از سهمیهبندی تا برابری واقعی؛ مسیر ناتمام مشارکت سیاسی زنان در مراکش
فعالان حقوق زنان در مراکش خواستار اقدامات عملی برای افزایش سهم زنان در پارلمان و مراکز تصمیمگیری شدهاند. آنان معتقدند انتخابات پیشِ رو فرصتی مناسب برای اجرای واقعی اصل برابری زن و مرد و فراهم کردن شرایط مشارکت سیاسی برابر برای زنان است.
رجاء خیرات
مراکش – با وجود پیشرفتهایی که زنان مراکشی طی دهههای اخیر در عرصه مشارکت سیاسی به دست آوردهاند، سهم آنان در پارلمان همچنان تنها ۲۴.۳ درصد است. این آمار نشان میدهد که هنوز میان دستاوردهای قانونی و قانون اساسی از یک سو و واقعیت سیاسی موجود از سوی دیگر فاصله قابل توجهی وجود دارد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای محلی در سپتامبر آینده، جنبش زنان بیش از پیش بر ضرورت اتخاذ تدابیری تأکید میکند که حضور زنان را در نهادهای انتخابی و مراکز تصمیمسازی پررنگتر کند.
فعالان زن بر این باورند که زنان مراکشی توانایی و شایستگی لازم برای مدیریت امور عمومی و دفاع از مطالبات اجتماعی، توسعهای و حقوقی را دارند و این توانمندی باید در قالب نمایندگی سیاسی عادلانهتر و گستردهتر نمود پیدا کند.
ضرورت افزایش حضور زنان در مراکز تصمیمگیری
در همین زمینه، السعدیه الباهی، فعال حقوق بشر، گفت که مراکش این روزها در آستانه انتخابات آینده شاهد تحرکات سیاسی گستردهای است، اما نشانههای موجود حاکی از آن است که مردان همچنان بر فهرستهای انتخاباتی تسلط دارند و در بیشتر حوزههای انتخاباتی، نام آنان در صدر فهرست نامزدها قرار گرفته است.
او توضیح داد که این وضعیت پرسشهای جدی درباره میزان پایبندی به قانون اساسی، قوانین انتخاباتی و تعهدات بینالمللی مراکش مطرح میکند؛ بهویژه در شرایطی که جامعه مراکش دستخوش تغییرات مهمی شده و زنان در عرصههای اقتصادی، مدیریتی و سیاسی پیشرفت چشمگیری داشتهاند.
به گفته او، زنان هنوز با موانع متعددی روبهرو هستند که راه رسیدن آنان به مناصب تصمیمگیری را دشوار میکند. از جمله این موانع میتوان به نادیده گرفتن زنان شایسته و کنار گذاشتن آنان از حوزههای انتخاباتی با شانس بالای پیروزی اشاره کرد؛ در حالی که بسیاری از آنان به حوزههایی فرستاده میشوند که احتمال موفقیت در آنها بسیار اندک است و در ادبیات سیاسی به «حوزههای مرگ» معروفاند.
السعدیه الباهی تأکید کرد که جنبش زنان و نیروهای دموکراتیک و حقوق بشری امروز این پرسش را مطرح میکنند که آیا احزاب سیاسی واقعاً به اصول برابری و فرصتهای برابر پایبند هستند یا خیر. او همچنین از رویهای انتقاد کرد که در آن برخی افراد صرفاً به دلیل روابط خانوادگی یا شخصی با مراکز قدرت فرصت نامزدی پیدا میکنند، در حالی که زنان توانمند و باتجربه نادیده گرفته میشوند.
او همچنین پرسید زنانی که سالها در جامعه مدنی و نهادهای مختلف نقش مؤثر داشتهاند، چه سرنوشتی خواهند داشت و تأکید کرد که ادامه حذف آنان با اصول دموکراسی، عدالت اجتماعی و برابری که در قانون اساسی تصریح شده، در تضاد است.
به گفته او، جنبش زنان که پیشتر برای تصویب نظام سهمیهبندی (کوتا) و تبعیض مثبت مبارزه کرده بود، اکنون برای تحقق برابری واقعی تلاش میکند. وی یادآور شد که نهاد «برابری و مبارزه با همه اشکال تبعیض» که قانون اساسی بر ایجاد آن تأکید کرده، هنوز تشکیل نشده و این موضوع درباره جدیت اجرای سازوکارهای حمایت از حقوق زنان ابهام ایجاد میکند.
