جدال ویرانگر سیاست‌های استعماری آبی ترکیه و ایران

آیا آب در خاورمیانه از منبع حیاتی به ابزاری ژئوپلیتیکی برای فشار سیاسی تبدیل شده؟ با بحران زیست‌محیطی و پروژه‌هایی مثل گاپ ترکیه، منابع آبی چگونه امنیت و سیاست منطقه را شکل می‌دهند؟

شیلان سقزی

بحران محیط‌زیست در هزاره سوم میلادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات موجودِ جهان، در اوج قرارگرفته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که بیش از نیمی از جنگل‌های جهان در مقام شش‌های تنفسی کره‌ی زمین که منزلگاه انواع ارگانیسم‌های زنده‌ی جهان هستند، از بین رفته‌اند و جهان بیشترین گرمایش زمین، کم‌آبی، انقراض فزآینده‌ی گونه‌های زیستی، ذوب‌شدن یخ‌های قطبی، فرسایش خاک، بیابان‌زایی، سیل، قحطی، نابودی تدریجی دریاچه‌ها و تخریب صخره‌های مرجانی را تجربه می‌کند.

در این راستا خاورمیانه هم در سال‌های اخیر با مشکلات زیست‌محیطی مختلفی روبه‌رو شده، کمبود آب در بیشتر مناطق، خشکی تالاب‌ها، تهدید خشکی دریاچه‌‌ها، بحران ریزگردها، جنگل‌زُدایی و فرونشست زمین در پی «سیاست سدسازی‌ها» و «انتقال آب بین حوضه‌ای» و درنهایت «سیاست جانمایی و پَراکُنش صنایع آب‌بَر» اکثر کشورها به‌ویژه ترکیه و ایران علاوه‌بر عوامل و ریشه‌های داخلی و طبیعی همچون تغییرات اقلیمی، ابعاد منطقه‌ای نیز دارند که در کنار وضعیت جهانی و بحث گرمایش زمین که کنفرانس‌های زیست‌محیطی «پاریس ۲۰۱۵» و «گلاسکو ۲۰۲۱» را در پی داشت، شرایطی را ایجاد کرده که نیاز به نگاهی کلان و تدوین سیاست‌های راهبردی از سوی تمام کشورها برای کاهش تبعات بحران‌ها دارد.

از سوی دیگر چالش‌های نوین جهانی از جمله میلِ شدید به توسعه‌یافتگی و تغییر اقلیم، سبب پررنگ شدن پیوند «سیاست، امنیت، آب و هویت» شده به‌گونه‌ای که منابع آبی به یک ابزارِ نرم برای پیشبرد اهداف و نفوذ سیاسی تبدیل شده است، در خاورمیانه هم سیاسی شدن آب به شکل آشکاری مطرح و تشدید یافته است، زیرا آب همواره یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار در تعاملات منطقه بوده و است، یعنی یکی از عوامل اصلی تنش و تعارض میان کشورهای این منطقه درگذشته و حال بوده و در آینده نیز به‌عنوان متغییری تأثیرگذار بر سیاست‌های منطقه عمل خواهد کرد.

پیشتر برخی صاحب‌نظران خاورمیانه بر این باور بودند که در آینده، «آب» به‌عنوان منبع و کالایی کمیاب و گران، جای «نفت» را می‌گیرد و محور اصلی مناقشات و مصالحه‌ها در دهه‌ی آتی خواهد شد که اکنون نمود این مسئله در وضعیت فعلی خاورمیانه در پی ۱۰ ابر پروژه‌های آبی ترکیه، به‌ویژهِ کلان طرحِ گاپ به‌وضوح قابل‌رویت است، یعنی خاورمیانه اکنون شاهدِ جابه‌جایی نسبی منبع قدرت از نفت به آب و از طرف دیگر سوءمدیریت حکمرانی بین‌حوضه‌ای آن است، این امر در کنار کم‌یابی این منبع و تغییرات اقلیمی جهانی باعث شده ترکیه با اجرای مجموعه سدسازی‌هایی باعنوان کلان پروژه آناتولی جنوب شرقی مشهور به طرح گاپ(GAP)، از کنترل خود بر منابع آبی در جهت به نتیجه رساندن سیاست‌های توسعه‌طلبانه و نئوعثمانی‌گری خود در منطقه به‌ویژه کشورهای منتفع از آبِ دجله و فرات، به‌عنوان کارتِ فشار بهره‌برداری کند و نیز همزمان به درخواست‌های مکرر همسایگان چون ایران، سوریه و عراق مبنی بر حقآبه بی‌اعتنا است و مدعی است همان‌طور که منابع نفتی هر کشور سرمایه‌ی آن کشور است، منابع آبی هم که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند به این کشور تعلق دارد.

