مرکز خبر ۶۳- نفر از اعضای مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای کم‌سابقه و تکان‌دهنده، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به دلیل اجرای احکام اعدام علیه معترضان دی‌ماه قدردانی کرده و از رئیس قوه قضایه خواسته‌اند با آنچه «عوامل اصلی» اعتراضات نامیده‌اند، برخوردی «قاطع، علنی و عبرت‌آموز» انجام دهد؛ عباراتی که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی معنایی جز تشدید سرکوب، صدور احکام سنگین‌تر و هموار کردن مسیر اعدام‌های بیشتر ندارد.

این بیانیه در شرایطی منتشر می‌شود که بنا بر گزارش‌های منتشرشده، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تنها از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۲۸ زندانی سیاسی را اعدام کرده است؛ آماری هولناک که شامل ۱۳ نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه و ۱۵ زندانی سیاسی دیگر می‌شود. در چنین فضایی، تقدیر نمایندگان مجلس از این روند، عملاً مهر تأیید نهاد قانون‌گذاری بر ماشین کشتار قضایی جمهوری اسلامی است.

آنچه این بیانیه را بیش از پیش تکان‌دهنده می‌کند، نه فقط حمایت از اعدام، بلکه لحن آشکارا انتقام‌جویانه و سرکوب‌طلبانه آن است. امضاکنندگان به جای پرسش از چرایی شکل‌گیری اعتراضات، فقر، فساد، سرکوب و بن‌بست سیاسی، تمام انرژی خود را صرف تشویق دستگاه قضایی برای حذف فیزیکی و ارعاب معترضان کرده‌اند؛ گویی مجلس نه محل نمایندگی مردم، بلکه اتاق فرمان حمایت از زندان، طناب دار و گلوله شده است.

منتقدان تأکید می‌کنند این ۶۳ نفر را نمی‌توان نمایندگان افکار عمومی یا مطالبات جامعه دانست، بلکه آنان بخشی از همان ساختار سیاسی ـ امنیتی هستند که بقای خود را در خاموش‌کردن صدای اعتراض می‌بیند. در حالی که خانواده‌های دادخواه هنوز در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای کشته‌شدگان اعتراضات‌اند، بخشی از حاکمیت با وقاحتی کم‌نظیر از اعدام فرزندان همین مردم تقدیر می‌کند و خواهان «عبرت‌آموز»تر شدن سرکوب می‌شود. این موضع‌گیری همچنین در حالی بیان شده که نگرانی‌ها درباره سرنوشت دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام،  افزایش یافته است.

حمایت علنی نمایندگان مجلس از اعدام معترضان این بیم را تقویت کرده که حاکمیت در پی گسترش موج اعدام به دیگر پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیز هست و از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار مستقیم ارعاب اجتماعی استفاده می‌کند.

ناظران حقوق بشری می‌گویند وقتی نهادی که باید محل قانون‌گذاری و نظارت بر حقوق شهروندان باشد، خود به تشویق اعدام و سرکوب می‌پردازد، دیگر نمی‌توان از بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی سخن نگفت؛ بلکه باید از فروپاشی کامل مسئولیت‌پذیری و تبدیل ساختار قدرت به سازوکار رسمی حذف مخالفان نام برد.

بیانیه ۶۳ نماینده مجلس، اعترافی آشکار به هراس حاکمیت از جامعه‌ای است که همچنان معترض است. حکومتی که از پاسخ سیاسی و اجتماعی ناتوان مانده، بار دیگر به زبان همیشگی خود پناه برده است: طناب دار، زندان و تهدید. اما تاریخ نشان داده است که تقدیر از اعدام، نه اعتراض را خاموش می‌کند و نه شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت را می‌پوشاند؛ بلکه تنها چهره عریان‌تر سرکوب را آشکار می‌سازد.