ابتسام اغفیر

بنغازی- حنین بوشوشه، رئیس سازمان «نوازی برای مطالعات و توسعه»، تأکید کرد که فقدان قوانین یکپارچه و وجود تناقض میان مقررات داخلی و بین‌المللی، در کنار پیامدهای اجتماعی و فرهنگی، مدیریت پرونده‌ی مهاجرت را دشوارتر ساخته است.

پرونده‌ی مهاجرت در لیبی با پیچیدگی‌های قابل توجهی همراه است. تداخل این مسئله با قوانین داخلی و بین‌المللی، و همچنین پیامدهای اجتماعی و فرهنگی آن، وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. افزون بر این، چالش‌های ناشی از اختلافات سیاسی و بحران امنیتی کنونی، دولت لیبی را با فشارهای مضاعفی روبرو ساخته است. در نتیجه، این کشور به دلیل شرایط خاص امنیتی خود، در معرض هجوم مهاجران غیرقانونی قرار گرفته است.

حنین بوشوشه، رئیس سازمان «نوازی برای مطالعات و توسعه»، گفت موضوع مهاجرت بسیار پیچیده و حساس است: «مهاجرت پدیده‌ای جهانی و به قدمت تاریخ بشر است. اخیراً، گفتگو درباره مهاجرت، به‌ویژه نوع سازمان‌نیافته‌ی آن، افزایش یافته و اصطلاحات و عناوین گوناگونی رواج یافته که همگی ناظر بر یک مسئله‌اند: خروج افراد از کشور به شیوه‌های غیررسمی یا نامنظم. این مسئله، بی‌تردید، بسیاری از پرونده‌های مرتبط را که امنیت ملی در صدر آن‌هاست، چه در کشورهای مقصد یا عبوری و خصوصاً در لیبی، به میان کشیده است.»

وی افزود: «نخست باید مفهوم مهاجرت، اعم از داخلی یا خارجی، به‌روشنی تعریف شود تا بتوان با وضوح و ایجاز به آن پرداخت. مهاجرت خارجی، جابجایی فرد یا افرادی از یک کشور به کشور دیگر است، حال آنکه مهاجرت داخلی، انتقال فرد یا افرادی از یک منطقه به منطقه‌ی دیگر در همان کشور محسوب می‌شود. انگیزه‌های این مهاجرت‌ها گوناگون بوده و می‌تواند اقتصادی، امنیتی، یا ناشی از عوامل زیست‌محیطی و اقلیمی باشد.»

 

چالش‌ها، الگوها و پیامدهای اجتماعی

او یادآور شد که خود لیبیایی‌ها نیز در مقاطع مختلف تاریخی، بر اثر عواملی چون جنگ و یا برای تحصیل و درمان و انگیزه‌های اقتصادی، مجبور به ترک وطن شده‌اند. وی خاطرنشان ساخت که تحولات سال ۲۰۱۱ در لیبی، به موجی از مهاجرت به‌سوی کشورهایی چون مصر و تونس انجامید. این مهاجران برای مدتی در آن کشورها اقامت گزیدند و سپس برخی از آنان تحت‌تأثیر شرایط و در چارچوب مهاجرتی موقت، به کشور بازگشتند.

وی توضیح داد که مهاجران ورودی به لیبی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروه نخست، کارگران مهاجری هستند که به‌صورت رسمی و قانونی وارد کشور شده و مجوز ورود دولتی در اختیار دارند. گروه دوم، مهاجران سازمان‌نیافته هستند و در اینجا حنین بوشوشه ترجیح می‌دهد از اصطلاح «مهاجرت سازمان‌نیافته»  به‌جای عبارت حقوقی رایج، یعنی «مهاجرت غیرمشروع» استفاده کند.

او خاطرنشان کرد افرادی که به‌شکل غیرقانونی یا غیررسمی وارد لیبی می‌شوند، اغلب از کشورهای همسایه نظیر تونس و مصر، یا از سودان و گاه از کشورهای آفریقای جنوب صحرا مانند چاد، نیجریه و مالی می‌آیند. این افراد در نقاط عبوری مشخصی گرد هم آمده و از طریق مرزهای جنوبی وارد خاک لیبی می‌شوند. وی به آماری از سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) استناد می‌کند که نشان می‌دهد اکثر مهاجرانی که در وضعیت‌های نامنظم به سر می‌برند، از جنوب لیبی وارد این کشور می‌شوند.

طبق آمار امسال سازمان بین‌المللی مهاجرت، ۱۳ درصد از مهاجران حاضر در لیبی در جنوب، ۵۳ درصد در منطقه‌ی غربی و مابقی در منطقه‌ی شرقی این کشور مستقر هستند.

حنین بوشوشه افزود که برخی از مهاجران صرفاً با هدف کار وارد کشور شده و هر زمان که بخواهند، آنجا را ترک می‌کنند، زیرا خانواده‌هایشان در کشورهای مبدأ خود سکونت دارند. این گروه، که غالباً از اتباع مصر، تونس، مراکش یا سودان هستند، به باور او، تهدیدی متوجه‌ی بافت اجتماعی لیبی نمی‌کنند.