ترکیه اکنون نه برسر دو راهی، بلکه بدون راه بازگشت و بااجبار در آستانه تغییرات نوین و متناقضی است، در بُعد داخلی سیاست مبهم بازگشت به میز مذاکره با حزب کارگران کوردستان پ‌ک‌ک، در بُعد منطقه‌ای رقابت با اسرئیل بر سر سهم‌خواهی از سوریه‌ی بَعد اسد و در بُعد بین‌الملل درحال چاره‌یابی برای ابقای نقش اصلی ترانزیت کریدورهای انرژی شرق آسیا به اروپاست که هر سه مسئله از زوایایی به هم ربط دارند.

از سوی دیگر باتوجه به بحران‌های اقتصادی افسارگسیخته‌ی داخلی ترکیه و تورم بی‌سابقه که روزهای پرتلاطمی را می‌گذراند در بُعد داخلی و آشکار با ملی‌سازی منابع آبی به دنبال منافع اقتصادی و کسب مشروعیت داخلی به هر قیمتی است، اما در روندی معکوس در این مسیر با اُفت و ریزش بی‌سابقه ارزش لیر وضعیت نامناسب التهاب‌آوری را به وجود آورده است.

به‌عبارت‌دیگر ترکیه با پروژه‌های سدسازی آناتولی، نظامِ آب‌شناختی دو رودخانه دجله ‌و فرات را که شریان حیاتی بین‌النهرین و خاورمیانه است را متأثر و مختل نموده است و در دو بعد داخلی و آشکار(تاکتیک ملی‌سازی منابع آبی داخل) و پنهان و بین‎‌ا‌لملل(تاکتیک فرصت‌سازی از منابع آبی مشترک) در عرصه‌ی داخلی و خارجی اهدافی را دنبال می‌کند.

این پروژه شامل ساخت ۲۲ سد است یعنی ساخت ۱۴ سد برروی فرات و ۸ سد برروی دجله که مهم‌ترین آن‌ها سد «آتاتورک» بر روی «فرات» و سد «ایلیسو» بر روی «دجله» است.

کاهش میزانِ ورودی آب در بخش پایین‌ دجله و فرات به ناپایداری زنجیره آبی پایین‌دست حوضه این دو رودخانه و فرافکنی آن به متروکه شدن بخشِ اعظمی از اراضی کشاورزی کشورهای سوریه و عراق و ایران انجامیده و تبعات فروسایی زیست‌محیطی بحرانی را در هورالعظیم، هورالهویزه، تالاب شادگان، بین‌النهرین و هورالحمر، هورالدورق، اهوار جنوب عراق، حمار شرقی، حمار غربی و تالاب مرکزی عراق به وجود آورده است.

کشور ایران‌ هم که بَعد از ترکیه رتبه‌ی دوم در سدسازی در خاورمیانه را دارد، هم به‌عنوان کشوری متأثر از عملکرد انحصارطلبانه پروژه گاپ ترکیه با مشکلاتی مواجه شده است. گسترش فرسایش بادی به دلیل نبود پوشش گیاهی از یک‌سو و نقش تالاب هورالعظیم در خنثی‌سازی غبار طوفان‌هایی که از صحرای رب‌الخالی به سمت ایران می‌آیند، از سوی دیگر براثر خشک‌شدن این تالاب‌ها از بین رفته و به بزرگ‌ترین کانون بحران ریزگرد تبدیل‌شده است، که شاهدیم بعد از بهره‌برداری سد ایلیسو، سونامی ریزگرد رخ‌داده است.

اثرات ارزیابی زیست‌محیطی نشان می‌دهد که پروژه گاپ ترکیه در قالب حاکمیت داخلی کشورها نمی‌گنجد و تأثیرات فرامنطقه‌ای دارد، ازاین‌رو از یک‌سو وابسته‌کردن امنیتِ آبی به منابع آبی خارج از کشور درواقع وابسته کردن بخشی از امنیت ملی به منطقه است، عدم وجود ساختارهای مدیریتی در بهره‌برداری مشترک و حکمرانی آب‌های سطحی و زیرزمینی می‌تواند بهره‌برداری از این منابع را به عاملی برای ایجاد بحران بین کشورها تبدیل کند که لازم است فارغ از مرزهای سیاسی کشوری بررسی شود، زیرا سدسازی‌ها علاوه‌بر مشکلات زیست‌محیطی و بیابان‌زایی در اراضی پایین‌دست، به صورت زنجیروار تهدیدات و چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و سیاسی را به همراه داشته است.

