مرکز خبر- در ادامەی روند افزایشی اجرایی حکم اعدام در ایران، شماری از حقوقدانان و وکلای دادگستری نامەای را بە رئیس قوەی قضائیە نوشتە و ضمن اخطار جدی در مورد نقض گستردەی قوانین خواستار توقف اجرای حکم اعدام شدند.

متن نامە بە شرح زیر است:

ما امضاکنندگان این نامه، به عنوان جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری ایران ضمن اخطار جدی در مورد نقض گسترده قوانین موجود در روند رسیدگی به پرونده‌های شهروندان معترض، توقف فوری اجرای مجازات اعدام در همه موارد از جمله در پرونده موسوم به «خانه اصفهان» را خواستاریم. 

خاطرنشان می‌کنیم که خطر جدی و قریب‌الوقوع اعدام غیرقانونی، سه تن از جوانان به نام‌های سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی را تهدید می‌کند این درحالی است که فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است از جمله اینکه شهروندان متهم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، در مراحل نخست دادرسی، حق دسترسی به وکیل مستقل ‌‌و منتخب را نداشته‌ و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده است. 

علاوه بر این، اساس استدلال دادنامه تأیید شده از سوی شعبه ۹ دیوان عالی کشور، بر اقاریر و شهادت‌های متهمین پرونده علیه یکدیگر که جملگی تحت شدیدترین شکنجه‌های گزارش شده که در مراحل مختلف دادرسی تغییر کرده، استوار شده است. در نتیجه مستند به مواد ۱۸۲ تا ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی این دلایل فاقد ارزش قانونی و قضایی هستند. علاوه بر آن، شهادت متهمین یک پرونده علیه یکدیگر، حجیت قانونی ندارد و فاقد ارزش اثباتی است. 

مضافا اینکه اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و برهم زدن نظم عمومی است، اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌الارض قرار گرفته، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه جرم، با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمین، محل تردید است.

روند قانونی تعقیب قضایی و  رسیدگی به پرونده قتل عمد، برابر با اصول و نظام دادرسی کیفری جاری نشده است و معلوم نیست چه کسی طی چه فرایندی مرتکب قتل شده و مشخصاتی از مقتول احتمالی در دادنامه ذکر نشده است حسب اطلاعات واصله از گزارش‌های خانواده‌ها و وکلای پرونده، برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان، با سلاح مجعول و ساختگی است۰

بنابراین، با توجه به اینکه دادنامه موصوف آشکارا حاوی نقض جدی همه موازین حقوق بشر، وهن قضا و پایمال کردن عدالت است و اجرای این نوع احکام موجب مسئولیت برای مقامات قضایی خواهد شد، درخواست می‌شود ضمن صدور دستور فوری توقف اجرای حکم صادره، با پذیرفتن اعاده دادرسی از سوی متهمین، از وقوع یک فاجعه انسانی ممانعت نمایید.