مرکز خبر- در نهمین روزِ ادامه اعتراض‌ها (۱۵ دی ۱۴۰۴)، دست‌کم در ۲۵۷ مکان در ۸۸ شهرِ ۲۷ استان تجمع یا اعتصاب گزارش شده است؛ نهادهای حقوق بشری می‌گویند طی ۹ روزِ گذشته دست‌کم ۱۲۰۳ تن بازداشت شده و حداقل ۲۹ کشته ثبت شده‌اند.

 اعتراض‌ها که از مطالبات اقتصادی آغاز شد، به‌سرعت وجوه سیاسی و حقوق بشری پیدا کرده و دانشگاه‌ها، بازارها و محلات شهری را شامل می‌شود. هم‌زمان ابزارهای سرکوب شامل شلیک مستقیم، گاز اشک‌آور، یورش به خوابگاه‌های دانشجویی و ضبط اجباری «اعترافات» تصویری بوده است.

گزارش‌های میدانی و سازمان‌های حقوق بشری محلی از تیراندازی مستقیم مأموران(از جمله با سلاح‌های جنگی) به سمت معترضان در ملکشاهی خبر داده‌اند؛ دست‌کم چهار شهروند کشته و حدود ۳۰ زخمی گزارش شده است. منابع محلی اسامی چند جان‌باخته را منتشر کرده و ویدئوهایی از لحظات تیراندازی و مراسم خاک‌سپاری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که برخی رسانه‌ها و سازمان‌های مستقل آنها را راستی‌آزمایی کرده‌اند. خانواده‌ها و شهروندان محلی از کمبود امکانات پزشکی و فراخوان برای اهدای خون خبر داده‌اند و برخی گزارش‌ها از تلاش نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خاک‌سپاری‌ها و بازداشتِ شرکت‌کنندگان حکایت دارد.

سازمان‌های حقوق بشری و گزارش‌های محلی روایت کرده‌اند که نیروهای امنیتی به بیمارستان محل بستری مجروحان(بیمارستان امام خمینی ایلام) یورش برده، مجروحان را بازداشت کرده و یک مجروح با شکستگی دندان و مچ توسط نیروها بازداشت شده است؛ این گزارش‌ها همچنین از هراسِ شهروندانِ مجروح از مراجعه به مراکز درمانی به‌دلیل ترس از بازداشت خبر می‌دهند. سازمان‌های حقوق‌بشری اسامی تعدادی از بازداشت‌شدگان حاضر در بیمارستان را نیز منتشر کرده‌اند.

استان کرماشان نیز روز نهم شاهد تجمعات، اعتصابات و در برخی نقاط درگیری‌های سنگین بود. رسانه‌های مستقل از بازداشتِ ده‌ها شهروند کورد، از جمله کودکان و دانشجویان، در شهرهای مختلف استان خبر داده‌اند.

 همچنین گزارش‌هایی درباره کشته و مجروح‌شدن معترضان در حوالی برخی شهرهای کرماشان منتشر شده است؛ اما به‌دلیل اختلالات اینترنت و فضای امنیتی، بررسی و تأیید یک‌به‌یک این موارد همچنان در جریان است.

 منابع حقوق‌بشری در گزارش‌های جامع خود آورده‌اند که در ۹ روزِ اعتراض‌ها دست‌کم ۱۲۰۳ نفر بازداشت و ۲۹ نفر کشته شده‌اند؛ تعداد زخمی‌ها و حقیقتِ آمار کاملِ کشته‌ها و مجروحان هنوز احتمالاً بالاتر است و بررسی‌ها ادامه دارد.

 شبکه حقوق بشر کوردستان(متمرکز بر روژهلات کُردستان) اسامیِ ده‌ها بازداشتی را در شهرهای ایلام و کرماشان منتشر کرده و از بازداشت کودکان و دانشجویان خبر داده است. در فهرستِ آنها نام‌های بازداشت‌شدگانی از ملکشاهی، ایلام، دهلران، دره‌شهر، سنقر، سرابله و دیگر نقاط آمده است.

ویدئوها و تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی لحظاتی از شلیک مستقیم و مواجهه مسلحانه در ملکشاهی را نشان می‌دهند؛ برخی از این ویدئوها توسط رسانه‌های بین‌المللی برای اعتبارسنجی بررسی شده‌اند. خانواده‌ها و شاهدان محلی از خاکسپاری اعتراضیِ جان‌باختگان با شعارهایی ضددولتی گزارش داده‌اند.

در ایلام، گزارش‌ها حاکی از حمله به بیمارستان و بازداشت مجروحان است؛ یکی از منابع  نامِ میثم نوری(۲۱ ساله) را به‌عنوان مجروحی که پس از یورش به بیمارستان دستگیر شد، ذکر کرده است. این‌گونه رویدادها به‌شدت موجب وحشت و خودداریِ مجروحان از مراجعه به مراکز درمانی شده است.

 

اعلانِ جنگ قوه قضائیه علیه معترضین

در روز نهم، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، با لحنی بی‌سابقه در سخنانی رسمی، از دادستان‌ها و ضابطان خواست «با اخلال‌گران و کسانی که امنیت اقتصادی و روانی مردم را بر هم می‌زنند» قاطعانه برخورد شود و تأکید کرد که «اگر در گذشته ارفاقی شد، این‌بار نخواهد شد».