هزینه‌های کلان اقتصادی-سیاسی بحران ریزگردها که چندین استان ایران را به‌طور مستقیم تحتِ تأثیر قرار می‌دهد، تحمیل هزینه‌های سیاسی- اقتصادی بزرگ‌مقیاس از طریق تغییر سوگیری‌های منطقه‌ای کشورهای متاثر از طرح گاپ به دلیل افزایش تنش‌ها و نابسامانی‌ها حاصل از سیاست‌های آبی اخیر ترکیه چون فروش  و انتقال آب به اسرائیل و کشورهای عربی و حاشیه‌ی خلیج فارس، در عراق و سوریه که تأثیر مستقیم بر تحولات داخلی هم دارد.

با توجه به ادعای دولت ترکیه که مبتنی بر اجرای پروژه گاپ در مسیر توسعه‌ی اقتصادی پایدار است، ثابت شده که علی‌رغم ادعاهای دولت ترکیه در مورد اهداف این پروژه‌ی توسعه‌ی انسان‌محور، هدف اصلی دولت ترکیه سوءاستفاده از آب برای پیش‌بردن اهداف سیاسی در عرصه‌ی داخلی و خارجی است. یعنی در داخل به دنبال حل بحران هویت ترکی با از بین بردن هویت کوردی باکور است (تاکتیک ملی سازی منابع آبی) که پیامدهای آن کمرنگ کردن هویت کوردی، تغییر بافت جمعیتی یا جابجایی ملت کورد و تخریب میراث فرهنگی آنها در راستای اجری تئوری عمق استراتژیک بوده و در سیاست خارجی(تاکتیک فرصت‌سازی از منابع آبی مشترک) در پی ایجاد هژمونی در منطقه‌ی خاورمیانه، گسترش نئوعثمانی‌گرایی و مبادله آب در برابر نفت است که نتیجه چنین سیاستی شورش و ناآرامی در کشورهای سوریه، عراق و ایران و... است.

بنابراین ترکیه با طراحی پروژه سدسازی عظیم گاپ، بستری آماده برای بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در منطقه به وجود آورده است که تداوم این وضعیت همانطور که مشهود است علاوه‌بر فجایع زیست‌محیطی به صورت زنجیروار به معضلات اجتماعی، اقتصادی سیاسی و... ختم شده است.

می‌توان گفت ترکیه به دنبال تعریفِ نظمِ خاصِ منطقه‌ای متناسب با اهداف و منافع خود است، این راهبرد ترکیه ضمن تأمین نیازهای انرژی ترکیه، دولت‌های نفت‌خیزِ منطقه را در حیاتی‌ترین نیازهایشان به ترکیه وابسته می‌کند و زمینه را برای احیای سلطه منطقه‌ای دولت ترکیه، فراهم میسازد.

از سوی دیگر ترکیه براساس گفتمان «جنگ با تروریسم» به‌عنوان جنگی «عادلانه و بشردوستانه»، در باشور و روژآوا مناطق دفاعی میدیا(آواشین، زاپ و متینا) و سد تشرین و پُل قره‌قوزاک، درواقع در پی جلوگیری از تثبیت کمربند هویت کوردی در جنوب مرزهای سوریه است که اکنون بعد از سقوط اسد در قالب موجودیتی سیاسی به نام «حکومت خودگردان شمال» در سوریه تثبیت شده است. هم‌زمان با این مسئله، ترکیه از تشکیل خط انتقال انرژی در آینده به‌عنوان جایگزین خط انتقالی جنوب ترکیه – بندر جیهان - یعنی تغییر نقش ترانزیتی به دلایل سراشیبی بی‌سابقه‌ی اقتصادی- سیاسی که با آن روبه‌رو شده در هراس است، به همین دلیل در چرخشی متناقض در مذاکره با حزب پ‌ک‌ک و پیشبرد سیاست پروژه گاپ در منطقه در صدد ایجاد وابستگی سیاسی بیشتر در کشورهای منطقه متاثر از این پروژه است، تا از کنترل خود بر منابع آبی به‌عنوان کارتِ فشار بهره‌برداری ‌کند.

لازم است این نکته بنیادین را لحاظ کرد تبعات طرح گاپ از سطح پروژه‌ای فنی به طرحی با تبعات گسترده وسیع اجتماعی-امنیتی در مدتی کوتاه می‌تواند عروج کند. ایران و ترکیه بنابر توان خود یا در سطح منطقه‌ای یا داخلی خود سیاستی استعماری در حوزه آب دارند، ترکیه به دنبال نابودی همه جانبه کوردها است و ایران با غارت آب زاگرس به دنبال استعمار و اسثمار چندجانبه کوردها و لرها و تثبیت مستعمرگی 100 ساله آنها توسط دولت ایرانی است. برای همین تا اطلاع ثانوی سیاست‌های آبی این دو کشور به ویرانی بیشتر اکوسیستم منطقه منجر می‌شود.

