شب همبستگی با زندانیان عقیدتی در تونس
زنان حاضر در شب همبستگی با زندانیان عقیدتی تونس تأکید کردند که همبستگی، تنها راه حمایت از زندانیان زن و خانواده‌های آنهاست، چرا که این زنان در تاریکی زندان و شرایط روانی دشوار ناشی از ظلمی که به دلیل عقاید و گرایش‌هایشان تحمل می‌کنند، رنج می‌برند.
تونس- روز پنج‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه، انجمن زنان دموکرات تونس (ATFD)، مراسمی برای همبستگی با زندانیان زن عقیدتی و خانواده‌هایشان برگزار کرد. این اقدام در دفاع از حق آنها برای آزادی و محاکمه عادلانه بود و همچنین بار دیگر خواستار آزادی آنان شد، به‌ویژه با توجه به اینکه برخی از این زنان با شرایط وخیم سلامتی روبه‌رو هستند و برخی دیگر از حق دیدار با فرزندان خردسال خود محروم شده‌اند.
رجاء الدهمانی، رئیس انجمن زنان دموکرات تونس، با اشاره به اینکه این شب همبستگی با زنانی برگزار شده است که به دلیل عقایدشان پشت میله‌های زندان قرار دارند، خاطرنشان کرد که این نخستین اقدام اعتراضی انجمن نیست و این نهاد پیشتر نیز در قالب اعتراضات، بیانیه‌ها و دیگر اشکال مبارزه مسالمت‌آمیز از این زنان حمایت کرده است.
وی با تأکید بر اینکه این زنان، زندانیان عقیدتی و سیاسی هستند که آزادیشان سلب شده، زیرا صدایی آزاد بوده‌اند که از مردم آفریقای جنوب صحرا حمایت کرده و با نژادپرستی مبارزه کرده‌اند، گفت: این زنان در کنار مردم ایستاده‌اند، چون انسان‌اند، فارغ از رنگ، جنسیت یا هویتشان. آنها سزاوار حمایت‌اند و اشتباه نکرده‌اند که از دیگران پشتیبانی کرده‌اند. «ما امروز با آنها و با هر صدای آزادی‌خواه ابراز همبستگی می‌کنیم. ما در کنارشان هستیم، در شرایط روانی سختی که در زندان دارند. با خانواده‌هایشان نیز همراهیم و به آنها می‌گوییم که ما در کنار شماییم و درد زندان را به‌خوبی درک می‌کنیم.»
رجاء الدهمانی افزود: زندانیان زن مجرم نیستند، بلکه صداهایی آزاد هستند: «ما تلاش خواهیم کرد با وجود تمام شرایط سخت، صدای آنها را بشنویم و از آنها حمایت کنیم تا زمان آزادیشان. ما با شما هستیم، ای همراهان در نبرد آزادی؛ دردتان را احساس می‌کنیم و به همبستگی کامل و بی‌قید و شرط خود ادامه خواهیم داد.»
رانیا الزغدودی، حقوقدان و وکیل سلوی غریسة (یکی از زندانیان عقیدتی)، نیز با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به زندانیان عقیدتی همگی در نبود شواهد روشن نسبت به اتهامات وارده مشابه‌اند، تأکید کرد که بهتر بود این زنان در حالی که آزاد هستند، محاکمه شوند و صرفاً ممنوع‌الخروج گردند، چراکه هیچ تهدیدی برای کشور و دولت محسوب نمی‌شوند. او افزود: «طبق ماده ۸۵ آیین دادرسی کیفری بازداشت موقت یک اقدام استثنایی است، اما متأسفانه اکنون به یک اصل تبدیل شده است؛ در حالی که این زنان نه خطری برای جامعه دارند و نه برای جمهوری. آنها وطن‌دوست‌اند و خدمت به کشور، حقوق بشر، و حمایت از تفاوت و تنوع از مسیر جامعه مدنی را برگزیده‌اند.»
