مرکز خبر- با بخشنامه‌ای که توسط دادستانی کل ایران ابلاغ شده است، برخورد با مراکز سقط جنین تحت عنوان «مراکز غیرمجاز» و آن‌چه «شبکه‌های مجرمانه» در مسیر سقط جنین عنوان شده، شدت می‌گیرد.

گفتنی است که به گفته روابط عمومی دادستانی کل کشور، این بخشنامه در راستای سیاست‌های کلی جمعیت مورد نظر علی خامنه‌ای ابلاغ شده است.

در بخشنامه‌‌ای که خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌ها ابلاغ شده است، با تاکید بر تعیین «قاضی مجرب» و«شعب اختصاصی» برای بررسی پرونده‌های مرتبط با جرایم سقط جنین، گفته است پزشکان و کادر درمانی که در این حوزه فعالیت دارند و وسایل سقط جنین را فراهم می‌کنند باید «مجرم خوانده شوند و پروانه کارشان لغو شود».

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که «هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک «جرم» محسوب و مستلزم «مجازات قانونی» است».

این بخشنامه در حالی صادر شده است که پیش از این نمایندگان انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان و نمایندگان مجلس نهم هشدار داده بود که دو ماده مرتبط با سقط جنین که در «طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به تصویب رسیده، «سلامت جامعه» را به خطر می‌اندازد و غیر منطقی است.

لازم بە ذکر است، سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری در حالی از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ و توسط دستگاه‌های دولتی، قضایی و امنیتی پیگیری می‌شود که حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها مشوق‌های در نظر گرفته را خنثی کرده، بلکه روند عادی در جامعه را نیز از بین برده است. نرخ رشد جمعیت در ایران در سال۱۴۰۱ به ۰/۶ درصد و نرخ باروری نیز به ۱/۶۶ واحد رسیده و وام فرزندآوری، قرعه‌کشی خودرو، یارانه دادن و افزایش مبلغ وام ازدواج از سوی دولت نیز برای بهبود وضعیت فرزندآوری راه به جایی نبرده است.