رجا حمید رشید

عراق ـ فعالان و دانشگاهیان زن عراقی تأکید دارند که مشارکت سیاسی زنان هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. با وجود پیشرفت‌های چشمگیر زنان عراقی در سال‌های اخیر، موانع بزرگ اجتماعی و فرهنگی، در کنار ضعف نمایندگی در احزاب و نهادهای دولتی، همچنان دسترسی آنان به جایگاه‌های تصمیم‌گیری را دشوار می‌سازد.

اگرچه قوانین سهمیه‌بندی جنسیتی نقش مهمی در تضمین حضور زنان در پارلمان و شوراهای محلی دارند، اما بدون حمایت محیط‌های امن که مشارکت زنان را تشویق و خشونت و تبعیض را مهار کنند، کافی نیستند. همچنین، نیاز فوری به سیاست‌هایی احساس می‌شود که فرصت‌های برابر برای زنان در عرصه سیاست و فعالیت عمومی فراهم آورده و به تغییر نگاه کلیشه‌ای به نقش آنان در جامعه کمک کند.

ازهار الشیخلی انتخابات آینده را عامل تعیین‌کننده‌ای برای تغییر نمی‌داند و معتقد است: «ما نیازمند تغییر ریشه‌ای کل سیستم و به خصوص قانون اساسی هستیم.» او با اشاره به دشواری اصلاح قانون اساسی در شرایط فعلی، که مستلزم همه‌پرسی و رأی دوسوم اکثریت است، تأکید کرد که اختلافات و توافقات سیاسی میان گروه‌های سنی، شیعه و کورد، دستیابی به این امر را سخت می‌کند.

وی افزود، تمرکز رسانه‌ها بر تغییر، عمدتاً معطوف به انحلال گروه‌های مسلح است؛ حال آنکه برای غرب، به‌ویژه آمریکا، منافعشان بر رنج مردم عراق اولویت دارد.

در حوزه اقتصاد، الشیخلی بر نیاز عراق به چشم‌اندازی روشن و لزوم ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان توسط دولت تأکید کرد و افزود که تعداد بالای کارمندان و بازنشستگان در عراق، در قیاس با کشورهای بزرگ، یک چالش است.

الشیخلی ضمن اشاره به بهبود نسبی نمایندگی زنان در انتخابات پیشین، تأکید کرد که مشارکت زنان در انتخابات نباید جدا از حضور آنها در دیگر عرصه‌های اجتماعی دیده شود. وی توضیح داد که در برخی مناطق، فتواهای دینی و محدودیت‌های اجتماعی آزادی عمل زنان را سلب می‌کند؛ به گونه‌ای که حتی با وجود شرکت در انتخابات، رأی آنها غالباً تحت تأثیر این فشارها قرار می‌گیرد. او همچنین قوانین تبعیض‌آمیز را به باد انتقاد گرفت؛ از جمله قانون مجازاتی که ضرب و شتم زنان را مجاز می‌شمارد و آنها را قاصر می‌داند، و نیز اصلاحات زیان‌بار پیشنهادی در قانون احوال شخصیه.

ازهار الشیخلی بر لزوم اصلاح این قوانین برای تضمین حقوق و حمایت از زنان تأکید ورزید و خاطرنشان کرد که تغییر بنیادین در جامعه بدون اصلاحات قانونی ممکن نیست و مسیر آینده باید به سوی اصلاحات فراگیر باشد.

 

 

نادیا الجدوع، کارشناس استراتژیک، نیز معتقد است که مسئله مشارکت سیاسی زنان در عراق نیازمند رویکردی نوآورانه است که ابعاد توسعه‌ای، حقوقی و سیاسی را در هم ‌آمیزد. به گفته او، توانمندسازی سیاسی زنان فراتر از تخصیص کرسی یا حضور صرف در مناصب تصمیم‌گیری است و باید به مشارکت سیاسی مؤثر، تأثیرگذاری بر نهادها و ادغام دغدغه‌های زنان در سیاست‌های عمومی و برنامه‌های توسعه‌ای بینجامد.

