ساریا دنیز

استانبول- اجرا نشدن رأی «حق امید» دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، به مدت ۱۲ سال است که همراه با روند صلح و جامعه دموکراتیک، حل مسئله کورد و البته اظهارات دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی (م.ه.پ)، همچنان در دستور کار و کانون توجه قرار دارد.

در حالی که هنوز مشخص نیست در گزارشی که کمیسیون تشکیل‌شده در مجلس تهیه خواهد کرد، این حق چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد، «حق امید» به‌عنوان یک حق بنیادین انسانی که تأکید می‌کند احکام حبس ابد تشدیدشده نباید مطلق و غیرقابل بازگشت باشند، با رویه‌های قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECHR) تضمین شده است. اجرا نشدن این رأی درباره عبدالله اوجالان طی سال‌های طولانی، نه‌تنها یک نقض حق فردی، بلکه به‌عنوان یکی از محورهای مهم بحران بی‌اعتمادی در ارتباط با حل مسئله کورد و روند صلح نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. حقوقدانان تأکید می‌کنند که به رسمیت شناختن «حق امید» هم یک الزام قانونی است و هم آستانه‌ای حیاتی برای صلح اجتماعی. در این زمینه با سیدا ییلدیز، عضو انجمن وکلای آزادی، درباره «حق امید» گفت‌وگو کردیم.

 

«رأی دادگاه اروپایی قطعی و الزام‌آور است»

سیدا ییلدیز با اشاره به معنادار بودن طرح بحث «حق امید» در روزهایی که سالگرد توطئه ۱۵ فوریه نزدیک می‌شود، گفت که به‌عنوان انجمن در نشست کمیسیون تشکیل‌شده در مجلس شرکت کرده‌اند و دیدگاه‌های خود را به‌طور مفصل به کمیسیون منتقل کرده‌اند. او افزود: «در آن نشست، تصمیم کمیته وزرای شورای اروپا نیز به همین شکل بود. ترکیه هنوز گامی درست به سوی کمیته وزرای شورای اروپا برنداشته است.»

سیدا ییلدیز با تأکید بر اینکه این تصمیم برای ترکیه قطعی و الزام‌آور است، توضیح داد که اگرچه این حق به‌طور مشخص در قوانین ترکیه تعریف نشده، اما بیانگر وجود امید به خروج روزی از زندان و حق پیوند دوباره با جامعه است و می‌تواند بر اساس قوانین بین‌المللی اجرا شود. او گفت: «نظام اجرای حکم حبس ابد تشدیدشده، به‌طور کامل مغایر با کرامت انسانی و به‌معنای نقض ممنوعیت شکنجه است. این وضعیت با نمونه‌های حل‌وفصل منازعات در جهان نیز هرگز سازگار نیست. در حال حاضر، در شخص عبدالله اوجالان، واقعیت وجود بیش از چهار هزار زندانی که باید از «حق امید» بهره‌مند شوند، مطرح است. آقای عبدالله اوجالان با وجود اینکه همچنان در روند صلح قرار داریم، در شرایط انزوا و حبس انفرادی، در زندانی جزیره‌ای و دور از جامعه نگه داشته می‌شود. در حالی که فراهم کردن آزادی فیزیکیِ مذاکره‌کننده اصلی که باید روند صلح را به‌طور واقعی پیش ببرد، امری ضروری است.»

 

«ترکیه مجبور به تبعیت از تصمیم‌هاست»

سیدا ییلدیز با تأکید بر اینکه جامعه نیز در این معنا انتظار گامی برای اجرای این حق را دارد، گفت: «برای تداوم این روند و برای تأمین صلح مردم جهان نیز اجرای این حق ضروری است. روند موجود خود، وجود این بستر حقوقی را الزام‌آور می‌کند.»
او با اشاره به اظهارات سیاستمداران مبنی بر «هرچه قانون بگوید همان است»، ادامه داد: «در ترکیه مجازات اعدام لغو شد و پس از آن، نظام اجرای مجازات مبتنی بر حبس ابد تشدیدشده شکل گرفت؛ نظمی که مغایر با کرامت انسانی و کاملاً خلاف حقوق بشر است. «حق امید» در واقع وضعیتی است که در چارچوب حقوق بین‌الملل بشر، برای جلوگیری از گرفتار شدن فرد در ناامیدی مادام‌العمر ایجاد شده است. وقتی به رویه‌های دادگاه اروپایی حقوق بشر و استانداردهای سازمان ملل متحد نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این حق قطعاً اعتبار حقوقی دارد. ترکیه بدون تردید موظف به تبعیت از این الزام‌آوری است.»

