۴ کرسی از مجموع ۴۰۷ کرسی مجلس را به دست آوردند، با اینکه بیش از ۸ هزار زن در قالب فهرست‌های حزبی یا مستقل نامزد شده بودند.

این آمار نشان‌دهنده چالش‌های بزرگی است که زنان الجزایری در راه دستیابی به نمایندگی مؤثر سیاسی با آن روبه‌رو هستند، و این موضوع ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی و افزایش حمایت از زنان برای تحقق واقعی اهداف نظام برابری جنسیتی را نشان می‌دهد.

این نتایج پرسش‌هایی را درباره راهکارهای مناسب برای بهبود نمایندگی زنان در شوراهای انتخابی برانگیخت؛ از جمله احتمال بازگشت به نظام «سهمیه زنان» که در قانون اساسی سال ۲۰۰۸ الجزایر به رسمیت شناخته شده و در قانون انتخابات سال ۲۰۱۲ سازماندهی شده بود.

سعدیه ایلمی با اشاره به اینکه نظام «کوتا» نیز دارای جنبه‌های مثبت و منفی است و آن را راه‌حلی موقتی برای تضمین حضور زنان در فهرست‌های انتخاباتی و شوراهای منتخب دانست، تأکید کرد که هدف اصلی باید توانمندسازی زنان برای رقابت بر اساس شایستگی و لیاقت باشد، نه صرفاً دستیابی به نمایندگی عددی.

سعدیه ایلمی، برای توانمندسازی سیاسی زنان، مجموعه‌ای از راهکارها را پیشنهاد می‌دهد که هدف آنها تقویت مشارکت مؤثر زنان در زندگی سیاسی است. این راهکارها شامل ارتقای آموزش و تربیت زنان در زمینه رهبری سیاسی است، به‌گونه‌ای که آنها برای تصدی مناصب رهبری به‌طور مؤثر آماده شوند.

وی همچنین بر ضرورت توانمندسازی زنان برای تصدی پست‌های رهبری درون احزاب سیاسی تأکید می‌کند، چراکه این امر نقش آنها را در فرآیند تصمیم‌گیری تقویت می‌کند. سعدیه ایلمی بر نقش مهم رسانه‌ها نیز تأکید دارد؛ «رسانه‌ها باید با برجسته‌کردن الگوهای موفق زنان در عرصه سیاست، الهام‌بخش نسل‌های آینده باشند و اعتماد به توانایی‌های زنان را در جامعه افزایش دهند.»

سعدیه ایلمی همچنین در رابطه با پروژه قانون جدید احزاب که دولت الجزایر برای بحث عمومی ارائه کرده، گفت: این طرح شامل بندهایی است که هدف آنها تقویت مشارکت زنان در زندگی سیاسی است. این قانون احزاب را ملزم می‌سازد که درصد معینی از زنان را در ساختارهای درونی خود جای دهند و این سهمیه باید در اساسنامه رسمی احزاب گنجانده شود.

وی با اعتقاد به اینکه راهکار بهینه برای توانمندسازی سیاسی زنان در بازنگری قوانین و مقررات نهفته است؛ از جمله بندهایی که در این پروژه قانونی آمده و به دنبال ایجاد مشارکت واقعی و مؤثر زنان الجزایری در سیاست هستند؛ از طریق اختصاص درصدهای مشخصی برای زنان در ساختار حزبی و درج آنها در قوانین بنیادی احزاب، افزود: «به‌عنوان یک زن فعال در عرصه سیاست، معتقدم این رویکرد گامی مثبت در جهت تقویت حضور زنان در نمایندگی سیاسی، مراکز تصمیم‌گیری و مواضع نفوذ است. انتخابات اخیر تجدید نیمی از اعضای پارلمان نیز اهمیت چنین ابتکاراتی را به‌خوبی نشان داد.»

شایان ذکر است که این طرح جدید با هدف تثبیت حقوق سیاسی زنان و جوانان ارائه شده و اجرای مفاد قانون اساسی سال ۲۰۲۰ را دنبال می‌کند. طبق این قانون، احزاب سیاسی موظف به تعیین سهمیه‌های مشخصی برای نمایندگی زنان و جوانان در ارکان و ساختارهای گوناگون خود هستند، و این سهمیه‌ها باید در اساسنامه احزاب درج شوند؛ اقدامی که نقش آنان را در زندگی سیاسی تقویت می‌کند.