سایت‌های همسریابی؛ محلی برای ازدواج و مبادله‌ی دختران خردسال
پشت واژه‌های مذهبی «ازدواج شرعی» و «صیغه»، بازاری پنهان شکل گرفته که در آن دختران خردسال در سایت‌های همسریابی همچون کالا معرفی و معامله می‌شوند؛ بازاری که خشونت جنسی علیه کودکان را با مُهر شرع عادی و قانونی جلوه می‌دهد.
نسیم احمدی
کرماشان- عقد شرعی، صیغه شرعی، ازدواج شرعی و واژگان مشابه، اغلب در قالبی به نام (شرع) به کار می‌روند تا نوعی مشروعیت بر فرآیندی تحمیل کنند که در عمل، به معامله زنان شباهت دارد. این واژه‌ها نه تنها بُعد انسانی و حقوقی زن را نادیده می‌گیرند، بلکه با تکیه بر اعتبار مذهبی، به تطهیر ماهیت نابرابر و ابزاری این مناسبات کمک می‌کنند؛ گویی شرع، نقابی بر چهره‌ی سلطه و تملک است.
در این چارچوب، زن نه به‌عنوان یک فرد مستقل با اراده و حقوق برابر، بلکه به‌مثابه موضوعی برای تملک، مبادله یا مصرف تعریف می‌شود؛ گویی مشروعیت شرعی، پوششی اخلاقی است که بر نابرابری و سلطه کشیده می‌شود. این واژگان، به‌جای آن‌که ضامن کرامت انسانی باشند، در بسیاری از موارد به ابزاری برای تثبیت ساختارهای مردسالارانه بدل شده‌اند؛ ساختارهایی که در آن رضایت، اختیار و آزادی زن در سایه‌ی اجازه و اذن مردانه رنگ می‌بازد.
شرع؛ سازوکار بازتولید قدرت مردسالار
در چنین نظامی، شرع نه به‌عنوان بستری برای عدالت، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای بازتولید قدرت عمل می‌کند؛ قدرتی که در آن زن، نه فاعل بلکه مفعول است. این واژگان، با تکرار و تثبیت در زبان و فرهنگ، به‌تدریج به بخشی از واقعیت اجتماعی بدل می‌شوند؛ واقعیتی که در آن معامله‌ی بدن، احساس و زندگی زن، با مهر تأیید شرعی، از نقد مصون می‌ماند.
ازدواج شرعی؛ بازاری برای معامله دختران
روزانه در نقاط مختلف جمهوری اسلامی ایران، دختران بسیاری تحت عنوان (ازدواج شرعی) در فضاهایی تحت نظارت نهادهای رسمی، همچون کالاهایی برای معامله عرضه می‌شوند. یکی از این بسترها، (سایت همسریابی آدم و حوا) است که با ارائه مشخصات فردی دختران، عملاً به محلی برای معرفی و مبادله کودکان زیر ۱۸ سال تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که در میان آگهی‌ها، مواردی مربوط به دختران ۱۳ ساله نیز به چشم می‌خورد.
این سایت که از سال ۱۳۹۷ با هدف (تسهیل ازدواج) راه‌اندازی شده، در توضیحات خود مدعی است که در راستای (ترویج واسطه‌گری ازدواج، گسترش ازدواج صحیح و شکل‌گیری خانواده بر مبنای تعالیم اسلامی) فعالیت می‌کند. با این حال، در عمل به بستری برای دسترسی آسان به کودکان جهت ازدواج و صیغه بدل شده است؛ بستری که نه تنها با اصول حقوق کودک در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز نقض جدی کرامت انسانی و سوءاستفاده‌های ساختاری از دختران خردسال شده است.
مشروع‌سازی خشونت جنسی علیه کودکان
این روند نه‌تنها نقض آشکار حقوق کودک محسوب می‌شود، بلکه بازتابی از ساختارهای اجتماعی و قانونی است که به جای حمایت از کودکان، زمینه بهره‌کشی از آنان را فراهم می‌کنند. در غیاب نظارت مؤثر و شفافیت قانونی، چنین بسترهایی به ابزارهایی برای مشروع‌سازی خشونت جنسی علیه کودکان تبدیل شده‌اند؛ خشونتی که در قالب ازدواج شرعی، مشروعیت اجتماعی و دینی می‌یابد، اما در واقع مصداق بارز کودک‌آزاری و نقض کرامت انسانی است.
اگر با نگاهی دقیق‌تر به این مسئله نگاه کنیم، این پدیده نشان‌دهنده تداوم نگاه ابزاری به زنان و دختران در برخی ساختارهای رسمی و فرهنگی است؛ نگاهی که هویت زنانه را نه بر پایه فردیت و حقوق انسانی، بلکه بر اساس نقش‌های سنتی و تابعیت از اراده مردانه تعریف می‌کند. در چنین فضایی، کودکان دختر نه‌تنها از حق انتخاب، رشد و آموزش محروم می‌شوند، بلکه به ابزاری برای تثبیت مناسبات قدرت و کنترل درون خانواده و جامعه بدل می‌گردند و با بازتولید تعاریفی که ریشه در زن‌ستیزی دارند، با عناوینی جدیدی زیر سایه مردسالاری تنها به دلیل جنسیت زن بودن مبادله می‌شوند.