وی همچنین ضمن محدود شدن فضای جامعه مدنی از طریق وارد کردن اتهاماتی متعدد که گرچه در ظاهر خطرناک‌اند، اما به‌صورت مصنوعی ساده‌سازی شده‌اند، مانند اتهام «پولشویی»، که امروزه باعث نگرانی فعالان حقوق زنان شده است، ابراز نگرانی کرد.
رانیا الزغدودی، در ادامه به فرمان سال ۲۰۱۱ اشاره کرد که فعالیت‌های جمعیتی را تنظیم می‌کرد و بر اساس آن، انجمن‌ها می‌توانستند تنها تا سقف ۵ هزار دینار تونسی (حدود ۱۵۰۰ دلار) کمک دولتی دریافت کنند؛ رقمی که هزینه‌های انجمن‌ها را پوشش نمی‌دهد و آنها را ناگزیر به دریافت کمک‌های قانونی خارجی از طریق بانک مرکزی کرده است. اما این موضوع نیز مشکلات و محدودیت‌های جدیدی ایجاد کرده است.
لیلى غریسة، خواهر سلوی غریسة، درباره ادامه زندانی بودن خواهرش گفت: «سلوی مدیر اجرایی انجمن «حق در تفاوت» است. بزرگترین اتهام او پولشویی است. او از سال ۲۰۱۱ به شدت به ترویج فرهنگ تفاوت، مبارزه با نژادپرستی و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های فردی و عمومی ایمان داشت. اما این رؤیا هنوز محقق نشده و حالا، پس از سال‌ها تلاش خستگی‌ناپذیر و فداکاری، در زندان به سر می‌برد.»
او گفت که سلوی تمام فعالیت‌هایش را به صورت قانونی انجام داده و این را به دستگاه قضایی نیز اثبات کرده، اما با این حال بازداشت و زندانی شده است. «ما مطمئن هستیم که او بیگناه است؛ تنها گناهش این است که یک فعال اجتماعی باورمند به تفاوت و حقوق بشر است.»
همچنین خواهر سوار البرقاوی، دختر ۲۴ ساله‌ای که به اتهام جعل امضا برای نامزدی العیاشی الزمالی در انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین به ۲۴ سال زندان محکوم شده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری ما از رنج خانوادهاش سخن گفت: «نمی‌دانم چه بگویم. چرا خواهرم زندانی شد؟ خانواده‌مان نابود شده. نمی‌فهمیم چه سرنوشتی در انتظار سوار است.»
خواهر سوار البرقاوی با تأکید بر اینکه خواهرش بهای شور سیاسی و علاقه‌اش به فعالیت در انجمنهای مدنی را پرداخته است؛ فعالیتی که تصور می‌کرد آزاد، آسان و در خدمت رشد شخصیتی‌اش خواهد بود، گفت: سوار فارغ‌التحصیل مؤسسه مطبوعات و علوم خبری است و با شوق فراوان در انتظار ورود به دنیای روزنامه‌نگاری بود. او گفت: «۲۴ سال زندان؛ حکمی مانند تیغ بران است. نمی‌دانیم چطور باید با نگاه جامعه روبه‌رو شویم، در حالیکه خواهرم مظلوم است و یک مبارز واقعی.»
او از حمایت بی‌قید و شرط خود از خواهرش سخن گفت و اینکه در هر شرایطی در کنار او خواهد ماند و گفت: «شب باید به پایان برسد، و خواهرم باید از زندان آزاد شود و به رویای خود که روزنامه‌نگاری و دفاع از انسانیت است، برسد.»
زنان حاضر در نشست، نقض حقوق زندانیان عقیدتی را محکوم کردند و به بدرفتاری‌هایی اشاره کردند که برخی فعالان سیاسی و حقوق بشری به دلیل دیدگاه‌های مخالف با حاکمیت تونس در زندان با آن روبه‌رو هستند.
فعالان همچنین خواستار پیگیری وضعیت این زندانیان و محافظت از جان و سلامت آنها شدند، و یکبار دیگر خواسته آزادی فوری آنان را مطرح کردند.