پیشرفتهای قانونی و چالشهای ماندگار؛ زنان در اردن میان اصلاحات و موانع اجتماعی
با وجود اصلاحات قانونی در اردن که به افزایش مشارکت سیاسی و حضور اجتماعی زنان انجامیده، فعالان حقوقی میگویند زنان همچنان با چالشهایی چون نابرابری اقتصادی، خشونت جنسیتی و محدودیتهای فرهنگی روبهرو هستند.
برائت اکرم
عمان- وضعیت زنان در اردن مسیری را طی میکند که به گفتهی تغرید الدغمی، وکیل دادگستری، روندی «تدریجی و رو به پیشرفت» در سطح قانونگذاری داشته است. در سالهای اخیر اصلاحات قانونی متعددی با هدف تقویت حضور زنان در زندگی عمومی انجام شده، اما این پیشرفت «به معنای پایان چالشها نیست»، زیرا همچنان رویهها، سیاستها و عوامل اجتماعی و فرهنگی موانع واقعی بر سر راه بهرهمندی کامل زنان از حقوقشان ایجاد میکنند.
تغرید الدغمی توضیح میدهد که توانمندسازی قانونی در برخی حوزهها پیشرفت قابل توجهی داشته، اما حوزههای دیگری همچنان از نابرابریهای تاریخی بهویژه در زمینه توانمندسازی اقتصادی و خشونت مبتنی بر جنسیت رنج میبرند.
توانمندسازی سیاسی؛ جهشی در قوانین
در زمینه مشارکت سیاسی، تغرید الدغمی میگوید اردن شاهد تغییرات قانونی مهمی بوده که به افزایش حضور زنان در موقعیتهای تصمیمگیری کمک کرده است؛ بهویژه پس از اصلاحاتی که در قوانین احزاب، انتخابات و ادارههای محلی انجام شد.
او اشاره میکند که قانون احزاب شرط کرده است دستکم ۲۰ درصد از بنیانگذاران هر حزب را زنان تشکیل دهند. همچنین حضور زنان در موقعیتهای رهبری احزاب الزامی شده، نه فقط در مجمع عمومی. افزون بر این، قانون انتخابات نیز حضور زنان در میان سه رتبه نخست فهرستهای حزبی را الزامی کرده و تعداد کرسیهای سهمیه زنان در پارلمان را افزایش داده است.
به گفتهی او، این اصلاحات باعث شده سهم نمایندگی زنان در مجلس نمایندگان به حدود ۲۰ درصد کرسیها برسد که تحولی مهم در مسیر مشارکت سیاسی زنان در اردن به شمار میآید.
چالشهای اقتصادی ادامه دارد
تغرید الدغمی تأکید میکند که چالشهای اقتصادی زنان همچنان پابرجاست و این مشکلات ریشههای تاریخی دارد که به ساختار بازار کار بازمیگردد.
او توضیح میدهد شکاف دستمزد میان زنان و مردان، کمبود مهدکودکها و نبود محیط کاری امن و حمایتگر برای زنان از جمله عواملی هستند که توانایی زنان برای ادامه فعالیت در بازار کار یا دسترسی به فرصتهای اقتصادی برابر را محدود میکند.
به باور او، حل این چالشها نیازمند سیاستهای اقتصادی و اجتماعی حساستر نسبت به نیازهای زنان است تا مشارکت واقعی آنها در اقتصاد تضمین شود.
خشونت علیه زنان؛ جرمی فراتر از قربانی
از مهمترین مسائل فوری، ادامه پدیده خشونت علیه زنان است؛ از جمله موارد قتل که در سالهای گذشته در اردن رخ داده و اغلب توسط افراد نزدیک خانواده انجام شده است.
تغرید الدغمی تأکید میکند خشونت علیه زنان تنها به خود عمل مجرمانه محدود نمیشود، بلکه در بسیاری موارد به خشونتی چندلایه تبدیل میشود که پیامدهای اجتماعی و روانی آن تشدید میشود.
او توضیح میدهد برای مثال خشونت دیجیتال ممکن است با آزار یا باجگیری اینترنتی آغاز شود، اما میتواند به تخریب اعتبار اجتماعی، اخراج از کار یا حتی قتل منجر شود؛ زیرا زنان در چنین مواردی با انگ و سرزنش اجتماعی روبهرو میشوند.
خشونت دیجیتال؛ چهرهای تازه از خشونت
خشونتی که علیه زنان اعمال میشود تنها یک تعرض فردی نیست، بلکه خشونتی پیچیده است که آثار آن میتواند تشدید شود و به جرایم دیگر بینجامد.