الباهی همچنین خاطرنشان کرد که زنان نقش اساسی در ساختن جامعه و تأمین بار اقتصادی و اجتماعی خانوادهها بر عهده دارند؛ بنابراین باید همانند مردان در تدوین سیاستهای عمومی و تصمیمگیریهای کلان کشور مشارکت داشته باشند.
او در پایان خواستار آغاز گفتوگویی ملی و جدی درباره راههای تقویت مشارکت سیاسی زنان و پایان دادن به اشکال مختلف حذف، حاشیهنشینی و خشونت سیاسی شد که مانع حضور آنان در سطوح بالای تصمیمگیری میشود.
انتخابات آینده؛ فرصتی برای تحقق برابری
در مقابل، لیلی امیلی، فعال حقوق بشر و رئیس انجمن «دستان آزاد»، تأکید کرد که انتخابات پارلمانی و محلی آینده باید فرصتی برای تحکیم دموکراسی و تحقق اصل برابری زن و مرد باشد، نه صرفاً رویدادی برای تجدید ساختار نهادهای انتخابی.
او گفت: «مراکش در زمینه حضور زنان در پارلمان پیشرفت چشمگیری داشته است؛ بهطوری که تعداد نمایندگان زن از تنها دو نفر در سال ۱۹۹۴ به ۹۶ نفر در حال حاضر رسیده است. با این حال، این دستاوردها هنوز با برابری کامل پیشبینیشده در قانون اساسی سال ۲۰۱۱، بهویژه مواد ۱۹ و ۱۶۴، فاصله زیادی دارد.»
وی افزود که جنبش زنان امیدوار بود دستاوردهای حاصل از نظام سهمیهبندی زمینهساز مرحلهای جدید شود که در آن سهم زنان در نهادهای انتخابی به شکل قابل توجهی افزایش یابد. با این حال، بسیاری از زنان سیاستمدار نگراناند که در انتخابات آینده نیز به حوزههای انتخاباتی کمشانس هدایت شوند.
لیلی امیلی از احزاب سیاسی خواست زنان را در حوزههای رقابتی و دارای شانس واقعی پیروزی نامزد کنند تا سهم آنان در پارلمان و شوراهای منتخب افزایش یابد.
او تأکید کرد که زنان توانایی خود را در مدیریت امور عمومی و دفاع از مسائل توسعه، عدالت اجتماعی، محیط زیست و آزادیهای عمومی به اثبات رساندهاند. از نظر او، چالش اصلی امروز نه کمبود توانایی زنان، بلکه نبود اراده سیاسی کافی برای رفع موانع موجود بر سر راه حضور آنان در مراکز تصمیمگیری است.
وی همچنین یادآور شد که هرچند نظام سهمیهبندی موجب افزایش تعداد زنان در نهادهای انتخابی شده، اما حضور آنان در مناصب مدیریتی و رهبری همچنان محدود است. برای مثال، سهم زنان در ریاست کمیسیونها، هیئترئیسهها و سایر نهادهای منتخب بسیار اندک است و در میان ۱۲ منطقه مراکش، تنها یک منطقه توسط یک زن اداره میشود.
او در پایان تأکید کرد که اصول برابری که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شدهاند، هنوز به شکل مطلوب در عرصه سیاست عملی نشدهاند. به همین دلیل باید فرصت بیشتری برای ورود زنان جوان به سیاست فراهم شود و حمایتهای لازم برای نامزدی، رقابت انتخاباتی و دستیابی زنان به مناصب تصمیمگیری در اختیار آنان قرار گیرد.
به گفته لیلی امیلی، زنان مراکشی بارها نشان دادهاند که از تخصص، تجربه و پاکدستی لازم برای اداره امور عمومی برخوردارند؛ از این رو، افزایش حضور سیاسی آنان نه یک مطالبه مقطعی یا گروهی، بلکه ضرورتی برای توسعه و استحکام دموکراسی در مراکش است.