 

«باید قوانین و رویه‌های قضایی اجرا شوند»

سیدا ییلدیز با تأکید بر اینکه در ترکیه نظامی از اجرای مجازات‌ها شکل گرفته که زندانیان سیاسی را عملاً تا حد رها شدن به مرگ پیش می‌برد، گفت برخی پرونده‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که از نظر حقوقی «غیرقابل تخفیف» شده‌اند. او با یادآوری دوباره رأی دادگاه اروپایی حقوق بشر درباره نقض ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری در پرونده عبدالله اوجالان، اظهار داشت :«اینکه بگوییم هرچه قانون اقتضا کند انجام می‌دهیم، کافی نیست. باید قوانین و رویه‌های قضایی را اجرا کرد. اوجالان با دو رأی، این بحث را به‌طور عینی و قابل رؤیت مطرح کرده است.»

 

«چرا حتی یک گام برداشته نمی‌شود؟»

سیدا ییلدیز با اشاره به اظهارات دولت باغچلی، ادامه داد: «این سخنان از نظر امید به صلح، امیدبخش‌اند. اما با وجود اینکه شریک قدرت هستید، چرا شما به‌عنوان (م.ه.پ) هیچ گام عملی برنمی‌دارید؟ چرا حاکمیت هنوز هیچ اقدام ملموسی انجام نمی‌دهد؟ از حق امید سخن می‌گویید، پس چرا حتی یک گام هم درباره حق امید برداشته نمی‌شود؟ چرا درباره آقای عبدالله اوجالان، صرفاً از آخرین روند صلح صحبت می‌کنم، هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد، در حالی که البته بسیار دیر شده است؟ گفته می‌شود دمیرتاش به خانه بازگردد، اما چرا آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر اجرا نمی‌شوند؟ این واقعیت‌ها پیش روی ماست و مردم نیز این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند و کنجکاوند. ما دائماً در میدان و در تماس با مردم هستیم. مردم واقعاً این موضوع را می‌پرسند. اکنون نیز می‌بینیم که در روژاوا یک توافق ادغام به‌صورت مثبت تحقق یافته و به اجرا درآمده است. روند در جریان است. این روند، اهمیت نقش سیاسی آقای عبدالله اوجالان را، در شرایط انزوای شدید، که ویرانی‌های جنگ را مهار کرده، به‌روشنی به ما نشان داده است.»

سیدا ییلدیز افزود که چهره‌های بین‌المللی نیز تأکید می‌کنند که این روند باید در بستری پیش برود که عبدالله اوجالان آزاد باشد و گفت که تمام جهان درباره اجرای این حق نظر داده و از حاکمیت و اپوزیسیون می‌خواهد که به این واقعیت توجه کنند.

 

«دیگر بهانه‌ای باقی نمانده است»

سیدا ییلدیز با تأکید دوباره بر اینکه بازیگر اصلی این روند عبدالله اوجالان است، گفت: «حل مسئله، حل آن در بستر حقوقی، از اجرای آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌گذرد. ما با اصرار این را تأکید می‌کنیم و به تأکید ادامه خواهیم داد. از نظر حقوقی، در حال حاضر هیچ مانعی برای آزادی فیزیکی آقای اوجالان وجود ندارد. تنها مشکل، مشکل اجراست؛ یا بهتر بگوییم، اجرا نشدن. وضعیت باید شفاف شود؛ حتی بسیار دیر هم شده است. این امر هم از منظر سیاسی و هم از منظر حقوقی ضروری است. برای احزاب اپوزیسیون نیز دیگر بهانه‌ای باقی نمانده است.»

سیدا ییلدیز در پایان گفت: «ما بارها و بارها تأکید کرده‌ایم که چرا آزادی فیزیکی آقای عبدالله اوجالان هم برای اعتبار روند صلح کنونی در ترکیه و هم برای برقراری صلح در خاورمیانه و سراسر جهان اهمیت دارد. به تأکید ادامه خواهیم داد و در این باره همچنان سخن خواهیم گفت.»