تشدید بازداشت‌ها و اعدام‌ها در سایه آتش‌بس

با وجود آتش‌بس، گزارش‌ها از افزایش بازداشت‌ها، اجرای احکام اعدام و فشار بر زندانیان و خانواده‌ها در کنار بحران اقتصادی و فضای خفقان‌آلود حکایت دارد.

مرکز خبر- در شرایطی که انتظار می‌رفت با پایان نسبی درگیری‌های نظامی و ورود به مرحله آتش‌بس، از شدت فضای امنیتی کاسته شود، گزارش‌های میدانی و حقوق بشری نشان می‌دهد که روند سرکوب در ایران نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در ابعاد مختلف تشدید شده است. بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین، اجرای شتاب‌زده اعدام‌ها و افزایش فشار بر خانواده‌های زندانیان، همگی از تداوم یک سیاست امنیتی خبر می‌دهند که در بستر جنگ و پس از آن نیز ادامه یافته است. این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که مردم هم‌زمان با سوگواری برای عزیزان خود، با بحران اقتصادی عمیق، بیکاری و ناامیدی گسترده نیز مواجه‌اند.

 

مرگ در بازداشت و شکنجه برای اعتراف

در یکی از تکان‌دهنده‌ترین موارد، شهروند عرب ساکن شیراز و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، در نتیجه شکنجه‌های شدید جان باخت. منابع حقوق بشری گزارش داده‌اند که او تحت فشار برای اعتراف‌گیری اجباری قرار داشته و آثار شکنجه بر بدنش مشهود بوده است. با این حال، مقام‌های رسمی تلاش کرده‌اند علت مرگ را «خودکشی» اعلام کنند؛ روایتی که در موارد مشابه نیز بارها تکرار شده و با تردیدهای جدی مواجه است.

زنان بازداشت‌شده در ماه‌های اخیر، با اشکال متعددی از خشونت، فشار و بی‌حقوقی مواجه بوده‌اند، شلیر مام‌قادری زن کورد روژهلاتی(مهاباد) و مادر دو فرزند، با وجود ابتلا به سرطان، در جریان بازداشت با خشونت شدید مواجه شده و زانوی او شکسته است. با گذشت زمان، همچنان هیچ اطلاع دقیقی از محل نگهداری یا وضعیت درمانی او منتشر نشده است.

در شیراز شهروند ۱۹ ساله بهایی، بیش از ده روز در بی‌خبری کامل نگهداری شده و از حق تماس با خانواده و دسترسی به وکیل محروم است. در موردی دیگر، ساغر غلامی، ۱۹ ساله، با روایت‌های متناقض درباره وضعیت خود مواجه است؛ در حالی که مقامات از آزادی او با وثیقه خبر داده‌اند، منابع مستقل همچنان از بی‌اطلاعی نسبت به وضعیت واقعی او سخن می‌گویند.

چهار زن معترض شیرازی، نگین آزاد، کامیل نظری، ساغر قدرت و غزال قدرت نیز پس از بازداشت همراه با خشونت  از جمله هدف قرار گرفتن با ساچمه و طی روند قضایی، با پابند الکترونیکی آزاد شده‌اند. این اقدام، اگرچه به‌ظاهر آزادی تلقی می‌شود، اما در عمل به‌عنوان ادامه نظارت و محدودسازی زندگی آنان ارزیابی می‌شود.

در سطحی نگران‌کننده‌تر، صدور حکم اعدام برای نیلوفر اصفهانی دختر ۱۸ ساله، بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت زنان جوان در سیستم قضایی جلب کرده است؛ حکمی که بدون شفافیت در روند دادرسی و در شرایطی مبهم صادر شده است.

 

سرکوب دانشجویان؛ از تجمع ساده تا اتهامات امنیتی

دانشجویان نیز به‌عنوان یکی از گروه‌های هدف، با سرکوب گسترده مواجه شده‌اند. بازداشت ۱۸ دانشجو در تهران و مشهد - صرفاً به‌دلیل یک دیدار دوستانه - نشان‌دهنده حساسیت شدید نهادهای امنیتی نسبت به هرگونه تجمع است. در جریان این بازداشت، دانشجویان مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته، تلفن‌های همراهشان ضبط و به بازداشتگاه‌های نامعلوم منتقل شدند.

چهار نفر از آنان یک شب را در سلول انفرادی گذراندند و با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» مواجه شدند. هرچند سه نفر با قرار کفالت آزاد شدند، اما یکی از دانشجویان همچنان در بازداشت به‌سر می‌برد. این روند، نشانه‌ای از تلاش برای کنترل فضای دانشگاهی و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه شبکه اجتماعی یا فکری مستقل است.

 

الگوی برخورد با مردان بازداشت‌شده؛ بی‌نام، بی‌وکیل، بی‌خبر

در مورد مردان بازداشت‌شده، گزارش‌ها حاکی از الگویی تکراری است، یعنی بازداشت‌های بدون اعلام هویت، انتقال به بازداشتگاه‌های نامعلوم، نگهداری در سلول‌های انفرادی و محرومیت از دسترسی به وکیل. در بسیاری از موارد، این افراد تحت فشار برای اعتراف‌گیری قرار گرفته و روند دادرسی آنان با ابهامات جدی همراه است.