بسترهایی که تحت عنوان ازدواج دائم در فضای مجازی و زیر نظر افرادی وابسته به ساختارهای حکومتی شکل گرفته‌اند، در واقع جلوه‌ای مدرن از بهره‌کشی جنسی از دختران خردسال هستند. کودک‌بودن این دختران، برای برخی افراد جذابیتی جنسی ایجاد می‌کند که خود نشانگر نوعی انحراف ساختاری در نگاه به مفهوم ازدواج است.
کودک‌همسری؛ پوششی برای صیغه
با یک جست‌وجوی ساده در برخی از این سایت‌های همسریابی، با گزینه‌هایی مواجه می‌شویم که عمدتاً دختران ۱۳ تا ۱۵ ساله را شامل می‌شوند؛ کودکانی که به ظاهر برای ازدواج دائم ثبت‌نام کرده‌اند. هرچند ازدواج دائم برای این گروه سنی نیز به‌خودی‌خود محل نقد جدی است، اما آنچه در بطن این تبلیغات جریان دارد، نه ازدواج دائم بلکه نوعی پوشش برای ازدواج موقت است.
در بسیاری از این سایت‌ها که فعالیت خود را در چارچوب شرع اسلامی معرفی می‌کنند، سن قانونی ازدواج به‌عنوان (خط قرمز) اعلام شده است؛ شعاری که در عمل نقض می‌شود، چرا که حتی دختران خردسال‌تر نیز امکان ثبت‌نام دارند. چنین بسترهایی زمینه‌ساز مبادلاتی هستند که در آن کودکان به‌عنوان ابزار معامله تلقی می‌شوند.
در قوانین جاری کشور، امکان عقد دختران زیر ۱۳ سال با مردانی حتی تا سن ۵۰ سال نیز وجود دارد و برخی مراجع مذهبی نه‌تنها مخالفتی با این روند ندارند، بلکه آن را توصیه و تشویق نیز می‌کنند. این وضعیت، پرسش‌های جدی درباره حقوق کودکان، اخلاق عمومی، و نقش نهادهای دینی و حکومتی در بازتولید چرخه‌های آسیب‌زا مطرح می‌سازد.
محسن قرائتی، روحانی ایرانی و رئیس ستاد اقامه نماز، در اظهارنظری درباره ازدواج دختران خردسال چنین بیان کرده است:(در مسئله ازدواج باید عجله کرد و دختر و پسر باید ازدواج کنند. البته من با ازدواج دانشجویی مخالفم؛ ازدواج باید در دوره دبیرستان انجام شود، زیرا دختران در سن ۱۳ سالگی خواهان شوهر هستند.)
این دیدگاه، بازتابی از نوعی نگرش حکومتی به جنسیت زن است؛ نگرشی که طی سال‌ها در بسیاری از ساختارهای مذهبی و فرهنگی ریشه دوانده و نقش زن را عمدتاً در چارچوبی برای مبادله تعریف کرده است. چنین تفکری نه‌تنها موجودیت زنان را نادیده می‌گیرد، بلکه با بی‌اعتنایی به معیارهای انسانی، زن را به کالایی قابل عرضه تقلیل می‌دهد؛ کالایی که می‌توان آن را در سایت‌های مختلف به نمایش گذاشت و در بازاری که مردان گرداننده آن هستند، خرید و فروش کرد.
در این چارچوب، بهره‌کشی جنسی از دختران خردسال از همان ابتدای زندگی‌شان تسهیل می‌شود و قوانین مردانه‌ای که چنین روندی را مشروعیت می‌بخشند، تثبیت می‌گردند. قوانینی که نه برای حمایت از کودک، بلکه برای تأمین منافع ساختارهای سلطه‌گر طراحی شده‌اند.
کرامت و حقوق انسانی؛ آینده‌ای برای زن و کودک
ادامه چنین روندی، پیامدهایی فراتر از نقض حقوق فردی دارد؛ این وضعیت، بنیان‌های اخلاقی جامعه را تهدید می‌کند و اعتماد عمومی به عدالت و کرامت انسانی را از میان می‌برد. تنها با بازنگری در قوانین، نقد جدی سنت‌های آسیب‌زا و تقویت گفتمان‌های مبتنی بر برابری و حقوق بشر می‌توان به سوی جامعه‌ای حرکت کرد که در آن زن و کودک نه ابزار، بلکه انسان‌هایی آزاد، صاحب حق و شایسته احترام باشند و دیگر زن به کالایی برای مبادله تبدیل نشود.