در مقابل، او به گروه دیگری از مهاجران اشاره می‌کند که لیبی را گذرگاهی برای رسیدن به اروپا می‌دانند. این افراد بیشتر در نوار ساحلی، به‌ویژه در منطقه‌ی غربی که کانون فعالیت شبکه‌های قاچاق و تجارت انسان است، تمرکز یافته‌اند.

 

چالش‌های مهاجرت در تلاقی حاکمیت ملی و منشورهای بین‌المللی

به باور حنین بوشوشه، پیچیدگی مسئله مهاجرت ریشه در ناهماهنگی قوانین مرتبط با آن، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، دارد. وی می‌گوید: «بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشورهای بین‌المللی، ترک وطن حق مسلم هر انسان است؛ اما ورود به کشوری دیگر  مستلزم داشتن روادید یا دلایل موجهی است که با اصل حاکمیت ملی کشورها همخوانی داشته باشد.»

او معتقد است که این مشکلات با ظهور جریان‌های راست‌گرا در اروپا از سال ۲۰۱۵ رو به فزونی نهاد و موجب تغییر در سیاست‌های عمومی و استفاده از «قدرت نرم» برای مقابله با مهاجرت شد. این روند تنها به اروپا محدود نماند و دامنه آن به آمریکا نیز رسید و این واقعیت در اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، علیه مهاجران، رنگین‌پوستان و پیروان ادیان دیگر به وضوح دیده می‌شد. چنین رویکردی، تناقض عمیقی میان قوانین بین‌المللی حقوق بشر از یک سو، و گفتمان سیاسی و رسانه‌ای داخلی کشورها از سوی دیگر پدید آورد.

وی توضیح می‌دهد که مرزهای شمالی اروپا عملاً بر اساس دو توافقنامه به سواحل لیبی «انتقال یافته‌اند»: توافق نخست با ایتالیا در سال ۲۰۱۷ و دومین توافق با مالت، که از زمان دولت وفاق ملی و پس از آن توسط دولت وحدت ملی، سالانه تمدید شده است. بر مبنای این توافق‌ها، لیبی موظف است هر مهاجری را که در دریا رهگیری می‌کند، به خاک خود بازگردانده و در مراکز نگهداری این کشور تحت نظر قرار دهد.

او در این باره می‌افزاید: «این مراکز، علی‌رغم تلاش‌های لیبی برای کنترل آنها از طریق دستگاه مبارزه با مهاجرت، به دلیل محدودیت امکانات و افزایش بار مسئولیت‌ها و هزینه‌ها هم‌زمان با ازدیاد شمار مهاجران، با کاستی‌های فراوانی روبرو هستند. این وضعیت به‌ویژه با در نظر گیری این موضوع که لیبی دوران گذار را طی می‌کند وخیم‌تر شده است. اختلافات سیاسی موجود، شرایط را هم برای مهاجران و هم برای خود لیبی و شهروندانش دشوارتر کرده است.»

 

پیامدهای فرهنگی مهاجرت غیررسمی در لیبی

وی در خصوص تأثیر فرهنگی مهاجران فاقد مدارک قانونی که در محلات مسکونی ساکن شده‌اند، اظهار می‌دارد: «اجازه دهید ابتدا نکته مهمی را روشن کنم و آن اینکه هویت لیبی نه یکپارچه، که هویتی فراگیر و متنوع است. همین ویژگی، لیبی را متمایز ساخته است؛ سرزمینی که در آن اقوام عرب، آمازیغ، تبو، طوارق و قریت‌ها (کراغله) در همزیستی به سر می‌برند. ما در عین حال هم آفریقایی و هم شمال آفریقایی محسوب می‌شویم و این گوناگونی فرهنگی، نه یک تهدید، که یک سرمایه و غنای فرهنگی است.»

اما او هشدار می‌دهد که کشورهای پیرامون لیبی با رشد شتابان جمعیت روبرو هستند و چنانچه لیبی سیاست‌های فرهنگی هوشمندانه‌ای برای پاسداری از هویت فراگیر، صیانت از میراث فرهنگی و برقراری آنچه وی «امنیت فرهنگی» می‌خواند در پیش نگیرد، این مسئله می‌تواند به تهدیدی درازمدت تبدیل شود.

وی خاطرنشان می‌کند: «مصر و تونس به دلیل موج مهاجرت‌ها از دیگر کشورهای عربی در پی جنگ‌ها، آسیب چندانی ندیده‌اند و این امر مرهون جمعیت انبوه و سیاست‌های فرهنگی مدون و سنجیده‌ی آنهاست. اما لیبی با جمعیت محدود خود و در غیاب چنین سیاست‌هایی، بیشتر در معرض آسیب‌های فرهنگی قرار دارد.»