رسانه‌ها و سازمان‌های مستقل این سخنان را به‌عنوان نشانه‌ای از تشدید سیاست کیفری و قضایی تفسیر کرده و برخی تحلیلگران و معترضان آن را «شلیک به عدالت» و «اعلانِ جنگ» علیه بدنه‌ی اجتماعی تعبیر کرده‌اند؛ چرا که مضمونِ اژه‌ای، همزمانیِ به‌کارگیری ابزار قضایی با عملیات‌های انتظامی و امنیتی را مشروع می‌سازد.

این رویکرد، نه تنها حق اعتراض را از اساس نادیده می‌گیرد، بلکه نشانگر آن است که حاکمیت، به جای شنیدن صداهای معترض، در پی حذف و سرکوب آنها با ابزار قضایی است؛ روندی که ساعت به ساعت، شکاف دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

رفتار هم‌زمانِ دستگاه قضایی(لحنِ تهدیدآمیزِ اژه‌ای)، اعمال زور پلیسی و روایت‌سازی رسانه‌ای(نمایشِ اجباریِ اعترافات) کارکردی واحد دارند، یعنی تبدیل یک بحران اجتماعی و اقتصادیِ وسیع به «پدیده‌ای امنیتی» که مستلزم «پاسخ قاطعِ قانون» جلوه کند.

این رویکرد دو پیامِ هم‌زمان می‌فرستد؛ به درونِ جامعه-«هزینه‌ی اعتراض بالا خواهد بود»- و به بیرونِ مرزها «نظام کنترل را از دست نمی‌دهد».

پژوهش‌های سازمان‌های حقوق بشری نشان داده که این شکلِ جمعِ ابزارها یعنی (قوه قضائیه + نیروهای انتظامی + رسانه‌های حکومتی + اختلال اینترنت) الگویی شناخته‌شده در مواجهه با اعتراضات گسترده است. این الگو با هدف تضعیف هماهنگی، مهار روایت‌های مستقل و ایجاد هراس سازمان‌یافته به کار می‌رود.

ترکیب این ابزارها نه‌تنها امکان پیگیری حقوقی عادلانه را از خانواده‌ها و مجروحان سلب می‌کند، بلکه با بستن راه‌های ارتباطی و محدودکردن دسترسی به اطلاعات، تلاش می‌کند کنترل کامل بر روایت رسمی و فضای عمومی اعمال کند. نهادهای حقوق بشری هشدار داده‌اند که این الگو در موارد پیشین با نقض گسترده حقوق بشر، از جمله استفاده مفرط از خشونت، بازداشت‌های فله‌ای، محرومیت از درمان و شکنجه همراه بوده است. تکرار این الگو در خیزش‌ دی‌ماه ۱۴۰۴، نشانه‌ای‌ست از فقدان اراده سیاسی برای پاسخ‌گویی و ترجیح امنیت به عدالت.

 

سرکوب در روژهلات هویتِ جمعی را هدف می‌دهد

از سوی دیگر، روژهلاتِ کوردستان(ایلام، کرماشان و مناطق همجوار) ترکیبی از ساختار اجتماعیِ شکننده، سابقه‌ی تنش‌های قومی- سیاسی و میزانِ بلاواسطه‌ی آسیبِ اقتصادی را دارد.

 وقتی اعتراضِ اقتصادی به فضاهای قومی و محلی می‌رسد، واکنش امنیتی نه‌تنها معیشت، بلکه هویتِ جمعی را هدف می‌گیرد و هر یورشِ بیمارستانی یا هر ممانعت از خاک‌سپاریِ اعتراضی، سوختِ نمادینِ تازه‌ای به حرکت اجتماعی می‌افزاید. در چنین فضایی، سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر «هیچ ارفاقی نخواهد شد» را می‌توان بیش از یک هشدار قضایی، قراردادنِ کل دستگاهِ عدالت در نقش ابزارِ بازدارنده دانست؛ اقدامی که تحلیلگران آن را در عمل معادلِ اعلامِ «جنگِ قضایی- امنیتی» علیه بدنه‌ی اجتماعیِ معترض خوانده‌اند.

درواقع نهمین روزِ اعتراضات یک گِره است. هم نمادِ اوج‌گیریِ مطالباتِ معیشتی و حقِ سیاسیِ عمومی و هم نمایشِ یک استراتژیِ حکومتی که اجزاءِ قضایی، انتظامی و رسانه‌ای را برای مهارِ جنبش بسیج کرده است. اگر جامعه‌ی مدنی و ناظران بین‌المللی بخواهند از افزایش تلفاتِ انسانی و بحرانِ حقوقی جلوگیری کنند لازم است بر سه محور فشار بیاورند؛ شفافیتِ کاملِ آمارِ کشته‌ها و بازداشت‌شدگان، تضمینِ دسترسیِ پزشکیِ بی‌قیدوشرط برای مجروحان و توقفِ فوری عملیات‌هایی که هدفِ آن‌ها «خرد کردنِ جسمی و اخلاقیِ» شبکه‌های همبستگیِ مردمی است.