هر تغییر یا مخاطره امنیتی در قدرت‌های منطقه‌ای چون ایران، ترکیه و عربستان باعث تبعات گسترده روی کشورهای دیگر و منطقه دارد. ایران یکی از کشورهای با سطح تاثیر بالا از کلان‌پروژه گاپ است و همین عامل خود می‌تواند روی مولفه‌های امنیتی این کشور تاثیر بگذارد. شاید ایدئولوژی شیعی-سنی در رقابت و تعارض و حتی تخاصم میان این قدرت‌های منطقه‌ای با یکدیگر و با اسرائیل اکنون نقش زیادی داشته باشد، ولی با گسترش دیپلماسی آب میان ترکیه و اسرائیل، در این بین باید شاهد تنش‌هایی در سطح کلان هم بود. تنش میان ایران و افغانستان بر سر هیرمند یا اختلاف ایران و عراق برسر رودخانه سیروان که تا الان به زبان دیپلماسی بوده یا گسترش تنش داخلی در خود این کشورها مانند گسست بیشتر میان دولت مرکزی و کوردها در عراق با پروژه گاپ هر کدام می‌تواند به سطح جدیدی از مخاطرات امنیتی برسد که دامن خود ترکیه هم به عنوان عامل این پروژه را نیز خواهد گرفت.

بنابراین کشورهای منطقه بدون تدوین سیاست راهبُردی کلان در فقدان یک ‌نهادگرایی مؤثر منطقه‌ای و همگرایی، هر یک صرفاً منافع محدود ملی خود را بدون لحاظ منافع مشترک دنبال می‌کنند درحالی‌که امنیت زیست‌محیطی همکاری در زمینه ‌منطقه‌ای را می‌طلبد.

بنابراین نظر به ادعای دولت ترکیه که مبتنی بر اجرای کلان پروژه گاپ در مسیر توسعه اقتصادی پایدار است، این نتیجه حاصل شده که با به انجام رسیدن کلان طرح گاپ ترکیه و تداوم این وضعیت پیامدهای این ابرپروژه تعمیق می‌شود، چون پنج معیار استاندارد جهانی سازمان یونسکو در مورد طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای که است از سوی ترکیه در پروژه گاپ رعایت نشده به‌گونه‌ای که هم مبدا(9 استان کوردها در ترکیه) و مقصد(خلیج‌ فارس ایران) و هم مسیر بین مبدا و مقصد(مناطق باشور و روژآوا در کشورهای عراق و سوریه) را با تهدیدات پنج‌گانه مواجه کرده است، به عبارت دیگر ادامه استراتژی مأموریت هیدرولیکی ترکیه بدون توجه به ابعاد و تبعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح‌، تبعات جبران‌ناپذیری را به همراه داشته است و این منبع حیاتی به‌وسیله‌ای برای کسب قدرت و نفوذ سیاسی ترکیه تبدل شده و عکس این ادعا ثابت شده که کلان پروژه‌ی گاپ در راستای توسعه‌ی انسان‌محور و توسعه‌ی اقتصادی پایدار است، بلکه در صدد ایجاد قدرت اقتصادی، پیشبرد اهداف سیاسی و دستیابی به هژمونی آبی بوده است، یعنی پروسه‌ای که منجر به آسیب‌هایی چندجانبه با تبعاتی گسترده در کشورهای متاثر از این طرح شده است.

درنتیجه آنچه با عنوان گفتمان نئوعثمانی‌گری در سیاست خارجی ترکیه براساس تئوری عمق استراتژیک شناخته می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که باتوجه به شرایط اقلیمی پیش‌رو در خاورمیانه شریان آب در دست کشور ترکیه افتاده و در آینده‌ی بی‌آب منطقه، نقش‌آفرینی این کشور در حوزه امنیت زیست‌محیطی را از هر زمانی دیگر برجسته‌تر می‌کند. نظربه اینکه متوقف ساختن بهره‌برداری از 22 سد پروژه گاپ در وضعیت فعلی به عنوان راهکار برای حل بحران‌های به‌وجودآمده بعید به نظر می‌رسد، اما اگر کشورهای متاثر منطقه از پروژه گاپ، مسئله بحران آبیِ ناشی از سدسازی‌های ترکیه روی دجله و فرات و نیز تغییر اقلیمی را جدی بگیرند، به این نتیجه می‌رسند که همکاری منطقه‌ای و دیپلماسی در حل این مسایل حرف اول را می‌زند.