 

سیاست‌های امنیتی و مهاجرت: میان قوانین و چالش‌های میدانی

حنین بوشوشه تأکید دارد که فقدان سیاست‌های امنیتی شفاف در چارچوب توافقنامه‌های موجود، در کنار تداخل وظایف نهادهای مسئول امور مهاجرت، شکاف سیاسی و تعدد قوانین از جمله قانون کار، قانون شماره ۱۹، قانون منع اسکان ۲۰۲۴، و قانون شماره ۶ مربوط به تابعیت و اقامت، به پیچیدگی اوضاع افزوده است. وی بر لزوم تدوین یک دستورالعمل واحد و فراگیر برای شفاف‌سازی شیوه‌های مواجهه با مهاجران تأکید ورزید.

او از قانون شماره ۱۹ مصوب سال ۲۰۱۰ انتقاد کرده و معتقد است این قانون میان مهاجری که قربانی شرایط است و مهاجری که قانون‌شکنی کرده، تفکیکی قائل نشده؛ حال آنکه هر یک پیشینه و وضعیت متفاوتی دارند: «مثلاً، برادران سودانی ما در پی شرایط جنگی به لیبی روی آورده‌اند و باید این وضعیت خاص در نظر گرفته شود. البته باید تأکید کرد که لیبی کشور پناهنده‌پذیری نیست و این نکته بسیار کلیدی است.»

وی یادآور می‌شود که لیبی عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به پناهندگان نیست، اما عضو کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا (مصوب ۱۹۶۷) است که این کنوانسیون بر لزوم حمایت از مهاجران و پناهجویان آفریقایی تصریح دارد. از این رو، بازنگری قوانین داخلی، رفع کاستی‌های قانونی، تدوین سیاست‌های شفاف برای مدیریت مهاجرت‌های غیررسمی، و ایمن‌سازی مرزها ، توأم با ضرورت ساماندهی و ثبت اطلاعات مهاجران، به‌ویژه اتباع سودان، امری حیاتی است.

وی همچنین تأکید می‌کند: «ثبت آمار و اطلاعات مهاجران یک وظیفه ملی است و دولت لیبی نباید در این خصوص صرفاً به سازمان‌های بین‌المللی وابسته باشد، بلکه خود باید از داده‌های دقیقی برخوردار باشد تا بتواند به شکل مؤثری با پیامدهای حضور آنان، از جمله مسائل امنیتی و جرائم، یا بررسی وضعیت اجتماعی در مناطق تجمع مهاجران، برخورد نماید.»

 

زنانه شدن مهاجرت و فقر

او اخبار و گزارش‌های اخیر در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اخراج مهاجران متهم از آمریکا به لیبی را «بسیار خطرناک» خواند و خواستار بررسی دقیق این موضوع توسط کارشناسان امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی شد تا مبانی قانونی چنین توافقاتی و میزان تأمین منافع واقعی لیبی در آنها روشن گردد. وی همچنین تأکید ورزید که شرایط کنونی لیبی، با توجه به بحران‌های مالی پیش روی مراکز نگهداری، پذیرای موج جدیدی از مهاجران نیست.

حنین بوشوشه اشاره کرد: «وضعیت قانونی مهاجران و اتباع خارجی در لیبی مبهم است؛ حتی افرادی که با روادید رسمی وارد کشور شده‌اند، از چگونگی تمدید آن ‌مطلع نیستند.» او به صدور نوعی کارت «ثبت اطلاعات» در منطقه شرقی اشاره نمود که علی‌رغم پوشش برخی خدمات بهداشتی، از پشتیبانی قانونی لازم برخوردار نیست.

وی افزود: «اگر می‌خواهم از کشورم محافظت کنم، باید کرامت انسانی هر فردی را که به آن پای می‌گذارد، پاس بدارم؛ چرا که او تنها به دلایل ناگزیر، اعم از اقتصادی یا غیر آن، به اینجا آمده است. آری، ما شاهد حضور مردان، کودکان بی‌سرپرست و گاه سالمندانی، به‌خصوص از سودان پس از جنگ اخیر، هستیم که به محض برقراری آرامش در سرزمینشان، به آنجا باز خواهند گشت.»

حنین بوشوشه در پایان به پدیده «زنانه شدن مهاجرت» اشاره کرد و به‌ویژه با توجه به ارتباطش با «زنانه شدن فقر»، آن را موضوعی بسیار نگران‌کننده دانست. او توضیح داد: «با افزایش نرخ فقر در آفریقا، شاهد رشد مهاجرت زنان هستیم و این پدیده‌ آشکارا الگوی سنتی مهاجرت، که عمدتاً مردان جوان را در بر می‌گرفت، دگرگون ساخته است. امروزه، زنان مهاجر بیش از پیش در معرض آسیب قرار دارند. آنان اغلب در مشاغل خدماتی و مراقبتی فاقد پوشش حمایتی مشغول به کارند و بار تأمین معاش خانواده را به دوش می‌کشند. این وضعیت، ضرورت ارائه حمایت همه‌جانبه از آن‌ها و فرزندانشان را، به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، دوچندان می‌کند.»