همچنین مواردی از مرگ در بازداشت، اجرای ناگهانی احکام و یا نگهداری طولانی‌مدت در شرایط غیرانسانی گزارش شده است. این وضعیت، در کنار عدم شفافیت قضایی، نگرانی‌ها درباره نقض گسترده حقوق متهمان را افزایش داده است.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس خوزستان هم از بازداشت ۲۲ شهروند در این استان به اتهام «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور» خبر داده است. در این گزارش، بازداشت‌شدگان با عنوان «عوامل مرتبط با شبکه‌های رسانه‌ای دشمن» معرفی شده‌اند و اعلام شده بازداشت‌ها با «هماهنگی قضایی» در شهرهای مختلف انجام شده است. با این حال، هیچ اطلاعاتی درباره هویت، محل نگهداری یا وضعیت پرونده این افراد منتشر نشده است.

 

موج اعدام‌ها؛ از احکام دسته‌جمعی تا اجرای مخفیانه

اعدام‌ها با سرعتی نگران‌کننده ادامه یافته است. تنها در یک بازه کوتاه،  ۱۴ اعدام ثبت شده و احکام جدیدی نیز صادر شده‌اند. در شیراز، پنج نفر در دو پرونده جداگانه به اعدام محکوم شده‌اند؛ پرونده‌هایی که با گزارش‌هایی از اعترافات تحت فشار و بی‌توجهی به دفاعیات همراه بوده است.

همچنین گزارش‌هایی از خطر اجرای قریب‌الوقوع حکم برای برخی زندانیان منتشر شده و مواردی از صدور حکم اعدام با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فی‌الارض» همچنان ادامه دارد. در این میان، اعدام معترضان نیز در سکوت خبری و در شرایط قطع اینترنت انجام می‌شود.

در یکی از نمونه‌های برجسته، یک ورزشکار جوان پس از سال‌ها بازداشت، شکنجه و چندین بار تغییر حکم، بدون اطلاع خانواده و بدون ملاقات آخر اعدام شد. این الگوی اعدام ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی در موارد متعددی تکرار شده است.

یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده این بحران، فشار بر خانواده‌های زندانیان و اعدام‌شدگان است. در مواردی، پیکر اعدام‌شدگان به خانواده‌ها تحویل داده نمی‌شود و آنان از برگزاری مراسم سوگواری محروم می‌شوند.

در نمونه‌ای تکان‌دهنده، مادر یک زندانی سیاسی در زمان اعدام فرزندش خود در زندان بوده و از آخرین ملاقات محروم شده است. علاوه بر این، برخی از اعضای خانواده‌ها نیز بازداشت یا تحت فشار قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که سوگ را به تجربه‌ای سرکوب‌شده و کنترل‌شده تبدیل کرده است.

 

زندان‌ها؛ از قرنطینه تا بی‌خبری مطلق

گزارش‌ها از وضعیت زندان‌ها نیز حاکی از شرایطی وخیم است. انتقال ناگهانی زندانیان سیاسی به قرنطینه زندان قزلحصار، قطع کامل تماس با خانواده‌ها و نگهداری در سلول‌های انفرادی، نگرانی‌ها را افزایش داده است.

این انتقال‌ها که بدون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اغلب با کاهش امکانات رفاهی و محدودیت شدید در دسترسی به خدمات درمانی همراه است. چنین شرایطی، به‌ویژه برای زندانیان بیمار، خطرات جدی به‌همراه دارد و به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار روانی و جسمی تلقی می‌شود.

در استان‌های مختلف، بازداشت شهروندان با اتهاماتی چون «ارتباط با رسانه‌های خارجی»، «جاسوسی» و «تشویش اذهان عمومی» ادامه دارد. این اتهامات، اغلب بدون ارائه مستندات و در غیاب دادرسی عادلانه مطرح می‌شوند.

در شرایطی که اینترنت به‌شدت محدود است، امکان اطلاع‌رسانی و پیگیری حقوقی این پرونده‌ها نیز کاهش یافته و فضای امنیتی بر جامعه حاکم شده است.

لازم به ذکر است، بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در سال گذشته به بیش از ۱۶۰۰ مورد رسیده که بالاترین رقم در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. افزایش قابل توجه اعدام زنان و حضور اقلیت‌های قومی در میان اعدام‌شدگان، از دیگر نکات نگران‌کننده این گزارش‌هاست.

این داده‌ها نشان می‌دهد که مجازات اعدام، بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و کنترل جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مجموعه این تحولات، تصویری از تشدید سرکوب در ایران ارائه می‌دهد؛ جایی که جنگ و آتش‌بس، نه‌تنها به کاهش فشارها منجر نشده، بلکه به بستری برای گسترش آن تبدیل شده است. در چنین شرایطی، هم‌زمانی سرکوب سیاسی، بحران اقتصادی و سوگ اجتماعی، جامعه را در وضعیتی پیچیده و نگران‌کننده قرار داده است؛ وضعیتی که پیامدهای آن، فراتر از زندان‌ها، بر کل ساختار اجتماعی سایه انداخته است.