او افزود، تلاش برای گنجاندن مسائل زنان در اهداف توسعه پایدار، بر اهمیت محوری این موضوعات در کل فرآیند توسعه تأکید دارد. الجدوع انتخابات پارلمانی آینده را برای همه جناح‌های سیاسی، سرنوشت‌ساز خواند و پیش‌بینی کرد که این انتخابات با تغییرات عمده در توازن قوا و مشارکت گسترده رأی‌دهندگانی که پیش‌تر انتخابات را تحریم کرده بودند همراه خواهد بود. این وضعیت، به‌ویژه با توجه به میل عمومی به تغییر در عراق، می‌تواند زمینه را برای ظهور نیروهای سیاسی جدید و دگرگونی صحنه سیاسی فراهم کند.

وی همچنین به "فلج کامل" مجلس نمایندگان از ۱۶ فوریه گذشته به دلیل نرسیدن جلسات به حد نصاب قانونی اشاره کرد. به گفته او، این بن‌بست ناشی از اختلافات جناح‌های سیاسی بر سر قوانین کلیدی مانند قوانین حشد شعبی، بازخواست و عدالت، به‌روزرسانی قوانین مرتبط با زنان، کودکان و حقوق اجتماعی، قوانین مبارزه با مواد مخدر و خشونت خانگی، و قوانین حوزه فناوری اطلاعات و جرایم سایبری است.

نادیا الجدوع تأکید کرد که انتخابات پارلمانی پیش‌رو، با توجه به چالش‌های داخلی و منطقه‌ای عراق، یک مقطع سیاسی بسیار مهم است.

انوار داوود الخفاجی، فعال حقوق بشر، با بیان اینکه هر انتخابات در عراق امید به تغییر سیاسی را زنده می‌کند، افزود که تجارب پیشین نشان می‌دهد سهمیه‌بندی فرقه‌ای، فساد و مداخلات خارجی غالباً به بازتولید همان طبقه حاکم می‌انجامد. به گفته او، علی‌رغم مطالبات فزاینده مردمی برای اصلاحات، نبود اپوزیسیون قوی و کارآمد، شانس تغییرات بنیادین را کاهش می‌دهد. الخفاجی تأکید کرد: «با تداوم نفوذ گروه‌های مسلح و قدرت‌های منطقه‌ای، انتظار تحولات سیاسی واقعی دشوار است. هرچند افزایش آگاهی عمومی و فشارهای بین‌المللی می‌تواند به تغییرات تدریجی بینجامد، اما پرسش اینجاست که آیا این تغییرات برای حل بحران‌های عمیق عراق کافی است؟ پاسخ این پرسش را آینده مشخص خواهد کرد.»

او خاطرنشان کرد که نفوذ قبایل، حمایت ناکافی احزاب و موانع اجتماعی، چالش‌های عمده‌ای فراروی زنان هستند. الخفاجی افزود که اگرچه سیستم سهمیه‌بندی (کوتا) حضور زنان را تضمین می‌کند، اما اثربخشی واقعی آن به آگاهی رأی‌دهندگان و استقلال نامزدها گره خورده است. به باور او، در فضای سیاسی ناپایدار عراق، این سیستم شاید راه برخی زنان را به پارلمان باز کند، اما بدون تحولات عمیق‌تر در فرهنگ سیاسی و حمایت اجتماعی، به نمایندگی کارآمد و مؤثر آنان منجر نخواهد شد.

در نهایت، فعالان و کارشناسان حاضر در این گفتگو بر راهکارهای مشخصی برای بهبود وضعیت زنان در عرصه سیاست عراق توافق داشتند. این راهکارها شامل افزایش حضور زنان در ساختار احزاب از طریق تخصیص بودجه‌های ویژه برای حمایت از رهبران زن، برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های رهبری و تصمیم‌گیری، تقویت چارچوب‌های قانونی حامی حقوق زنان، و ایجاد محیطی امن برای مشارکت سیاسی آنان می‌شود. به باور آنها، مبارزه با خشونت علیه زنان و تضمین فرصت‌های برابر جنسیتی، پیش‌شرط‌های ضروری برای دستیابی به نظام سیاسی فراگیرتر و عادلانه‌تر در عراق هستند.