با پیشرفت فناوری، شکلهای تازهای از خشونت علیه زنان در فضای آنلاین پدیدار شده است؛ از جمله آزار اینترنتی، جعل هویت و اخاذی از طریق تهدید به انتشار تصاویر یا اطلاعات شخصی.
به باور تغرید الدغمی، با وجود قانون جرایم سایبری، قوانین موجود هنوز نیازمند بازنگری و تشدید مجازاتها در زمینه خشونت دیجیتال علیه زنان است، زیرا پیامدهای آن بسیار خطرناک و گسترده است.
او تأکید میکند که این نوع خشونت در برخی موارد میتواند به پیامدهای اجتماعی خطرناکی منجر شود و به همین دلیل برخورد با آن تنها یک مسئلهی جرم سایبری نیست، بلکه موضوعی مرتبط با حمایت اجتماعی گستردهتر است.
قتلهای موسوم به «ناموسی»؛ ادامهدار در قانون
تغرید الدغمی میگوید یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات در قوانین اردن به قتلهایی مربوط میشود که به بهانه «ناموس» انجام میشود و همچنان با ماده ۳۴۰ قانون مجازات مرتبط است.
او معتقد است این ماده که در برخی موارد برای مرتکب قتل عذر تخفیفدهنده در نظر میگیرد، یک مشکل جدی حقوقی ایجاد میکند. به گفته او، قانون باید اصل روشنی را تثبیت کند که هیچ انسانی حق ندارد به بهانهای جان انسان دیگری را بگیرد.
او اضافه میکند حذف این ماده نیازمند مبارزهای قانونی و اجتماعی مداوم است، هرچند در سالهای اخیر دستگاه قضایی اردن در برخورد با چنین جرایمی سختگیرانهتر عمل کرده است.
کلیشهها و قیمومیت اجتماعی
در کنار چالشهای قانونی، تغرید الدغمی به تداوم تأثیر میراثهای فرهنگی و کلیشههای اجتماعی اشاره میکند که زنان را در نقشهای مشخصی در جامعه قرار میدهد.
او توضیح میدهد این کلیشهها تنها به ظاهر یا رفتار زنان محدود نمیشود، بلکه به نوع مشاغلی که «مناسب زنان» تلقی میشود نیز گسترش مییابد؛ بهگونهای که برخی حرفهها پیش از اصلاحات اخیر قانون کار برای زنان مناسب دانسته نمیشدند.
به باور او، شکستن این الگوها نیازمند تغییر فرهنگی همزمان با اصلاحات قانونی است تا زنان بتوانند بدون محدودیتهای اجتماعی، گزینههای بیشتری در کار و زندگی عمومی داشته باشند.
رسانه و آگاهی؛ نبرد برای تغییر ذهنیت
تغرید الدغمی تأکید میکند رسانه نقش مهمی در شکلدهی آگاهی عمومی درباره مسائل زنان دارد و آن را «شمشیری دولبه» توصیف میکند.
او میگوید مشکل تنها وجود رسانه نیست، بلکه به میزان باور روزنامهنگاران و فعالان رسانهای به حقوق بشر و حقوق زنان بستگی دارد. زیرا خبرنگاری که به این ارزشها باور نداشته باشد ممکن است به جای تحلیل کلیشهها، آنها را بازتولید کند.
به باور او، تربیت نسلی از روزنامهنگاران که به ارزشهای حقوق بشر باور دارند میتواند به تغییر واقعی در گفتمان عمومی درباره مسائل زنان کمک کند.
آگاهی حقوقی؛ نقطه آغاز
تغرید الدغمی در پایان تأکید میکند آگاهی حقوقی یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از زنان است. او به وجود آنچه «بیسوادی حقوقی» در جامعه مینامد اشاره میکند که در میان زنان بیشتر دیده میشود.
او معتقد است آگاهی زنان از حقوق و وظایف قانونیشان به آنها کمک میکند از خود در برابر نقض حقوق دفاع کنند و تأکید میکند که تغییر واقعی از آگاهی آغاز میشود و به آگاهی نیز بازمیگردد.
به گفته او، افزایش آگاهی حقوقی و اجتماعی نخستین گام برای رسیدن به جامعهای عادلانهتر است؛ جامعهای که در آن حقوق زنان بخشی جداییناپذیر از منظومه حقوق بشر باشد، نه مسئلهای جدا از آن.